ابوالقاسم قاسم زاده: در شماره دیروز روزنامه اطلاعات تیتر «دریافت 3 میلیارد و 370 میلیون ارز برای بسته‌بندی چای!» در صفحه اول حک شد که در شرح کوتاه آن از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است:« به دلیل عدم انجام تعهدات یک شرکت تجاری خاص که در کار واردات چای است،اما بخش زیادی از ارز نیمایی دریافتی کالایی وارد کشور نکرده است، اعلام جرم کرد.» در ادامه این گزارش این آمده است:«...
میزان چای مورد نیاز کشور حدود 100 هزار تن در سال است که از این میزان حدود 70درصد آن وارداتی است. نزدیک به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.
این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال1401، حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشین آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی،ارز دریافت داشته و طی این مدت، 79درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
در سال 1401 هم کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 101 میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرد.
حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.
ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و 400 میلیون دلار) مهلت بقیه ارزهای دریافتی این گروه رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا حدود 2 میلیارد دلار قابل افزایش است.
وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی، گفت: در حالی که این گروه نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام «دارجلینگ» به ارزش هر کیلوگرم 14دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کنیا و چای صادراتی درجه2 ایران را وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو هم کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های دراختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تائید کرده است.
این گزارش تأسفبار از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای همه نشان می‌دهد که چرخه تولید و مصرف در بخش کشاورزی تا کجا معیوب است، آن هم در حالی که بسیاری از مشکلات تولیدی در بخش کشاورزی کشور به ویژه گندم و برنج و چای و مرکبات در محاسبه هزینه و فایده درآمدی برای کشاورزان بارها در رسانه‌ها ارائه شده است.
تا آنجا که این روزها دو گزاره در محاوره عمومی کشاورزان رایج است. کشاورزی سودی ندارد که هیچ، کفاف هزینه زندگی عادی ما را نیز تأمین نمی‌کند و لاجرم زمین کشاورزی را به فروش و ریال را به نرخ دلار محاسبه و با دلار فروشی ثروت اندوزی می‌کنند!
نان و سودآوری در دلالی است و نه در رنج طاقت‌فرسای کشاورزی و ارائه محصولات آن به بازاری که نرخ هر روزه آن در نوسان محاسبه قیمت و ارزش دلار با پول ملی (ریال) محاسبه می‌شود.
این واقعیت تلخ در چرخه تولیدات محصولات اساسی کشاورزی از برنج و چای و گندم و ... را می‌توانید از زبان کشاورزان و این روزها از باغداران انواع و اقسام مرکبات بشنوید.
صدایی که بلند است اما هنوز خطرات آن در حراست از اصل «خودکفایی» کشاورزی و ملی دیده نمی‌شود یا اگر شنیده می‌شود و اینجا و آنجا در مطبوعات کشور گزارش و رنجنامه‌ای از کشاورزان داده می‌شود، چندان جدی گرفته نمی‌شود.
دو استان مهم کشور در تولیدات چای و برنج و گندم اکنون دچار «ویروس» مخرب و فراگیر ویلاسازی شده اند. نگارنده خود از نزدیک دیدم که مزارع برنج که اغلب میراث خانوادگی و اجدادی کشاورزان در دو استان گیلان و مازندران است، قطعه، قطعه می‌شود و به فروش می‌رسد تا در بازار پر رونق معامله خرید و فروش در بنگاه‌های معاملاتی که اکنون سراسر دو استان اصلی کشاورزی را فرا گرفته است، به «ویلا»های تفریحی مبدل شود.
یکی از صاحبان بنگاه معاملاتی زمین در آمل که از «یزد» به این شهر آمده و دفتر خرید و فروش زمین و ویلا راه انداخته است، به نگارنده که با تعجب از او پرسید، چرا این همه مزارع برنجکاری محو شده است، تا در بورس ساختن شهرک‌های ویلایی به خرید و فروش برسد؛ در یک کلام و البته با تأکید جواب داد: سود در «دلارسازی!» است!
اگرچه گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره واردات چای و سوء استفاده تجاری است، اما گستره ظهور و بروز این فاجعه را در محاسبه «سود و زیان» ارزش پول ملی در مقایسه با «دلار» باید سنجید که اکنون عطش ذخیره آن فراگیر شده است و در عبارت «زمین و دلار» دمار از رنج و تولید محصولات کشاورزی از چای و برنج و گندم و مرکبات و... درآورده است. پایان این رنجنامه، زمین و حراست از آن مهمترین و اساسی‌ترین شاخص برای ارزیابی هر دولت ملی در هر کشوری است.
