اما نرخ تسعیر مورد عمل در این مصوبه با عنایت به اعلام نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بانک مرکزی در ماه های گذشته، کماکان ابهاماتی درخصوص درآمد شرکت های پتروشیمی ایجاد می کرد. اما بر مبنای اعلام اخیر بانک مرکزی به وزارت نفت، مقرر شد تسعیر قیمت ارز خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله ای در مرکز مبادله قرار گیرد.
این تصمیم به این معناست که عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در این حوزه حذف و نرخ مبادله ای که اکنون ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، جایگزین آن می شود. هرچند نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت پایه محصولات در بورس کالا بود و در اکثر مواقع در سایه رقابت به نرخ های نزدیک به ارز مبادله ای معاملات انجام می شد اما همواره این امکان وجود داشت که با مکانیزم قیمت گذاری دستوری، نرخ های رانتی در معاملات اعمال شده و شرکت های تولیدکننده از قیمت های واقعی محصولات خود منتفع نشوند. اما با تصمیم شفاف و جدید ارزی بانک مرکزی و ابلاغ آن به وزارت نفت، محاسبات ریالی قیمت کالاها از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ارز مبادله ای تغییر می یابد که می توان این خبر را خبری مثبت و خوش برای صنایع، تولیدکنندگان و اقتصاد کشور و خبری بد برای رانت جویان دانست.
دراین باره، سیاوش وکیلی معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران درگفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه با اشاره به هشت مزیت این تصمیم جدید ارزی دولت برای اقتصاد و صنعت، اظهار داشت: با این تصمیم پتانسیل استفاده از رانت در مبادلات کالایی که می توانست در ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری و فسادزای تثبیت قیمت ها باش،د به طور کلی از بین خواهد رفت.همچنین منابع درآمدی شرکت های تولیدی و صنعتی تقویت شده و منابع حاصله به سمت تولید روانه شده و نصیب رانت خواران نخواهد شد.
وی ادامه داد:پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور هم محقق شده و سرمایه گذاران قادر به تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری خود خواهند شد و عملا این موضوع به توسعه سرمایه گذاری منجر خواهد شد.از سوی دیگر، افزایش درآمد شرکت های تولیدی منجر به رشد تولید و افزایش عرضه کالاها خواهد شد و از این طریق در بازه زمانی معقولی شاهد تعادل در بازار خواهیم بود. در سایه حذف امکان خرید رانتی کالاها، تقاضای کاذب از بین خواهد رفت و شاهد کوتاه شدن دست رانت خواران در کشور هستیم.
وکیلی گفت: با سودآور شدن اکثر صنایع شاهد رشد سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای جدید و تداوم روند تولید کالاها و تامین تقاضای کل برای کالاها در کشور هم خواهیم بود.به علاوه،این تصمیم منجر به بهبود معاملات ثانویه سهام در بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات خواهد شد که عملا نشانه حمایت دولت از سهامداران و رونق بازار سرمایه است.
وی افزود : درنهایت هم سیاست‌گذار کلان اقتصادی کشور با بهره مندی از حاکمیت منطق بازار می تواند به رصد دقیق معاملات پرداخته و با اتخاذ تصمیمات صحیح از ناترازی معاملات جلوگیری کند.
نوید رجایی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه هم دراین خصوص به سنا گفت: پتروشیمی‌ها از مهم‌ترین صنایع ارزآور کشور هستند و تغییر نرخ تسعیر ارز از این منظر به منفعت اقتصاد کشور خواهد بود.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بیان کرد: اگر نگاهی به بازار سهام داشته باشیم، متوجه خواهیم شد هسته اصلی بازار سرمایه، شرکت‌های کامودیتی‌محور هستند و سودآوری این شرکت‌ها مستقیما تحت تاثیر نرخ ارز است.
وی افزود: زمانی‌که نرخ تسعیر افزایش پیدا کند و خوراک با نرخ متعادل‌تری در اختیار صنایع پتروشیمی و پالایشی قرار بگیرد، بر کلیت بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود که این اتفاق مثبتی است.
وکیلی با اشاره به آثار این تصمیم بر اقتصاد کشور عنوان کرد: پتروشیمی‌ها از مهم‌ترین صنایع ارزآور کشور هستند. شاید چالش‌های این صنعت در کوتاه‌مدت تاثیر محسوسی بر اقتصاد کشور نداشته باشد اما در بازه بلندمدت و در صورت به وجود آمدن انتظارات، چشم انداز اقتصاد بسیار منفی خواهد شد. پس این تغییر نرخ تسعیر به منفعت اقتصاد کشور خواهد بود.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان نفیس هم ضمن تاکید بر ضرورت تحقق شعار سال و رشد تولید و مهار تورم گفت: نمی توانیم بال اقتصاد را بچینیم و انتظار داشته باشیم تورم به خودی خود کنترل شود. اگر قصد کنترل تورم را داریم، باید مشوق فعالیت‌های تولیدی به‌خصوص در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی که به جرات می توان گفت نقطه قوت اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، باشیم.
رجایی افزود: چالش دیگر اقتصاد کشور، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. به خاطر داشته باشید هرجا قیمت‌گذاری دستوری وجود داشته باشد، در سر دیگر، رانت و فساد خواهدبود و این رانت تنها در اختیار تعداد افراد خاص قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری دستوری هیچ منفعتی برای مردم در بازه بلندمدت نخواهد داشت.
