اطلاعات نوشت: حامد عسگری معاون امور بین‌الملل اتاق ایران درگفتگو با اتاق ایران آنلاین ضمن اعلام این مطلب اظهارداشت:به طور طبیعی تحریم ها ریسک سیاسی بسیاری از شرکت ها برای سرمایه گذاری و حضور دربازار ایران را افزایش داده بود اما این روند اخیرا درحال تغییر است.
وی ادامه داد: با روند فعلی مذاکرات درجریان بین ایران وآمریکا به نظر می رسد ریسک سیاسی سرمایه گذاری درحال کاهش است ویکی ازنشانه های این موضوع این است که تمایل شرکت های بخش خصوصی خارجی برای همکاری باایران درحال افزایش است.
عسگری با اشاره به اینکه روندی که آغاز شده می تواند امیدوار کننده بوده وباعث افزایش ورود سرمایه به کشور شود، ادامه داد: بخش خصوصی کشورهای همسایه از رفع موانع تجاری همکاری با شرکت ها به شدت استقبال می کنند وخبرهایی که از مذاکرات اخیر بیرون می آید می تواند امیدوارکننده باشد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی کشورهای همسایه درحال پیگیری افزایش همکاری تجاری با طرف های متناظرشان درایران هستند،افزود: این افزایش تمایل همچنین می تواند به عنوان اهرم فشاری عمل کند که تمایل سیاسی کشورهای همسایه را به همکاری باایران افزایش دهد. برخی کشورهای همسایه رویکردسیاسی مثبتی به تفاهم احتمالی ندارند وتمایلی دراین خصوص از خود نشان نمی دهند وندارند و در اینجاست که نقش بخش خصوصی خیلی به چشم می آید وآنها می توانند به سیاسیون کشورهای خودشان برای تغییر این فضا فشار بیاورند .
معاون اتاق ایران تصریح کرد: اگر سرعت عمل داشته باشیم واز اقبالی که در بخش خصوصی کشورهای همسایه ودیگر کشورها ایجاد شده، استفاده کنیم ورفت وآمدهای جدی تری ایجاد شود، باعث می شود فضای سیاسی آن کشورها هم به این موضوع مساعد شود وبا بخش خصوصی کشورهایشان همراهی کنند.
وی افزود: بخش خصوصی امیدوار است که مذاکرات درجریان برای کشور ثبات به ارمغان بیاورد و نوسانات موجود را از بین ببرد.هدف گذاری ثبات رفتاری در حوزه بین الملل کمک زیادی به رونق تجاری واقتصادی کشور می کند. روشن است ادامه نوسانات موجود برای منافع کشور مطلوب نیست.
در همین حال، معاونت بین‌الملل اتاق ایران در گزارشی اعلام کرد: با رفع تحریم‌ها حجم تجارت ایران و آلمان به ۵ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
این گزارش با اشاره به اینکه تجارت ایران و آلمان در ۲۰۲۴ با رشد ۴ درصدی مواجه بوده است، تصریح کرد: حجم تجارت دوجانبه ایران و آلمان در سال ۲۰۲۳ به ۲/۳۱ میلیارد دلار رسید که رشدی ۲۳/۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ (۱/۸۷ میلیارد دلار) داشته است. اما این روند در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و به ۱/۶۴ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد ۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. این کاهش رشد در ۲۰۲۴ به
دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت های بانکی و تمرکز آلمان بر بازارهای اتحادیه اروپا و آسیای شرقی بوده است
خبر دیگری حاکیست: مدیرعامل شرکت ملی نفت هم از آمادگی ایران برای ارائه تضمین های لازم در خصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری ها در طرح های بالادستی نفت خبر داد.حمید بورد افزود: همه تلاش ما این است تا با جذب سرمایه و افزایش تولید نفت و گاز، شرایط لازم را برای تامین سود حداکثری سرمایه گذاران فراهم کنیم.
وی درباره رویداد تحول در سرمایه گذاری و توسعه بالادست نفت و گاز ایران که روز سه‌شنبه در سالن اجلاس سران برگزار می شود، گفت: عزم شرکت ملی نفت ایران بر بهره مندی از سرمایه های بخش خصوصی در طرح های بزرگ صنعت نفت است و بر این اساس نسبت به برگزاری این رویداد مهم و تاثیرگذار در حوزه سرمایه گذاری اقدام کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه صنعت نفت، لکوموتیو اقتصادی ایران است، از کاهش ریسک سرمایه گذاری در قالب قراردادهای منعطف نفتی در حوزه سرمایه گذاری خبر داد و گفت: با تامین امنیت و ایجاد حداکثر سود، فضای کافی برای بهره برداری مالی سرمایه گذاران را ایجاد خواهیم کرد.
وی خاطرنشان‌کرد: با جذب سرمایه گذاری موثر در طرح های صنعت نفت، ضمن توسعه و افزایش متوازن تولید میادین نفتی و گازی، از ظرفیت پیمانکاران مختلف در حوزه های ساخت و اجرایی هم بهره می بریم که این امر به رونق اشتغال و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
معاون وزیر نفت یکی از برنامه های این شرکت در جذب سرمایه گذاری را استفاده از جریان سرمایه ای ایرانیان خارج از کشور دانست و ادامه داد: این منابع به صورت بالقوه وجود دارد و برای بهره مندی از این ظرفیت ها کافی است تا شرایط قراردادهای سرمایه گذاری را به سمت مشوق های مالی سوق دهیم.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تامین سرمایه طرح های بالادستی صنعت نفت می تواند از محل سرمایه های سرگردان مردمی تامین شود، گفت: به این منظور پیشنهادهای خوبی در دست بررسی است که در زمان مقتضی اعلام شده و به صورت گسترده از توان مالی مردمی در این حوزه استفاده خواهیم کرد.
بورد ادامه داد: رویکرد صنعت نفت دولت چهاردهم در این خصوص بسیار منعطف است؛ به طوری که هیچ مدل خاص قراردادی به صورت مصرانه مدنظر نیست و این آمادگی وجود دارد تا با شناسایی نقاط ضعف، پیشنهادهای لازم برای ارتقای جذابیت قراردادها اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه در مدل های جدید قراردادی، ضریب بازگشت سرمایه به نحو قابل توجهی ارتقا یافته است، خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت ارزی بودن این قراردادها، سود سرمایه گذاری در آن ها تضمین شده خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ابراز امیدواری کرد تا با حمایت دیگر دستگاه های اجرایی و قانونگذاری، موانع بر سر راه سرمایه گذاری در صنعت نفت کشورمان برداشته شود.
درهمین حال، همچنین معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در گفتگو با شانا با بیان اینکه در همایش «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی رونمایی می‌شود، گفت: صنعت نفت و گاز باید به محیطی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی تبدیل شود.
سید علی‌محمد موسوی تصریح کرد: «توسعه میدان‌های نفتی و گازی»، «روش‌های نوین فشارافزایی گاز»، «جمع‌آوری گازهای مشعل»، «ساخت واحدهای فرآورشی سریع‌الاحداث»، «احداث ایستگاه‌های تقویت فشار گاز»، «پروژه‌های آبسازی»، «احداث خطوط لوله و مخازن ذخیره‌سازی نفت خام»، «طرح توپکرانی هوشمند»، «تولید و انتقال برق» و «طرح‌های بهینه‌سازی» ازجمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است که در این همایش در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
وی گفت: در این همایش به جذابیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت ملی نفت ایران پرداخته می‌شود و با اطمینان‌بخشی نسبت به بازگشت سودآور سرمایه متقاضیان، ابعاد مختلف قراردادهای مشارکت‌های عمومی، خصوصی و ظرفیت‌های تأمین مالی قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران تبیین می‌شود.
