اقتصاد ۲۴نوشت: مساله قیمت بنزین و در کل انرژی را شاید باید از اصلی‌ترین و پرچالش‌ترین موارد قیمت گذاری در میان همه کابینه‌های پس از مجلس هفتم دانست، مجلسی که به ریاست غلامعلی حداد عادل اختیار افزایش بنزین به شکل سالیانه را از دولت دوم سیدمحمد خاتمی گرفت و پس از آن هر بار تغییر قیمت بنزین در کشور به یک چالش تبدیل شد، چالشی که در دوره احمدی نژاد منجر به سه نرخی شدن بنزین نیز شد.
حال، اما اظهارات وزیر نفت در روز ۱۵ فروردین بار دیگر منجر به تشدید انواع گمانه زنی‌ها درباره افزایش قیمت سوخت و انرژی در کشور شده است.
وزیر نفت در روز ۱۵ فروردین خبر داد که از ۱۰روز آینده یعنی ۲۵ فروردین ماه، خرید بنزین مستلزم استفاده از کارت شحصی است. البته طرح این ادعا و مشابه این اقدام سال گذشته نیز در دستور کار دولت قرار گرفته بود و نتیجه البته صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها در کنار انتشار اخبار ضد و نقیض درباره افزایش قیمت بنزین و تعیین قیمت سوم برای بنزین نیز شد.
بعدتر نیز تصمیم دیگر دولت درباره اعلام سقف ۴۰ لیتر برای خرید بنزین نیز باعث طولانی‌تر شدن صف‌های بنزین شده بود چرا که این محدودیت موجب مراجعه بیشتر برای خرید بنزین می‌شد. اما تنها به فاصله ۲۴ ساعت پس از اظهارات وزیر نفت بود که این بار مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد که: وضعیت کارت‌های سوخت اضطراری در جایگاه‌ها با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ محدود خواهد شد، اما این به معنای جمع آوری کارت‌های اضطراری طی هفته جاری در جایگاه‌ها نیست.
در واقع برخلاف تصور عمومی سخنان مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به معنای تکذیب خبر وزیر نبود، بلکه تنها برای هفته جاری خبر از عدم جمع آوری کارت‌ها می‌داد.
البته مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: «قیمت سوخت در شرایط فعلی اگر تغییر کند، مجوزی برای رشد دوباره تورم خواهد شد.»
افقه اعتقاد دارد افزایش قیمت بنزین در شرایط تورمی فعلی همچون حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ عمل خواهد کرد و می‌گوید: «همه دیدیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تورم شدیدی را به خصوص در بخش غذا ایجاد کرد؛ حالا نیز تغییر قیمت بنزین می‌تواند زمینه را برای بروز بحران دوباره مهیا کند.»
بی پولی دولت و سودای افزایش قیمت بنزین
این کارشناس مسائل اقتصادی اما در توضیح شرایط فعلی دولت و دست بردن در قیمت بنزین نیز می‌گوید: «توجه کنید که به طور کلی نیز من بار‌ها تاکید کرده ام که دولت به این دلیل که نتوانسته است پول یا درآمدی را پس از اعمال تحریم‌های سال ۱۳۹۷ جایگزین درآمد نفتی در کشور کند، پس از همان سال تا به امروز در پی منابع جدید درآمدی است و می‌بینید که در سال جاری نیز بیش از ۵۰ درصد، مالیات‌ها را افزایش داده اند و الباقی خدمات دولتی را نیز به صورت چراغ خاموش افزایش داده اند و حقیقت این است که دولت پول ندارد و در حالی که باید هزینه هایش را کم می‌کرد و به جای کم کردن این هزینه‌ها به دنبال منابع جدید درآمدی می‌گردد.»
افقه همچنین معتقد است: «دولت در همه سال‌های اخیر نیز هر چه منابع کشف نشده وجود داشت، آنان را کشف و استفاده کرد اما بنزین از جمله مواردی بود که این چند سال دولت به شدت وسوسه شده بود که قیمت آن را افزایش بدهد، اما چون تبعات سیاسی برایش داشته و سابقه سال ۱۳۹۸ را پیش روی خود داشته و تا حدودی نگران تنش‌های ناشی از این افزایش قیمت بوده است.»
اختصاص بنزین به هر کد ملی اجرایی نیست
این استاد دانشگاه درباره شرایط موجود و طرح راهکار‌های گاه غیرقابل اجرا از سوی دولت درباره قیمت بنزین نیز تصریح می‌کند: «راه‌های مختلفی نیز تاکنون توسط کارشناسان دولتی و مجلس پیشنهاد شده از جمله اینکه به همه کارت‌های ملی موجود در کشور، سهمیه بنزین تعلق بگیرد برای این که تنش مورد نظر ایجاد نشود، ولی ظاهرا چندان نتوانستند آن را اعمال کنند.»
افقه در ادامه نیز می‌افزاید: «در مجموع می‌خواهم بگویم به همان دلایل که امسال دولت با بحران درآمد و بودجه مواجه بوده، پس قیمت همه خدمات از اینترنت تا آب و برق و دیگر موارد را افزایش داده است. اما همچنان دولت در مورد بنزین تاکنون با احتیاط پیش رفته است، ولی حدس می‌زنم امسال در هر حال نیز بنزین را گران خواهند کرد و بهانه اکنون این است که چون قیمت آن ارزان است مصرف زیاد است و آلودگی بیشتر می‌شود، اما اصل دلیل همان است که دولت پول ندارد و حدس می‌زنم امسال ناچار خواهد شد این افزایش قیمت را عملیاتی کند. تصور می‌کنم که با این افزایش قیمت در نهایت هیچ یارانه نقدی نمی‌تواند تورم حاصل از آن را جبران کند، در شرایطی که کل یارانه پرداختی دولت قادر به تامین هزینه یک هفته یک خانوار نیست، موج تورم، یارانه جدید را نیز بی‌اثر خواهد کرد.»
