اطلاعات نوشت: اززمانی که دردولت دوازدهم،واردات خودرو به خاطر کمبود ارز ابتدا محدودوسپس کاملا ممنوع شد وقیمت ها دربازار به شدت افزایش یافت، وعده های مکرری مبنی برافزایش واردات خودرو به کشور داده شده که تا به حال به طور واقعی وملموس محقق نشده است.

دراین سالها،بازار خودرو فراز ونشیب بسیاری داشت وابتدا به خاطر تحریم ها وسپس،تداوم سوداگری وسوء استفاده خودروسازان داخلی از وضعیت بازار انحصاری، قیمت ها رکوردهای عجیب وغریبی را درنوردیدند که این وضعیت تاکنون ادامه دارد.

با تداوم افزایش قیمت ها ومشخص شدن این واقعیت که تیراژ خودروسازان جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهمچنین تشدید تقاضا به خاطر افزایش نرخ ارز وتورم که خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه ای مورد توجه قرار می دهد، ابتدا تلاش شد با ابزارهای قهری ونظارتی واز طریق ایجاد سامانه های مختلف تقاضای روزافزون خودرو کنترل شود.

دراین راستا، سامانه های متعددی که اکنون درقالب "سامانه جامع خودرو" فعالیت می کند،تشکیل وچندین بار مورد حذف واضافه یا تکمیل قرارگرفت تا میزبان قرعه کشی ها وشرایط پیچیده ثبت نام با موعد تحویل های طولانی مدت باشد.

بااین وجود رشد قیمت خودرو دربازار به حدی بود که به طور جدی صدای مردم رادرآورد ودولت ومجلس را مجبور کرد از موضع خود مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو کوتاه بیایند وواردات از نظر قانونی آزاد شد.

درواقع واردات خودرو هم به صورت نو وهم به صورت کارکرده توسط مجلس به قانون تبدیل شد وانتظار می رفت دولت از 5/1 سال قبل نسبت به اجرای آن اهتمام بورزد؛ بااین حال بهانه گیری ها واما واگرها آغاز شد.

وعده پشت وعده

نوع رفتار دولت با واردات خودرو از5/1 سال پیش که قوانین لازم درمجلس تصویب شده، متناقض،جویده،شامل کلی گویی وابهام گویی وبه علاوه،همراه با عدم اجرا به معنای واقعی کلمه بوده است.

به عنوان مثال و در حالی که وزارت صنعت سال گذشته بارها از تدوین وابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده خبرداده بود اما تا همین امروز،هیچ خبری دراین باره نیست وبه تازگی عباس علی آبادی ،وزیرصنعت از اصلاح مجدد آن هم خبرداده است!

وزیر صنعت با تاکید بر اینکه واردات خودرو ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: واردات خودروهای دست دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آئین نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است. در حال حاضر این کار از مسیر مناطق ویژه در حال اقدام است و در سایر زمینه‌ها هم انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین در حال بازبینی در آئین نامه واردات خودروهای دست دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صنعت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود. این تناقض گویی، زمان کشی نه تنها دراظهارات وزیر صنعت بلکه دراظهارات دیگر مقامات دولتی که جایگاه سازمانی شان ربطی به موضوع خودرو هم ندارد،مشاهده می شود. به گونه ای که این اظهارنظرها ،ماجرای واردات خودرو را پیچیده ومتناقض کرده تاجایی که حتی به نظر می رسد عمدی دراین گونه رویه ها وجودداشته باشد.

به عنوان مثال،داود منظور،رئیس سازمان برنامه وبودجه دراظهار نظری دراین خصوص وبا وجود اینکه واردات خودرو قانون مصوب مجلس است، می گوید: وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید 5/1 میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.

وی ادامه می دهد:فرض کنیم امسال ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه ‌کنیم. در حالی که می دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به وارداتی خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.

قراردادن این نمونه اظهار نظر درکنار وعده های وزیرصنعت،به خوبی زمین بازی واردات خودرو ونوع عملکرد دولت دراین باره را مشخص می سازد.

درکنار این، دولت برای اجرای نصفه نیمه وقطره چکانی همین واردات خودرو هم دوست ندارد سررشته کار رابه دست بخش خصوصی واقعی بسپارد، بلکه اصرار دارد خود راسا کار واردات خودرو را انجام داده وخودروها را به طور قطره چکانی وبا چند برابر قیمت ،ماه ها تاخیر ودهها اما واگر مانند بلوکه کردن مقداری پول دربانکها وایجاد حساب وکالتی وغیره ،درهمان سامانه جامع خودرو به مردم واگذار کند.

حال آن که همه کارشناسان ومردم می دانند که خودرو در همین کشورهای همسایه با قیمت های بسیار پایین ؛ به فراوانی قابل خرید وعرضه است وبخش خصوصی به راحتی می تواند با ارزها یا منابع وروابطی که با خودروسازان دارد اقدام به واردات انواع خودروها بع قیمت عادلانه نماید؛ همان گونه که سالها قبل انجام می شد.

لذا دیگر نیازی به این همه ضوابط گیج کننده ومنت گذاری وباز شدن سایت وبلوکه وآزاد کردن پول وامثالهم نبود.

آماری که وزیر صنعت همین چند روز پیش از واردات خودرو ارایه داده وادبیات به کاررفته در این گونه اظهار نظرها وبزرگنمایی ها واغراق های صورت گرفته، دلیلی دیگر بر نحوه عملکرد دولت درواردات خودرو است.

وزیر صنعت دراین باره گفته است: تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. همچنین ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.

عباس علی آبادی ادامه داد: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. مردم برای خرید خودرو خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، خریداری نکنند.

وی افزود:حدود ۵۰ هزار خودرو وارداتی نیز در گمرکات کشور وجود دارد و به ترتیب به مردم واگذار می شود و سرعت تحویل خودروهای وارداتی به مردم به زودی افزایش می‌یابد.

نگاهی به اظهارات ووعده های وزیر صنعت نشان از اغراق آمیزی وغلو دارد. چرا که فقط در یک مورد حتی اگر تمام 133 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده هم به فوریت وارد بازار شود، باز هم دربرابر تولید5/1 میلیون دستگاهی خودروسازان داخلی رقمی به حساب نمی آید که بخواهد معادلات بازار رابرهم بزند.

رانتی شیرین

بدیهی است که هدف نهایی از واردات خودرو تامین کسری بازار خودرو، توازن دهی به عرضه وتقاضا، کاهش قیمت ها،ایجاد رقابت برای افزایش کیفیت محصولات وافزایش حق انتخاب مردم برای برخورداری از خودرو مناسب است.

حال سوال این است که چرا باید دولت با تحقق این همه موضوع مثبت وکارآمد به حال مردم مخالف باشد ودر برابر آن سنگ اندازی کند؟
به نظر می رسد ماجرا راباید دررانت بسیار هنگفتی که از محل بازار انحصاری موجود نصیب خودروسازان می شود، جستجو کرد.

واقعیت صریح این است که اگر خودروهای خارجی به میزان لازم وارد کشورشوند، مشتری محصولات قدیمی وبی کیفیت خودروسازان داخلی کاهش می یابد. لذا آنان درپشت پرده وبا لابی ونفوذ گسترده ای که دارند با تمام قوا دربرابر واردات خودرو سنگ اندازی می کنند تاانحصار ورانت شیرین خود را حفظ کنند و ظاهرا دولت هم با آنان همراه وهم نظر است.

جالب است که دولت درحالی از کمبود ارز وبه صرفه نبودن تخصیص ارز به واردات خودرو سخن می گوید که سالانه میلیون ها دلار ارز برای واردات قطعات منفصله کارخانه های مونتاژکننده خودروهای چینی دراختیار بخش خصولتی اقتصاد قرار می گرد که تنها خروجی اش، بستن پیچ ومهره های این خودروهای نه چندان با کیفیت وکپی وتحویل آن با چندین برابر قیمت کشور سازنده به مردم ایران است.

لذا درنهایت به نظر می رسد خیلی نمی توان به وعده های دولت مبنی بر واردات خودرو به شکل های گوناگون دل بست؛چرا که شاید هم چینی های جاخوش کرده دربازارخودرو ایران ،هم خودروسازان داخلی وهم دولت،نتوانند از رانت شیرین موجود دربازار خودروکشور دل بکنند ؛ لذا احتمالا آنان از تداوم وضعیت موجود راضی اند اما به روی خودشان نمی آورند.