حسین انتظامی: تجربه‌نگاری نخست‌وزیر کشوری کوچک با جمعیت ۴ میلیون نفری که پیشتر یکی از ١۵ جمهوری شوروی بود و پس از فروپاشی شوروی، رخت استقلال بر تن کرد و یکی از ٣ کشور اصلی تشکیل دهنده منطقه ژئوپلیتیکی قفقاز، دروازه آسیا و اروپا است. استالین، رهبر اسطوره‌ای شوروی، زاده‌ی این منطقه است و شوارد نادزه آخرین وزیر خارجه شوروی، اولین رئیس جمهوری این کشورِ تازه استقلال یافته است.
١- وزیر شدن نویسنده، ماجرایی بامزه دارد: تا پیش از وزارت فقط یک ناظر مالی در یک شرکت مشاوره در حوزه انرژی بوده است، بدون هیچ ارتباط و آشنایی با دولتمردان. در روز‌های پایانی سال ٢٠٠٣ از دفتر نخست‌وزیر تماس می‌گیرند و او را به جلسه‌ای فرا می‌خوانند. احتمالا آقای نخست‌وزیر با دیدگاه‌ها و انتقادات او از طریق رسانه‌ها آشنا بوده است. از او طرح می‌خواهد و فی‌المجلس وزارت انرژی را به او پیشنهاد می‌دهد. این در حالی است که نیکای جوان در آن زمان فقط ٢٨سال سن داشته است. پله‌های ترقی و البته تاثیرگذاری را بتدریج طی می‌کند: ٣سال وزیر انرژی، ٢سال وزیر دارایی، ٢سال معاون اول نخست وزیر و سرانجام ٣سال ردای نخست‌وزیری را می‌پوشد. در سال ٢٠١٢ بازنشسته می‌شود و یک شرکت مشاوره بین‌المللی راه می‌اندازد تا ایده‌های تجربه شده را در اختیار دیگران بگذارد.
٢-جان‌مایه فرمول‌های او این است:
کوچک‌سازی دولت، حذف و ساده‌سازی مقررات. بدیهی است فساد زدایی و کارآمدی و به تبع آن رونق اقتصادی و اعتماد اجتماعی در سایه این دو محقق می‌شوند. اصلاحات به ظاهر کوچک، اصلاحات ساختاری (و حتی اصلاحات روشی) می‌تواند دگرگونی بزرگی برای کشور به ارمغان آورد. دولت در آن دوره ٨ ساله با مهارکردن دیوان‌سالاری، کاستن بار تنظیم‌گری و مبارزه با فساد، انقلابی بزرگ پدید آورد. در این دوره شاخص سهولت کسب و کار از رتبه ١١٢ (در ٢٠٠۶) به ٨ (در ٢٠١۴) رسید.
٣-نویسنده می‌گوید: «مبارزه ما با فساد بر ٣ پایه استوار بود که پیشنهاد می‌کنم هر کشوری که عزمی راسخ در مبارزه با فساد دارد از این سه اصل بهره ببرد: در نظرگرفتن مشوق‌ها برای کارمندان دولتی، ساده‌سازی قوانین و مقررات و اجرای قوانین بدون در نظرگرفتن استثنا. علاوه بر این، باور دارم که محدودیت در تنظیم‌گری بهترین اقدام احتیاطی بلند مدت در برابر تجدید حیات فساد است. منظور من از محدویت در تنظیم‌گری، درجه‌ای از مقررات‌گذاری است که رشد اقتصادی را بیشینه می‌کند و نشان‌دهنده ظرفیت دولت در اجرای قوانینی است که وضع می‌کند. میزان این محدودیت بنا به قابلیت‌های اداری و عملکرد اقتصادی هر کشور، متغیر است.»
او مثال جالبی می‌زند: «برای به دست آوردن شغلی مانند افسر پلیس که ماهانه ٢٠ دلار درآمد داشت باید ٢٠٠٠ دلار رشوه می‌دادید. با این حال سرمایه‌گذاری ارزشمندی بود، زیرا شما فقط با حقوق ماهیانه زندگی نمی‌کردید بلکه بعد‌ها می‌توانستید رشوه هم بگیرید. افسران راهنمایی و رانندگی به مافوق خود رشوه می‌دادند تا علائم و چراغ‌های راهنمایی بیشتری ساخته شود. این کار با هدف افزایش امینت خیابان‌ها نبود، بلکه برای افزایش فرصت رشوه گرفتن صورت می‌گرفت. در پیمایش جهانی سنجش فساد، تقریبا ٨٠درصد گرجستانی‌ها گفته بودند که رشوه، بخش اصلی زندگی‌شان است.
تمامی نیرو‌های پلیس راهنمایی و رانندگی (١۶هزار نفر) در یک روز از ماه جولای ٢٠٠۴ اخراج شدند و پس از آن بدون حضور پلیس، خیابان‌ها از نظر ترافیکی امن‌تر شد. به جای آنان، گروه کوچک ٢۵٠٠نفره با حقوق بالاتر به کار گماشته شدند. اگر نیروی‌های جدید رشوه می‌گرفتند، روانه زندان می‌شدند.»
۴- رویکرد ضد فساد، حوزه‌ای دیگر را هم شامل شد. از آنجا که تمامی تدارکات دولتی در معرض فسادند با مزایده/مناقصه‌های الکترونیک و شیوه حراج، علاوه بر فساد رایج در شیوه پاکتی، سود دولت را هم بیشینه کرده‌اند.
۵- دولت فربه روند توسه اقتصادی کشور را آهسته می‌کند. با تعدیل گسترده کارمندان دولت و هدایت آنان به بخش خصوصی، اولا حقوق کارمندان باقی‌مانده چند برابر شد که به رفع رشوه‌گیری می‌انجامد و ثانیا در منابع دولت صرفه‌جویی می‌شود که در راه مولد به کار می‌آید. مضافا مقررات‌زدایی، اصولا راهبردی ضد فساد هم به شمار می‌آید. در یک بازه کوتاه، نیاز به دریافت مجوز و پروانه کسب و کار تا حدود ٩٠ درصد کم شد (تعداد پروانه کسب از ٣٠٠ مورد به ۴١ مورد و تعداد مجوز‌ها از ۶٠٠ به ۵٣مورد) این مقررات‌زدایی‌ها به حدی رسید که کشور فاقد صنعت خودروسازی، بخش بزرگی از درآمد خود را از صادرات خودرو به دست آورد. چگونه؟ سهل‌گیری واردات خودرو و صادر کردن همان‌ها به کشور‌های همسایه!
۶- بحران ِ بخش انرژی یکی از محرک‌های اصلی نارضایتی از دولت قبل و از مهمترین دلایل انقلاب گل رز بوده است. او تجربیات خود را می‌گوید که چگونه توانسته با مشوق‌های سرمایه‌گذاری، خاموشی‌های گسترده و حتی ٣ ساعت برق روزانه در زمستان را در کمتر از ٣ سال به برق ٢۴ساعته و صادرات برق به کشور‌های همسایه برساند. چگونه در حالی که مصرف کنندگان فقط بهای ٣٠ درصد از برق مصرفی را پرداخت می‌کرده‌اند (و بقیه مشمول پارتی بازی و فساد و مصرف دولتی و بینش غلط بوده است) به ٩۶درصد برساند.
٧- روایت سر راست و یک خطی غالب از انقلاب‌های رنگی در جمهوری‌های سابق شوروی به این شرح است: مردکی به نام جورج سوروس با حمایت آمریکا نظام‌های مشروع و مردمی این کشور‌ها را با پول‌پاشی گسترده و رسانه‌ها در بزنگاه‌های انتخابات ساقط کرده است و مشتی غربزده‌ی وابسته، جایگزین دوستان جناب پوتین شده‌اند. این تا حدی درست است، اما ذهنیت روسوفیل حاکم بر بخشی از تصمیم‌گیران کشور از بیم خدشه به دوگانه حق و باطلی که درست کرده‌اند (غرب ناحق و پوتین علیه‌السلام) مانع از آن می‌شود که سایر گزاره‌ها نیز مطرح شود تا تحلیل جامع‌تری فراچنگ آید. فساد گسترده الیگارش‌ها، ناکارآمدی به جا مانده از نظام پوسیده کمونیستی، سیستم پلیسی و امنیتی استالینیستی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی غرب-مسکو که نشانه آن را در ناتوی رو به شرق و نظریه خارجه‌ی نزدیک در دکترین امنیتی کرملین می‌بینیم و از همه مهمتر حجم بالای فساد و تبعیض، مردم را به ستوه آورده بود و بدیهی است هر بدیلی را به وضع فلاکت‌بار موجود ترجیح دهند.
٨- در سال‌هایی که نویسنده وزیر دارایی بوده است مالیات‌ها از ٢١ نوع به ۶ نوع کاهش یافت. با این وجود و ضمنا کاهش برخی تعرفه‌ها در دوره رکود، همه پیش‌بینی‌های مرسوم را شکست داد: درآمد مالیاتی از ٧ درصد به ٢۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
١۵ نوع مالیات سنتی، شجاعانه حذف شدند و ۶ مالیات در ٣ دسته به شرح زیر ماندند:
مالیات بر مصرف: مالیات بر ارزش افزوده (١٨درصد) و مالیات ترخیص کالا از گمرک (٠ و ۵ و ١۵ درصد؛ ضمنا بیش از ٨٠درصد کالا‌های وارداتی بدون پرداخت مالیات ترخیص می‌شدند)
مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد شرکت (مالیات بر سود: ٢٠درصد که به ١۵ درصد کاهش یافت)، مالیات سود سهام (۵ درصد) و مالیات بر درآمد شخصی (٢۵درصد که به ٢٠درصد کاهش یافت).
مالیات بر دارایی: مالیات بر املاک (مالیات بر زمین: حداکثر ١ درصد از ارزش)
علاوه بر این مالیات‌ها، عوارض گمرکی برای چهار نوع کالا تعریف شد: صادرات دخانیات، گاز، الکل و آهن قراضه.
او تجربه خود را می‌گوید: هر نظام مالیات تصاعدی (هرچه بیشتر درآمد داشته باشید، پول بیشتری باید بدهید) در نهایت به فساد منجر می‌شود؛ زیرا هم افراد و هم شرکت‌ها خلاقیت به خرج می‌دهند تا مالیات کمتری بپردازند. علاوه بر این، نرخ‌های تصاعدی مالیات به زیان افراد موفق خواهد بود و شهروندان را از کسب درآمد بیشتر و شرکت‌ها را از سودآوری باز می‌دارد.
٩- تجربه تحول در نظام درمانی هم قابل توجه است. ترکیبی از جلب سرمایه و خصوصی‌سازی. همچنان که پیشتر در صنعت انرژی تجربه شده بود. او در خصوصی‌سازی به یک نکته جالب اشاره می‌کند که در نمایش‌های خصوصی‌سازی‌های ما مغفول است: نباید شرکت‌های دولتی دیگر (و شرکت‌های دولتی کشور‌های دیگر) به عنوان سرمایه‌گذار یک شرکت دولتی انتخاب شوند.
١٠- حواس او در عین حال جمع است که خصوصی‌سازی را تا کجا باید ادامه داد. یعنی صنایع یا خدمات استراتژیک را هم باید خصوصی‌سازی کرد یا با سایر فرمول‌ها (از جمله قرارداد‌های مشارکت عمومی-خصوصی) نظارت و حتی تصدی‌گری دولتی را حفظ کرد؟ اما مراقب است که این ایده درست، استثنای اکثر را پدید نیاورد! و دیوانسالاران خو گرفته به تمرکز، هر چیزی را برچسب امنیتی و بنیان حاکمیتی نزنند.
١١- او که در مقام وزیر دارایی و در اوج تورم، نرخ مالیات را کاهش داده است به‌درستی می‌گوید: در رکود اقتصادی، همه می‌ترسند. مصرف‌کنندگان از بیکاری و افزایش مالیات می‌ترسند و جلوی هزینه‌ها را می‌گیرند و پس‌انداز می‌کنند که نتیجه آن کوچک شدن فوری اقتصاد است. فعالان بخش خصوصی، با ترس از بی ثباتی، سرمایه‌گذاری‌های عمده را متوقف می‌کنند و استخدام‌های جدید را به تعویق می‌اندازند. این اقدامات از رشد تولید ناخالص داخلی جلوگیری می‌کند و بر نرخ بیکاری می‌افزاید. سرمایه‌گذاران خارجی هم از ترس از بین رفتن سرمایه‌هایشان به کشور‌های دیگر می‌روند. به عبارتی ترس بزرگترین دشمن اقتصاد ملی در رکود اقتصادی است. دولت‌ها نمی‌توانند در بلندمدت شغل ایجاد کنند یا رشد اقتصادی را به تنهایی پیش ببرند. آنچه دولت‌ها می‌توانند انجام دهند. ایجاد محیطی است که در آن کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، اعتماد به نفس داشته باشند؛ بنابراین بهترین کاری که دولت در رکود اقتصادی می‌تواند انجام دهد تقویت ثبات است.
رکود اقتصادی علل بی شماری دارد: دولت ناکارآمد، مقررات ناکافی و عوامل بیرونی مانند موضوعات ژئوپلیتیکی یا جنگ‌های تجاری. صرف نظر از چیستی این علل، بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد ایجاد احساس ثبات و پیش بینی‌پذیری در اقتصاد است» و ادامه می‌دهد: بالاترین سطح پذیرفتنی تورم، نرخی است که ورای آن، پس‌انداز صرفا به علت تورم افزایش یابد. این نرخ تورم، سطحی است که فراتر از آن افراد و مشاغل، از ترس تورم شروع به کاهش هزینه (کاهش مصرف) و افزایش پس‌انداز می‌کنند، او معتقد است این نرخ برای هر کشوری متفاوت است و برای گرجستان در آن سال‌ها ٩ تا ١٠ درصد بوده است.
١٢- او بی‌محابا نظریه‌های اقتصادی غالب (عمدتا لیبرال) و مفاهیم پیچیده‌ای را که اقتصاددانان برای تبیین توسعه اقتصادی به کار می‌برند به نقد می‌کشد. در مقام راهبر کشور، رسما خلاف موج رایج شنا کرده است (از جمله در ماجرای تورم و رکود و ریاضت) و شجاعانه نظریه «استقلال بانک مرکزی» را نیز تا حدی به چالش می‌کشد.
١٣- نویسنده نگاهی واقع‌بینانه به ماهیت وام‌های خارجی دارد و واله نیست. بر این مبنا استفاده بی‌برنامه و مصرف‌گرایانه این وام‌ها را عامل وابستگی و بیچارگی می‌شمارد.
١۴- به چالش کشیدن و بر هم‌زدن سنت‌هایی که جنبه وحیانی یافته‌اند فقط از افرادی نترس بر می‌آید. از این‌رو نویسنده و همفکران او مصداق «تفکر معکوس» اند که شهامت نوعی دیگر دیدن و اقدام بر اساس آن را داشته‌اند. این رویکردی است که همه تحولات تاریخ بشر، چه در حوزه اندیشه و چه صنعت را شکل داده است: سابقه هر امر ضرورتا نشانه حقانیت آن نیست. عرب جاهلی هم حق بودن بت‌پرستی را به نیاکان خود ارجاع می‌داد. یکی از جلوه‌ها و شاید وجه تسویه «تفکر معکوس» ماجرای مشهور نیوتن و افتادن سیب از درخت است که منجر به کشف قانون جاذبه شد.
١۵- در گزارش ٢٠١٢ بانک جهانی، عوامل زیر برای موفقیت گرجستان ذکر شده است:
-اراده سیاسی برای مقابله با فساد
-اعتبار بخشی به این عزم در مراحل اولیه
-اجرای جدی قانون مبارزه با فساد خصوصا برای مدیران
-جذب و استخدام کارمندان جدید
-به‌کارگیری روش‌های غیر مرسوم
-هدف مشترک و ایجاد هماهنگی
-استفاده از تجربیات بین‌المللی در سطح مالی و منطقه‌ای
- به‌کارگیری موثر فناوری
- بهره‌گیری راهبردی از ارتباطات
١۶- این را هم یادمان باشد بخشی از جهش گرجستان وامدار کمک‌های گسترده غرب بویژه اتحادیه اروپایی است. طبیعی است آنان لشکرکشی مسکو به گرجستان را بر نمی‌تابند و با تشکیل فوری کنفرانس‌ها موج حمایت‌های سیاسی و مشوق‌های اقتصادی را روانه این متحد خود (و متقاضی عضویت در ناتو و منطقه یورو) می‌کنند. به عبارت بهتر زغال خوب هم در جهش گرجستان بی‌تأثیر نبوده است، اما اولا خیزش تحولات چشمگیر اولیه در فاصله ٢٠٠۴ تا قبل از تهاجم روسیه (۲۰۰۸) رخ داده است و ثانیا حضور تیمی که بتواند کمک‌ها را در جای خود استفاده کند، خود نشانه عرضه است.
١٧- او می‌گوید شکست در اصلاح نظام قضایی تنها علت شکست حزب حاکم در انتخابات ٢٠١٢ نبود و معتقد است موفقیت‌ها حس ناسالم بی‌نیازی از ادامه اصلاحات را در راس گروه اصلاح‌گر به وجود آورده بود.
١٨- نویسنده ابایی از این ندارد که بعضی سیاست‌ها یا اقدامات خود را نقد کند چرا که هدف او این است که رهرو بعدی، این راه را سریعتر و بدون مانع برود.
١٩- نویسنده با شجاعت بعضی آموزه‌ها/ پندار‌های مجامع بین‌الملل از جمله صندوق بین‌المللی پول را نادرست می‌نامد و نشانه‌اش را تجربه موفق گرجستان معرفی می‌کند؛ از جمله سیاست ریاضت اقتصادی در هنگام رکود. او با ذکر شواهدی نشان می‌دهد که کسری بودجه و تورم می‌تواند فرصت‌زا باشد مشروط به آن که سهم زیادی از بودجه شامل سرمایه‌گذاری عمومی شود.
٢٠- او فروتنانه «اقتصاد در میدان عمل» را تلاشی برای یافتن ترکیبی مناسب از سیاست‌های اقتصادی برای کشور خاص در لحظه خاص می‌ماند و در جای جای کتاب تصریح می‌کند که معلوم نیست شابلونی که او ارائه می‌دهد لزوما در کشوری دیگر یا زمانی دیگر کارا باشد.
این کتاب مشحون از ایده‌ها و مثال‌های عملیاتی است که این مرور کوتاه را توان بازنمایی کامل آن نیست و مجددا از مدیران کشور خواهش می‌کنم حتما بخوانند. انتشارات امین‌الضرب (اتاق بازرگانی تهران) معمولا کتاب‌های کاربردی و ارزشمندی را عرضه می‌کند؛ باید سپاسگزار بود. همچنین از دکتر مهدی کرباسیان، مدیر پرتجربه و کم‌نظیر اقتصادی کشور سپاسگزارم که این کتاب را به من معرفی کرد.
