محمدرضا مقامی فرد؛ از هفته گذشته، انتشار خبر تخلف سه میلیارد و چند میلیون دلاری در واردات چای و ماشین آلات توسط یک گروه خاص، با حواشی و سوالات بسیاری برای افکار عمومی همراه شده است؛ تا جایی که می‌توان ادعا کرد، مهم‌ترین واقعه فساد اقتصادی سال‌ها و ماه‌های اخیر بوده است.
بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور؛ «در موضوع واردات چای، کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ، حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. سازمان بازررسی تاکید داشته است: گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته است.».
اما از تکرار اعداد و ارقام این تخلف میلیارد دلاری که بگذریم، یکی از مهم‌ترین سوالات برای مردم این است که ریشه و بستر شکل گیری چنین تخلف بزرگی کجا بوده است؟ به بیان دیگر، کجای کار ایراد داشته است که یک شرکت بتواند سهم چند ده درصدی از بازار چای را از آن خود کرده و برای این سهم، سفارش واردات میلیارد دلاری، ثبت و تامین ارز کند؟
همچنین سوال مهم دیگر و یا بهتر بگوییم مهم‌ترین مطالبه مردم و افکار عمومی این است که در شرایط حاضر و با توجه به کشف چنین تخلف کلان اقتصادی، آیا مسئولان مرتبط و به طور مشخص در وزارت جهاد کشاورزی، در راستای برچیدن زمینه فسادزا، آستین همت را بالا زده اند یا اینکه همچنان ممکن است که مدتی بعد برای یک کالای وارداتی دیگر نیز چنین فساد و تخلفی رقم بخورد؟
برای پاسخ به این سوالات به سراغ علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار رفتیم؛ گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید.
پیمان پاک قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ریشه شکل‌گیری تخلف در واردات چای چه بوده است، اظهار داشت: سال ۱۴۰۱، در سازمان توسعه تجارت، تصمیم بر این شد که برای هر واردکننده، یک حد و سقفی در نظر گرفته و مشخص شود، هر بازرگان چه میزان کالا می‌تواند وارد کند؛ اما در آن مقطع، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این تعیین حد و حدود و سابقه و رتبه، واکنش نشان داد و برخی از کالا‌های وارداتی حوزه کشاورزی را از این فرآیند مستثنی کرد.
پیمان پاک ادامه داد: استدلال مسئولین وقت در وزارت کشاورزی هم این بود که قصد تنظیم بازار را دارند و بواسطه برخی مشکلات عدم تامین به موقع کالای اساسی ممکن است منجر به بحران شود؛ بنابراین با برداشتن سقف برای یکسری از کالا‌ها در وزارت جهاد، امکان و بستر این افزایش ثبت سفارش واردات چای به وجود آمد، در نتیجه یک شرکت که البته به عنوان یک شرکت تولیدی بود توانست چند میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات چای و ماشین‌آلات مرتبط انجام دهد.
وی افزود: نکته مهم این است که هرچند این شرکت سهم غیرعادی از ثبت سفارش را به دلیل ایرادات فنی و برداشتن سقف و سابقه از کل واردات چای از آن خود کرده، لیکن کل ریال ارز دریافتی را که ارز ترجیحی نیز نبوده و ارز نیمایی بوده، پرداخت کرده و بخشی از تعهدات خود را نیز انجام داده که با بررسی‌های دقیق از سوی بخش‌های نظارتی و فنی درون خود دولت، مشخص شده در رفع تعهدات نیز تخلفاتی داشته است.
توقیف دارایی‌ها و کالا‌های متخلف چای
مشاور معاون اول رییس‌جمهور در امور بین‌الملل و تجارت در ادامه گفت: بر همین اساس سال گذشته، ارکان نظارتی داخل خود دولت این تخلف را احصا می‌کند، بازرسی ویژه رئیس جمهور ورود می‌کند و پرونده به دستگاه قضایی ارسال می‌شود. کسانی که تخلف کرده بودند نیز در همان زمان عزل می‌شوند؛ بنابراین خود دولت این تخلف را شناسایی کرده است. یعنی دولت، اول فساد را شناسایی و کل زنجیره تخلف را کامل بررسی کرده و پرونده آن‌ها را به دستگاه قضایی فرستاده است و با همراهی ضابط قضایی و بازپرس محترم چند ماهی است که پرونده در حال بررسی است و کل دارایی‌ها و کالا‌های این متخلف توقیف و ضبط شده است.
در آینده فساد و تخلف دبش تکرار می‌شود؟
قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: از مهم‌ترین اقدامات دولت این بود که گلوگاه فساد را با سیستمی شدن ثبت سفارش‌ها در وزارت کشاورزی، از بین ببرد تا بستر هرگونه تخلف ریز و درشت در حوزه واردات فراهم نگردد؛ بنابراین باید تاکید داشت که دولت به این بسنده نکرد که فقط یک شرکت متخلف را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند، بلکه ابعاد مختلف زمینه ساز این تخلف را بررسی کرد تا زمینه این فساد، برچیده شده و مانع امکان وقوع آن در آینده بشود.
ثبت سفارش چای ۹۰ درصد کمتر شد
پیمان پاک در پایان گفت: لذا این رویکرد جدید در ثبت سفارش سیستمی باعث شد تا در هشت ماهه امسال، در بخش واردات روغن، ۶۰ درصد کمتر؛ در بخش جو ۶۰ درصد؛ در بخش گندم هم بیش از ۸۰ درصد کاهش ثبت سفارس؛ در بحث چای هم ۹۰ درصد کمتر؛ در حوزه برنج بیش از ۶۰ درصد و برای شکر نیز بیش از ۲۵ درصد کمتر از هشت ماه سال گذشته، ثبت سفارش داشته باشیم؛ بنابراین در کل کالا‌ها هم در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال، بیش از ۳۰ درصد کاهش ثبت سفارش رقم خورده است. این نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا به امروز نظم‌دهی و سیستمی کردن ثبت سفارش‌ها بر مبنای نیاز کشور و نیز پایش مستمر هفتگی قیمت‌ها و میزان ورود و نیاز کشور موجب ثبات و تعادل در برنامه و فرآیند واردات کالا‌های اساسی کشور شده است.
