فارس نوشت: سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای پیرامون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری ۱۴۰۱ و سال‌های قبل اعلام کرد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ تمهیدات بسیاری برای ارتقای سلامت و امنیت آزمون از جمله همکاری و کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضائی، اطلاع رسانی گسترده و هشدار به داوطلبان، تولید و استفاده گسترده از دستگاه‌­های آشکارساز با کمک شرکت­‌های دانش‌بنیان صورت گرفت و به همین دلیل در این آزمون بیش از ۸۵۰ نفر از داوطلبان که در حین برگزاری آزمون سراسری از تجهیزات الکترونیکی استفاده کردند، شناسایی و در مهلت قانونی در هیات­‌های بدوی و تجدیدنظر به پرونده‌های آنان رسیدگی و علاوه بر محرومیت از آزمون برخورد قانونی لازم با آن‌ها به عمل آمد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ضمنا با توجه به تکلیف قانونی در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون­‌های سراسری مبنی بر بررسی­‌های فنی و علمی و مغایرت سوابق تحصیلی با نتایج آزمون و نیز شباهت غیرمتعارف پاسخنامه‌­های داوطلبان، بالغ بر ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان، مشمول شبهه در نتایج آزمون شدند و با تصمیم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در زمان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و حتی برخی از آنان قبل از انتخاب رشته تفهیم اتهام شده و برای شرکت در آزمون مجدد در دو یا سه درس که شبهه داشتند دعوت به عمل آمد.

براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، در طی سه نوبت آزمون مجدد در ۲۰ مهر، ۴ آذر و ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۱۳۵ نفر از داوطلبان مذکور حداقل حد نصاب علمی را در آزمون­‌های مجدد مذکور کسب و برای شروع به تحصیل به دانشگاه معرفی شدند و مابقی افراد مردود علمی شناخته شدند و لذا به طور کلی هیچ دانشجویی در آزمون سراسری ۱۴۰۱ مشمول شبهه در آزمون معرفی نشده است.

در اطلاعیه سازمان سنجش تأکید شده است: ۱- ورود داوطلبان متقلب آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها صحت ندارد. ۲- هیچ دانشجوی دارای شبهه در دانشگاه‌ها در حال تحصیل نیست.

سازمان سنجش در ادامه این اطلاعیه آورده است: در ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال­‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند که این دانشجویان عمدتا در رشته­‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می­‌کردند، اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و لذا به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون‌های مجدد بعدی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و لذا در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری­‌های مکرر از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد.

براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، این داوطلبان با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون­‌های سراسری با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان محترم عدالت اداری خواهان بازگشت به تحصیل شدند، اما هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه اینکه رای تجدید نظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهرماه ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده­‌های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد، اما کماکان داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده اند و هم اکنون داوطلب نیستند اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند که در این زمینه علاوه بر پیگیری‌های متقابل قضایی در دیوان محترم عدالت اداری، مذاکراتی بین کمیسیون محترم اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری درباره چگونگی اجرای استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مطرح شده است، اما تغییری در رای نهایی و ابطال قبولی دانشجویان ایجاد نشده است.