اطلاعات نوشت: درحالی که با وجود وعده های مکرر دولت و وزیر صنعت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز اعلام نشده وتناقض گویی ها درباره نحوه تعیین قیمت خودروها هم ادامه دارد، بازارخودرو وارد دوره ای جدید از ابهام و بلاتکلیفی شده است.

در2 ماه اخیر، قیمت خودرو بخصوص خودروهای مونتاژی در بازار کاهش یافته بود و وزارت صنعت وهمچنین کارشناسان معتقد بودند با اعلام آیین نامه واردات خودروهای کارکرده،این کاهش بیشتر هم خواهد شد وبخشی از انحصار موجود دربازار شکسته می  شود. اما ظاهرا ورق برگشته و عکس این پیش بینی ها درحال رقم خوردن است.

چرا که رشد اخیر قیمت ارز وعبور مجدد آن از مرز 50 هزار تومان، بخشی از کاهش قیمت خودرو در بازار را جبران کرده وبه علاوه ،تاخیر سوال برانگیز دراعلام و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده که به گفته عباس علی آبادی وزیر صنعت در دولت تصویب هم شده، می رود تا امیدها درباره اثرگذاری این آیین نامه درافزایش ورود آزادانه خودرو به کشور وشکستن انحصار دو خودروساز بزرگ کشور را کمرنگ کند.

کارشناسان دراین باره معتقدند آنچه به نام مافیای پرنفوذ صنعت خودرو شناخته می شود، برای حفظ قیمت های فعلی، موافق واردات خودروهای کارکرده به کشور و شکستن انحصار و محدودیت های عرضه نیست و در این راه به انحای مختلف کارشکنی می کند.از جمله این کارشکنی ها، جریان سازی ومخالف تراشی برای واردات خودروهای کارکرده به بهانه حمایت از تولید ملی است که تاخیر و سکوت سوال برانگیز دولت در اعلام آیین نامه مربوطه هم به آن دامن زده و بازار خودرو را تشنه وچشم انتظار نگه داشته است.

درکنار تمام اینها، نحوه عملکرد دولت درسامانه یکپارچه که با تاخیرهای مداوم درتحویل ،عرضه قطره چکانی خودروهای وارداتی، افزایش مدام بهای خودروهای داخلی وپیچیدگی های ثبت نام وتحویل ورسیدگی به شکایات مردم همراه است، به معادله چند وجهی بازار خودرو درکشور دامن زده است.

درنهایت هم، تشتت وتعدد دستگاه های تصمیم گیر درامر صنعت خودرو ونبود یک مرکز تصمیم گیری واحد که حرف آخررا بزند هم به تناقض گویی و گاها جدال دستگاه های مسئول درحوزه خودرو منجر شده و ملغمه ای ساخته است که خروجی آن سودهای بادآورده برای دلالان ومافیای خودرو، ضرر کردن ادامه دار مردم ومصرف کنندگان وکاهش کیفی وافزایش مداوم قیمت خودرو برای مردم والبته تداوم عقب ماندگی خودروسازان ایرانی از کلاس جهانی وضرردهی هزاران میلیاردی آنان است.

حسن کریمی سنجری کارشناس حوزه خودرو  درگفتگو با اطلاعات دراین باره گفت: علت اصلی وجود ابهام وبلاتکلیفی در صنعت وبازار خودرو که دردوره های مختلف به شکل های گوناگون تکرارمی شود، نبود یک سند توسعه ای واستراتژی واحد برای این صنعت است؛ این درحالی است که بیشتر کشورهایی که یا اخیرا خودروساز شده اند یا با ایران صنعت خودرو ایجاد کرده اند مانند کره جنوبی،ترکیه ، برزیل ومکزیک، دارای این استراتژی هستند.

وی ادامه داد:این استراتژی تعریف مشخصی از نوع خودروساز بودن کشور با توجه به منابع وظرفیت های اقتصادی،سیاسی وبین المللی وفناوری به دست می دهد وبه علاوه مسئول تمام صحنه این صنعت اعم از بازار،نوع برخورد با واردات،چرخه تولید وقطعه سازی ،تنظیم گری وغیره را مشخص و معلوم می کند چه کسی حرف آخر وتمام کننده را می زند.

این کارشناس تصریح کرد: اما ما در ایران چنین استراتژی را نداریم و می بینید که از وزارت صنعت گرفته تا شورای رقابت و وزارت کشور وغیره هریک دربخشی از صنعت و بازار خودرو نقش وقدرت نامحدود دارند وبعضا با حرف یکدیگر هم موافق نیستند.حتی اگر دقت کنید می بینید مثلا دروزارت صنعت هم بخش خودرو پراکنده است ودرباره نظارت برشرکت های خودروساز، واردات تخصیص ارز وتعیین تعرفه وصنعت خودرو دفاتر مختلفی درساختار آن وجوددارد.

وی افزود: نتیجه این تشتت تصمیم گیری، تناقض شدید در رویه هاست. مثلا یک مقام حتی با واردات خودرو نو هم از اصل مخالف است ودرشرایطی که تولید داخلی خودرو کفاف تقاضا را نمی دهد هم حاضر به انجام وظیفه تنظیم گری خود دربازار نیست واز سویی دیگر،مدتی بعد واردات خودرو کارکرده هم به طور یک شبه وبا شتاب زدگی به تصویب می رسد.

سنجری ادامه داد: یا مثلا بین مونتاژکار با خودروساز تفاوتی قائل نمی شویم ونتیجه این می شود که شرایطی تعریف می  شود که خودروساز واقعی ما که زنجیره قطعه سازی دارد، اسیر قیمت گذاری دستوری است اما مونتاژکار ماقیمت محصولش براساس نرخ ارزی که دریافت می کند با حاشیه سود مشخص تعیین می شود وضرری نمی کند.وی اظهارداشت: لذا وضعیت فعلی که ما دربازار خودرو شاهد آن هستیم ونوسان های قیمتی و عرضه ای ناشی از نبود همین سند واستراتژی مشخص است. درون وزارت صنعت با واردات خودروهای کارکرده موافق نبوده اما به خاطر مسایل استیضاح وزیر وقت صنعت به طور شتابزده مصوبه ای بااین موضوع تدارک می بیند واکنون بلاتکلیف ودرنوسان مانده واین نوسان به بازار منتقل شده است.

این کارشناس تصریح کرد: درنهایت هم راه برون رفت صنعت خودرو-چه کارخانه  ها وچه بازار- تعیین تکلیف حاکمیت اقتصادی کشور با این صنعت است تا با شفاف شدن مسیر، تکلیف نوع تولید داخل،تنظیم گری با واردات  ، قطعه سازی، صادرات وغیره مشخص شده وبا عزل ونصب افراد وتغییر سلیقه ها، بازار خودرو چون کشتی اسیر طوفان به هر سویی که باد ودریا بخواهد روانه نشود.

همچنین سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو به اطلاعات گفت:بازار خودرو نسبت به اخبار بسیار حساس است و اخبار منفی و مثبت بر این بازار اثر خود را می‌گذارد؛ بر همین اساس هم به دلیل نوسانات ارزی، عدم واردات خودروهای کارکرده و واردات وعرضه قطره چکانی خودروهای نو وارداتی درکنار محدودیت عرضه خودروهای داخلی، روند کاهشی قیمت خودرو را که از ۲۰ اردیبهشت شروع شده بود از مهر به این طرف متوقف شده است.

وی افزود: در واقع از ۲۰ اردیبهشت تا شهریور قیمت خودرو به طور میانگین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته بود اما از مهر به این طرف و در 10 روز اول آبان، قیمت خودرو به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تصریح کرد:بازار خودرو همچنان راکد و در ابهام وبلاتکلیفی است. چرا که تکلیف واردات خودروهای دست دوم که بازار به نوعی به آن امید بسته بود، مشخص نیست وعرضه خودروسازان داخلی هم محدود شده است وآنها مجوز افزایش قیمت می خواهند وموضع شورای رقابت دراین باره هم متناقض است؛ لذا همه منتظرند ببینند چه خواهد شد وچه پیش می آید.

شورای رقابت: به وزارت صنعت اعتمادداریم

درهمین حال، سخنگوی شورای رقابت در آخرین موضع  گیری خود درباره نحوه قیمت گذاری خودروها توسط این شورا به خبرگزاری صداوسیما گفت: شورای رقابت به بدنه کارشناسی وزارت صنعت برای تعیین قیمت هر یک از امکانات جدید در خودرو‌ها اعتماد دارد و فقط درصورت ضرورت به بررسی تک تک تجهیزات در یک خودرو می‌پردازد.

سپهر دادجوی توکلی افزود: فرایند افزایش قیمت خودرو به این شکل است که ابتدا خودروساز درخواست خود را به معاونت حمل و نقل وزارت صنعت ارائه می‌دهد، سپس صورت‌های مالی و امکانات جدید برای اخذ استاندارد‌های ۸۵ گانه در وزارت صنعت بررسی می‌شود، پس از آن، موضوع به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ارجاع داده می‌شود و این سازمان یک بدنه کارشناسی برای تعیین قیمت دارد که آنجا هم بعد از بررسی مجدد تغییرات و تعیین قیمت ها، موضوع به کارگروه خودرویی شورای رقابت ارجاع داده می‌شود.

وی ادامه داد: شورای رقابت یک نهاد نظارتی و سیاست گذار است و جزئیات افزایش قیمت‌ها را معاونت حمل و نقل وزارت صنعت تعیین می‌کند. در قیمت گذاری خودرو‌ها دو عامل دخیل هستند: یکی عواملی که قیمت تمام شده را افزایش می‌دهند مانند تغییر دستمزد‌ها یا تغییر قیمت مواد اولیه و دوم، اضافه شدن امکانات رفاهی و تجهیزات ایمنی جدید به خودرو موجود که باعث می‌شود قیمت افزایش یابد.

سخنگوی شورای رقابت گفت: در شورای رقابت برای قیمت ارسال شده به کارگروه خودرویی شورا رای گیری می‌شود که قیمت مورد نظر آیا مصوب شود یا خیر. در برخی موارد شورای رقابت افزایش قیمت را رد می‌کند و در برخی موارد هم چون حق تولیدکننده و سهامدار نباید تضعیف شود، وفق قانون با افزایش قیمت موافقت می‌شود.

وی ادامه داد:بااین حال، شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت خودروها خارج از مصوبات شورا را تکذیب می  کند.ما هرگونه تغییر و تحولی در حوزه قیمت‌ها را شفاف به اطلاع عموم می‌رسانیم و اگر قیمتی خارج از این فرایند اعلام شود، ما به کل این اطلاعات را مردود اعلام می‌کنیم.