اطلاعات نوشت: ، 17 اردیبهشت شاخص بورس به طور غیرمنتظره وعجیبی فرو ریخت و حجم زیادی از سهام شرکت های پتروشیمی برای فروش عرضه شد. کسی علت این موضوع را نمی دانست تااینکه اواسط تیر مصوبه ای به امضای معاون اول رئیس جمهوری منتشر شد که تاریخ  17 اردیبهشت را برخود داشت.

این مصوبه افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها از حالت فرمول به نرخ ثابت 7 هزار تومان به ازای هر متر مکعب را اعلام کرده بود حال آن که کسی از محتوای آن خبرنداشت.

پس از انتشار این مصوبه، فعالان بورسی تازه علت فروریختن بورس در17 اردیبهشت را درک کرده و متوجه شدند افرادی پیش از انتشار عمومی این مصوبه از آن اطلاع داشته وبا علم به اینکه افزایش قیمت گاز، سود شرکت های پتروشیمی ودیگر صنایع را کاهش داده وباعث افت ارزش سهام می شود، اقدام به فروش پیشدستانه سهام کرده وهزاران میلیارد تومان سود از محل این رانت اطلاعاتی به جیب زده اند. با وجود اعتراض های مکرر سهامداران ونوشتن نامه های سرگشاده کانون های کارگزاری و سهامداری، دولت سرانجام صحت این مصوبه را تایید کرد اما هیچ گاه تاکنون علت تاخیر در انتشار این مصوبه با شفافیت کامل اعلام نشده است.

همچنین هدف از تدوین این مصوبه که تمام وعده های قبلی دولت درباره ثبات بورس را زیر سوال برد، مشخص نشده؛ هر چند بیشتر کارشناسان وفعالان بورسی هدف از این مصوبه را جبران بخشی از کسری بودجه 1402 دولت می دانند. اکنون از زمان آن بحران حدود چهار ماه می گذرد ودولت به تازگی مصوبه قبلی اش رااصلاح کرده است اما سوال این است که تکلیف آن همه ضرر وسلب اعتمادی که از فعالان بورسی به خصوص سهامداران خرد صورت گرفت، چه می شود وچه کسی مسئول آن است.

در توئیت دیروز وزیر اقتصاد دراین باره هم هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.

دراین باره خاندوزی اعلام کرد: با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، دولت تا پایان برنامه هفتم روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را به فرمول بازگرداند.

به گزارش ایسنا، وی در صفحه شخصی خود در  شبکه توئیتر(اکس) با انتشار تصویر مصوبه هیات وزیران نوشت: همانطور که هفته قبل خبررسانی شد، با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، دولت تا پایان برنامه هفتم روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را به فرمول بازگرداند.

براساس تصویر مصوبه منتشرشده توسط وزیر اقتصاد، تصویب نامه قبلی هیات وزیران درخصوص تعیین بهای خوراک گاز پتروشیمی ها از حالت محرمانه خارج و اصلاح شده است. این مصوبه تصریح کرد که قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها از 50 هزار ریال به ازای هر متر مکعب کمتر نشده واز میانگین ماه قبل قیمت گاز صادراتی ایران بیشتر نشود. همچنین نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی 30 روز پس از دریافت ،معادل نود و پنج درصد نرخ پایه تعیین می شود.

بر اساس بخش دیگری از این مصوبه،نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی ،پالایشگاه ها، تلمبه خانه ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل 60 درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) 45 درصد،واحدهای تولید سیمان 15 درصد و سایر واحدهای صنعتی 10 درصد نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود.

در همین حال، به منظور تنظیم بازار روغن موتور، شوینده ها، نوشیدنی ها و صنعت نساجی، قیمت پایه روغن پایه لوبکات، آلکیل بنزن خطی، پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن در بورس کالا به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت ،صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولید کنندگان این محصولات تعدیل خواهد شد؛ قیمت پایه عرضه تلفیقی از اجرای این بند مستثنی است.

 تعرفه گاز طبیعی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی دارای پروانه بهره برداری از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم مشابه تعرفه سال 1401 محاسبه و اخذ می شود.

درهمین حال، یک تحلیلگر اقتصادی گفت: با بازگشت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به فرمول، هم جذب سرمایه‌گذار در صنعت پتروشیمی افزایش می‌یابد و هم خوراک با قیمت منطقی‌تری در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گیرد.

محمد پورتدین دراین باره به پایگاه خبری بازار سرمایه اظهار داشت: به دنبال این مصوبه، سرمایه گذار ضمن نگاه بلندمدت، سرمایه‌گذاری مناسب‌تری را می تواند در صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد بازار سرمایه به صنعت پتروشیمی اختصاص دارد، اگر صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی را هم جزو این صنعت در بازار سرمایه بدانیم، به طور حتم بالغ بر ۵۰ درصد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: صنعتی که ۵۰ درصد بازار سرمایه را در دست دارد،‌ اگر افق سرمایه‌گذاری برای آن روشن و شفاف باشد، قطعا تأثیر مثبتی بر کلیت بازار سرمایه خواهد داشت.

پورتدین درباره نرخ تسعیر و تاثیر آن بر بازار سرمایه هم گفت: زمانی که نرخ دلار آزاد با نرخ دولتی حدود ۲۰ درصد اختلاف دارد، این اختلاف باعث رانت‌هایی خاص برای افرادی خاص که دسترسی به منابع دارند، خواهد شد. بنابراین اگر بتوان رانت‌ها را کنترل یا اختلاف نرخ ارز را از بین برد، صنعت پتروشیمی شفاف‌تر شده و می‌توان محاسبه سودآوری آنها را با کیفیت بیشتر انجام داد تا منابع مالی کمتری هدر برود.