اطلاعات نوشت: «سرمایه‌گذاری برای تولید» در پیام نوروزی رهبر انقلاب نامگذاری بود که تسلسل و تواتر در سیاستگذاری کلان کشور را حول محور «تولید» نمایان ساخت ؛ به این معنا که برون‌رفت از تنگناهای پیش روی کشور خاصه در حوزه پرچالش اقتصاد جز از طریق تحول در این زمینه میسر نخواهد بود.
در طول نزدیک به یک دهه اخیر، «تولید» پرتکرارترین مفهوم در ریل‌گذاری سالانه کشور بوده است، به طوری که از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی تاکنون ۹ بار در نامگذاری‌های سال تکرار شده است.
به گزارش ایرنا، این تاکید از زمان مواجهه ایران با سیاست «فشار حداکثری» آمریکا که با خروج این کشور از برجام آغاز یا به عبارتی تشدید شد، بسیار پررنگ‌تر و برجسته‌تر گشت تا جایی که از ابتدای سال ۹۸ یعنی اولین نوروز بعد از تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران، هرگز کلیدواژه تولید خارج از دایره نامگذاری‌های سال قرار نگرفته و امسال هفتمین بار است که تولید اساسی‌ترین نیاز کشور نامیده می‌شود.
واکاوی بیانات رهبر انقلاب هم گویای واقع‌نگری در زمینه راه‌های دستیابی به هدفگذاری‌های کلان کشور با توجه به شرایط موجود و تنگناهای انکارناپذیر ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه است.
در حالی که طی سال‌های اخیر ادعاهایی نظیر رکوردشکنی در جذب سرمایه خارجی مطرح و عنوان می‌شد که ایران در سال ۱۴۰۲ توانسته است رکورد جذب سرمایه را به میزان ۵/۵ میلیارد دلار، طی ۱۶ سال منتهی به ۱۴۰۲ بشکند، واقعیات گویای آن است که در وهله نخست، تحریم‌های ضدایرانی و در وهله بعدی مشکلاتی مانند باقی‌ماندن در لیست سیاه FATF، ریزش‌های مکرر ارزش پول ملی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و انواع ریسک‌های پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، فعلا مجال و مشوقی برای جذب سرمایه‌های خارجی باقی‌نگذاشته است.
بدین ترتیب ،یکی از اولین گام‌های پیش روی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی برای تحقق شعار امسال ؛ به خصوص در پیوند با تامین امنیت سرمایه‌های مردم، جلب «اعتماد عمومی» است؛ موضوعی که بلاواسطه و بی‌تردید در گرو مفهومی عمیق و پیچیده به نام «سرمایه اجتماعی» است. آنچه برای میلیون‌ها ایرانی آشکار است این که کشور در وضعیت کنونی با مشکلات و بعضا بحران‌هایی روبروست که به شکل گره‌هایی کور درآمده و بخش مهمی از توان دولت مصروف گشودن این گره‌ها شده است.
این در حالی است که بدون جلب مشارکت مردم، این تلاش‌ها دست کم در کوتاه‌مدت نتیجه‌ای مشخص را به بار نخواهد آورد. به عنوان مثال، با اوج‌گیری مصرف انرژی در ماه‌های سرد سال، پویشی تحت عنوان «دو درجه کمتر» از راس قوه مجریه به راه افتاد تا شهروندان را در مدیریت مصرف حامل‌های انرژیِ درگیری ناترازی شدید، به یاری بطلبد.
علاوه بر ناترازی در حوزه برق و گاز، انتشار تصاویر سدهای خالی از آب، چشم‌اندازی رعب‌آور را برای میلیون‌ها ایرانی ایجاد کرد تا ناترازی آب نیز به دیگر ناترازی‌های موجود در کشور ملحق شود. نتیجه اما تداوم روند موجود بود تا جایی که رسانه‌ها از رکوردشکنی مصرف آب تهران در روز تحویل سال جاری و عبور آن از مرز ۵۸ هزار لیتر بر ثانیه خبر دادند همچنان که مصرف بنزین کشور نیز شاهد رشد ۶درصدی در روز اول فروردین ۱۴۰۴ به نسبت اولین روز سال گذشته بود.
همچنین ،در شرایطی که انتظار می‌رفت پویش «نه به تصادف» با همراهی بسیاری از رسانه‌ها تا حدی از میزان حوادث رانندگی بکاهد، جانشین فرمانده پلیس راه کشور در دومین روز فروردین اعلام کرد ۲۱ هزار و ۲۹۳ فقره تصادف از ۲۵ اسفند تاکنون اتفاق افتاده که ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و احتمال دارد شاهد افزایش تلفات باشیم.
نگاهی به این آمار و ارقام و شرایط موجود نشان می‌دهد جلب مشارکت مردم در طرح‌ها و پویش‌های مختلف تلاشی فراتر از تصور را می‌طلبد و پیش و بیش از اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی باید به صورت ریشه‌ای به مساله «همراه‌سازی مردم» پرداخت. این در حالی است که دولت علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با موانع ترمیم سرمایه اجتماعی، با دردسرها و مخالف‌خوانی‌های سیاسی پرحجمی در مسیر پاسخگویی به مطالبات اجتماعی روبرو است که پله نخست فرایند ترمیم به شمار می‌آید.
هجمه‌های بی‌پایان برای اجرای قانون بحث‌برانگیز حجاب و عفاف، مخالفت با گشایش در فضای مجازی و سکوهای ارتباطاتی کشور، اعلام موضع علیه فرجام‌یابی پرونده‌هایی مانند الحاق به کارگروه ویژه مالی و نمونه های دیگر، هر چند چالش‌هایی از جنس سیاسی-فرهنگی به نظر می‌رسد، اما همچنان که اشاره شد فرایند پاسخگویی به مطالبات عمومی را ناهموار ساخته و گام اول در ترمیم سرمایه اجتماعی را بسیار دشوار می‌سازد.
به این ترتیب راه رسیدن به مشارکت عمومی و تحقق اهدافی مانند سرمایه‌گذاری برای تولید را نمی‌توان جدای از جلب اعتماد مردم از طریق افزایش سرمایه اجتماعی دانست؛ مسیرهای موازی و بعضا واگرایی که دولت چهاردهم می‌کوشد با تاکید بر مفهومی مانند «وفاق» آن را به سمت همگرایی سوق دهد و برآیندی مشترک و در راستای اهداف و منافع ملی را ایجاد کند.
دراین باره، وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمیبااشاره به بررسی های صورت گرفته برای تامین سرمایه موردنیاز برای رفع ناترازی های انرژی درکشور به ایرنا می گوید:قطعا دولت از پس تامین مالی نیاز به سرمایه‌گذاری که در طول سه دهه گذشته روی هم تلنبار شده، برنمی‌آید و تعریف ردیف‌های بودجه‌ای برای تامین اعتبارات مورد نیاز، تنها به کسری بودجه سال‌های آینده اضافه می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاری برای کاهش ناترازی‌ها، مسیری جز بودجه دولتی را می‌طلبد که همان سرمایه‌گذاری‌های مردمی است وتلاش دولت باید هموار کردن راه برای تحقق این هدف باشد که جز باافزایش اعتماد وسرمایه اجتماعی ممکن نیست.
وی درباره میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رفع ناترازی‌های بخش انرژی و چگونگی تامین مالی برای اجرای پروژه‌های توسعه مدارهای انرژی در کشور، اظهار می‌دارد: مطالعاتی در زمینه محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رفع ناترازی‌ها انجام داده‌ام و در این مطالعات میزان سرمایه‌گذاری برای رفع ناترازی ۸ حوزه موثر در اقتصاد از جمله ناترازی بنزین، آب، برق، گاز، فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها مورد محاسبه قرار گرفته است که بخشی از این ناترازی در فرسودگی زیرساخت‌ها به دلیل‌عدم سرمایه‌گذاری در طول سال‌های گذشته ایجاد شده است.
این کارشناس ادامه می دهد: البته رقم سرمایه‌گذاری برای مجموع ناترازی‌ها برآوردی است و اعداد و ارقام دقیقی وجود ندارد، اما طبق محاسبات برآوردی، این ناترازی‌ها به چیزی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که اصولا از قدرت دولت – دست کم در شرایط فعلی - خارج است.
شقاقی شهری خاطرنشان می کند: در دولت گذشته چند عدد برای سرمایه‌گذاری مور نیاز رفع ناترازی این حوزه اعلام شد. طبق محاسبات انجام شده برای بخش نفت و بنزین چیزی حدود ۲۶۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. بنابراین از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه اعلام شده، ۲۶۰ میلیارد دلار سرمایه برای رفع ناترازی حوزه انرژی مورد نیاز است و احتمالا برای حوزه آب و به دنبال آن حوزه فرونشست زمین به سرمایه‌ای بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نیاز داریم.
وی در زمینه راهکارهای تامین مالی برای سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری در شرایط فعلی که دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است، اظهار می‌دارد: معتقدم اگر بتوانیم قیمت دستوری را حذف کنیم - که البته در این باره مقاومت‌های زیادی وجود دارد- به طور قطع بخش خصوصی وحتی بخش مردمی حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها خواهد شد. اما امروز با توجه به اینکه انرژی با قیمت‌های دستکاری شده عرضه می‌شود، سرمایه‌گذاری در این بخش صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین بخش خصوصی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.
وی می افزاید: لذا راه حل مشکلات اقتصادی کنونی از استفاده از سرمایه های راکد مردمی وبخش خصوصی می گذرد اما قانع شدن افراد برای حضور دراین سرمایه گذاری ها به بسترسازی وافزایش اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی کشور نیاز جدی دارد.
