به گزارش«اطلاعات آنلاین»، هاتف صالحی فعال رسانه‌ای اصولگرا در توییتر نوشت: چند ماهی از رأی مهم دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن حضور میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی می گذرد، به طوری که دولت فخیمه سیزدهم مجبور شد به خاطر الزامات ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هزینه سیاسی و اداری سنگینی را بابت حفظ یک امام صادقی پرداخت کند!
اینک با کمال تعجب، نیم نگاهی به رزومه محمدجواد شریف‌زاده، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد نشان می دهد این رفیقِ شفیق سید احسان خاندوزی نیز با همان مشکل قانونی مواجه است و انتصاب او نیز قانونی نیست.
پ.ن: به راستی رهاورد این لج بازی برای نظام و مردم چه خواهد بود؟!
