فتح الله آملی: وزیر محترم اقتصاد خبر دادند که بانک‌های متخلف در موضوع لزوم اعطای تسهیلات به طرح مسکن ملی بیش از 26 هزار میلیارد تومان جریمه شدند که با قطعی‌شدن برخی جرایم بانکی در مرحله تجدیدنظر، این رقم بیشتر هم خواهد شد.
وقتی به فهرست بانک‌های متخلف نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که تقریباً هیچ بانکی نیست که مشمول جریمه نشده باشد، دولتی و خصوصی هم ندارد.
حال این سؤال مطرح می‌شود که مگر شبکه بانکی زیر نظر مستقیم بانک مرکزی و بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست؛ پس چرا و به چه دلیل به امر و تکلیف مقام بالادستی خود اعتنا نکرده‌اند؟
چرا وقتی همه به نوعی زیرمجموعه وزارت محسوب میشوند کار باید به جایی برسد که مقام بالادستی ناگزیر به شکایت و دادگاه و جریمه شود؟
اگر آنها در طول ماه‌های گذشته تخلف و نافرمانی داشته‌اند چرا همچنان به کارشان ادامه داده‌اند و چه قدرتی دارند که می‌توانند از دستور و تکلیف سر باز زنند؟
و اما سؤال دیگر آن است که آیا با این جریمه مشکل حل می‌شود و تولید مسکن رونق می‌گیرد و همه سر به راه میشوند و یا برداشت این مبلغ جریمه از حساب‌های آنان نزد بانک مرکزی یا اجبار قانونی به پرداخت آن از محل سرمایه آنان است یا با چاپ بیشتر پول و یا افزایش بدهی آنان به بانک مرکزی و ... صورت می‌گیرد؟
آیا تحمیل چنین تکلیفی بر آنان از ابتدا کارشناسی شده و براساس منطق اقتصادی بوده یا تکلیف ما لایطاق محسوب شده و گریزی از آن نبوده است؟ و اگر بخواهیم اندکی خوش‌بینی را به کناری نهیم، چنین اقداماتی را نمی‌توان توجیه یا سرپوش یا بهانه‌ای برای عدم توفیق دولت برای انجام تعهدش در مورد ساخت یک میلیون مسکن در سال دانست تا اندکی از فشار اخلاقی خلف وعده رئیس‌جمهوری و دولت کاسته شود و چنین به نظر آید که اگر چنین نشد گناه آن نه متوجه دولت یا اشتباه محاسباتی یا منطقی مقامات وعده‌دهنده، بلکه متوجه نظام بانکی است که دست دولت را در پوست گردو گذاشته‌اند و گرنه نه کسی بی‌تدبیری کرده و نه کسی وعده خلاف داده و نه حتی حرف ناحساب زده است؟!
آیا نمی‌توان چنین پرسید که این بانک‌ها که همه زیرنظر دولت هستند اگر می‌توانستند که به وعده و تکلیف عمل می‌کردند و اگر نکردند مگر با جریمه چیزی حل می‌شود؟
با گذشت بیش از دو سال از روی کارآمدن دولت جدید حال حتماً ارکان دولت باید پذیرفته باشند که وعده ساخت یک میلیون مسکن چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در آغازین روزهای کار دولت از اساس اشتباه و غیرممکن بود.
حتی اگر به فرض محال و با صرف صدها هزار همت از بودجه دولت ساخته هم می‌شد قادر به حل مشکل مسکن نبود و این سرمایه‌گذاری کلان تنها به چاقتر شدن بدنه بخش دلالی و واسطه‌گری مسکن و توزیع گسترده رانت می‌انجامید.
حتی اگر دولت سالی یک میلیون مسکن می‌ساخت یا بسازد هم ارزش افزوده این بخش در سایه مناسبات رانتی و دلال پرورانه‌ای که در دو سه دهه اخیر مهمترین نیاز جامعه را به گروگان گرفته، به اندازه‌ای است که تأثیر عمده و محسوسی بر رفع نیاز جامعه نگذارد و تنها بر میزان افراد و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای چند یا چندین و چند صد واحد مسکونی بیفزاید.
بارها در همین یادداشت‌ها اشاره شد که مشکل مسکن یا شاید بهتر بگوییم از مهمترین مشکلات این بخش، رواج مناسبات سوداگرانه در آن است که نظام مالیاتی هم کاملاً در خدمت آن قرار دارد و تا این مناسبات رانت‌جویانه در آن است هرگونه دخالت و سرمایه‌گذاری دولت از محل بودجه عمومی به نوعی توزیع رانت می‌انجامد که اتلاف منابع بودجه‌ای و ملی و تشدید‌کننده بحران است و حتی اگر با خوش‌بینی امید داشته باشیم که همه بانک‌ها به وظایف و تکالیف خود عمل کنند و دولت هم پیوسته بر رقم و میزان اعتبارات این بخش بیفزاید و باز امیدوار باشیم که دولت ما‌به‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ رسمی اعلامی سود این اعتبارات را هم با سرمایه‌های خود تأمین کند (که بسیار بعید است) باز مشکل حل نمی‌شود، چون اصل مسأله چیز دیگری است و راه‌حل همانطور که بارها گفته شد افزایش اشتغال، رشد بخش تولید و کاهش تورم و اصلاح نظام مالیاتی است.
راستی حتماً خبر دارید که وام مسکن زوجین دارای فرزند بیشتر تا یک و نیم میلیارد تومان افزایش یافته است که البته در شهری چون تهران در پایین‌ترین نقطه شهر هم تنها نیمی از هزینه‌های خرید یک واحد آپارتمان کوچک را پوشش می‌دهد؛ حال اگر نیمی از پول خرید را خودتان داشته باشید کدام کارمند یا کارگر را سراغ دارید که بتواند ماهی 35 میلیون تومان قسط آن را بدهد؟ به نظر شما این وام به کار که می‌آید و سرانجام نصیب که می‌شود؟ و در نهایت منافع این وام در جیب چه فرد یا افرادی می‌رود؟
کافی است سری به آگهی‌های خرید اعتبار وام فرزند‌آوری، خرید مسکن و ... بزنید. زرنگ‌ها و دلال‌ها منتظرند. اگر برای مردم به قول معروف آب (خانه) ندارد، برای آنها حسابی نان یعنی (سود دلالی) که دارد!؟ راستی می‌دانید از حدود 13 میلیون مسکن ساخته شده فقط در دو دهه اخیر فقط کمتر از 40 درصد به هدف اصلی اصابت کرده یعنی بر تعداد مالکین جدید افزوده است؟
