روزنامه اعتماد نوشت: بخش بزرگی از کسری بودجه به وجود آمده مربوط به فروش نفت، گاز و میعانات گازی و همچنین فروش داخلی خوراک مایع پتروشیمی‌هاست که در این بخش نیمی از درآمدهای مربوطه تحقق پیدا نکرده است. ضمن اینکه، قانون مولدسازی و واگذاری اموال مازاد دولت نیز عملکرد 9 درصدی در این 4 ماه داشته و نتوانسته 36 هزار میلیارد تومان مورد نیاز را تحقق دهد. پیش از این، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز از تحقق ۶۷ درصدی منابع بودجه‌ای دولت در «نیمه اول امسال» خبر داده بود. اما اطلاعاتی جزیی از عملکرد بودجه‌ای دولت در نیمسال اول 1402 منتشر نشد.
عدم فروش نفت برخلاف ادعاها
با اطلاعات تازه‌ای که از عملکرد بودجه‌ای دولت در 4 ماه ابتدایی سال منتشر شده، حالا بخشی از شعارزدگی مسوولان دولتی نیز روشن می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که عمده توفیق دولت برای تحقق درآمدها از محل «مالیات‌ستانی» بوده و فروش نفت و دریافت پول آن هنوز با آنچه «ادعا» می‌شود، فاصله زیادی دارد. در 4 ماه ابتدایی امسال، 85 درصد از میزان مصوب درآمدهای مالیاتی در بودجه 1402 یعنی رقم 216 هزار میلیارد تومان تامین شده. اما نیمی از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی یعنی رقم 101 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نکرده است.
سال گذشته ادعاهای مرتبط با فروش نفت و دریافت پول آن، از کانال‌های مختلفی پمپاژ می‌شد. سال گذشته سخنگوی دولت مدعی شده بود درآمدهای حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت سیزدهم 2.5 برابر شده است. سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۷۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی طی ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن خبر داده بود و دیوان محاسبات، یعنی بازوی نظارتی قوه مقننه، در آخرین گزارش تفریغ بودجه خود گفته بود درآمدهای نفتی طی ۸ ماه نخست سال گذشته به میزان ۴۴۰ درصد رشد کرده است یا مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس که گفته بود: «دولت سیزدهم بدون اینکه توافقی شود، سطح درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را افزایش داد بی‌شک تنش بودجه‌ای سالانه و کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ نداشته و نخواهیم داشت و بخش قابل توجهی از کسری بودجه با درآمدهای نفتی جبران شده است.» اما در نهایت گزارش‌ها نشان داد که 27 درصد از درآمدهای نفتی گنجانده شده در بودجه سال 1401 محقق نشد و کسری معادل 300 هزار میلیارد تومانی ایجاد کرد.
کنترل مصارف
با توجه به کسری منابع، دولت چاره‌ای جز این نداشته که بخش «مصارف» را کنترل و در «سرجمع» منابع و مصارف، دو عدد را به یکدیگر نزدیک کند و کسری خود را یک جوری بپوشاند. بنابراین، اولویت خود را روی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان قرار داده و 363 هزار میلیارد تومان در این مورد پرداخت کرده است. اما در مقابل از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به اصطلاح «زده» و فقط 7 درصد مصوب 4 ماه ابتدایی سال را اختصاص داده است. دولت برای به دست آوردن بخشی از منابع مورد نیاز خود در 4 ماه ابتدایی امسال، دو اتفاق خاص را رقم زده است؛ اول، برداشت معادل ارزی 24 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی است. مجوز برداشت این منابع در سال گذشته صادر شده بود و مازاد آن به سال جاری منتقل شده است. در گام دوم، دولت 25 هزار میلیارد تومان از حساب سپرده وجوه یعنی از حساب شرکت‌های دولتی که در خزانه‌داری کل قرار دارد، برداشت کرده است. با این حساب، کسری تراز نقدی دولت در 4 ماه اول سال، 52 هزار میلیارد تومان بوده. هما‌ن‌طور که عنوان شد برای به دست آوردن این رقم، 24 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و 25 هزار میلیارد تومان نیز از شرکت‌های دولتی برداشت کرده.
پیش‌بینی کسری آخر سال
با توجه به عملکردی که دولت در چهار ماه ابتدایی امسال داشته، پیش‌بینی می‌شود که دولت تا آخر امسال برای تامین بودجه خود، 380 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. این کسری با تخصیص نیافتن برخی هزینه‌ها کاهش می‌یابد. این کاری است که همواره در سال‌های اخیر رخ داده. به‌طور مثال، بودجه‌های عمرانی به صورت قطره‌چکانی اختصاص یافته و پروژه‌های بر زمین مانده را بیشتر و بیشتر کرده است.
عملکرد ناامیدکننده تبصره 14
بخش مهم دیگری از عملکرد چهار ماه بودجه امسال، مربوط به تبصره 14 بودجه است که به‌طور مستقیم موضوع یارانه نقدی، فرآورده‌های نفتی و نحوه هزینه‌کرد آنها را تعریف می‌کند. مطابق قانون بودجه امسال، در 4 ماه ابتدایی 1402 باید 220 هزار میلیارد تومان از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی محقق می‌شد که در این بخش هم نیمی از درآمدها محقق نشده است. چرا؟ چون مصرف داخلی آنقدر بالا بوده که چیزی برای صادرات نمانده است! در دوره پاندمی کرونا مصرف فرآورده‌های نفتی به دلیل شرایط خاص کشور پایین آمد و فرصتی را برای صادرات این محصولات فراهم کرد که خود به منبع درآمدی برای دولت تبدیل شده بود. اما حالا با مصرف میانگین روزانه 110 میلیون لیتری مشخص نیست نمایندگان مجلس هنگام بررسی این تبصره، با چه استدلال و منطقی پیش‌بینی کرده‌اند تا آخر سال نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان صادرات فرآورده‌های نفتی تحقق پیدا خواهد کرد؟
این را هم اضافه کنیم که در چهار ماهه ابتدایی سال هیچ‌گونه صادرات بنزین صورت نگرفته و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال حداقل 110 هزار میلیارد تومان از منابع صادرات فرآورده‌های نفتی محقق نشود. به دلیل کسری منابع تبصره مهم، منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی انرژی با عدم تخصیص مواجه شده و همین موضوع به افزایش رشد مصرف داخلی انرژی، کاهش درآمدهای صادراتی و تشدید ناترازی سازمان هدفمندی منجر می‌شود؛ بدتر شدن ناترازی هدفمندی مجددا توان و انگیزه افزایش تولید محصولات و صرفه‌جویی داخلی را از بین می‌برد.
