افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴با انتظارات تورمی منطبق بود و نه تنها تأثیری در افزایش قیمت کالاها و خدمات نخواهد داشت بلکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان با افزایش دستمزدها می‌توانیم رونق ایجاد کنیم.
 

 احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با ایرنا ضمن اعلام این مطلب گفت: امسال بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت توافق ایجاد شد و همه اعضای شورای عالی کار دستمزدهای اعلام شده را قبول داشتند که علت آن را  می‌توان در چند مسأله ذکر کرد؛ یکی اینکه کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش های غیر رسمی مواجه بودند. چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است یا حداقل تصویری که از این موضوع در بخش رسمی ایجاد می شود، این موضوع را اینگونه القا می کند.
وی در توضیح این مسأله بیان کرد: معمولا گفته می شود حداقل دستمزد ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است اما آن چه واقعا کارگران دریافت می‌کنند یا کارفرمایان می پردازند، با آنچه در فضای عمومی کشور مطرح می شود، متفاوت است؛  کارفرمایان علاوه بر آنچه ماهانه پرداخت می  کنند، معادل سه ماه را هم به عنوان عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می کنند که این مسأله هم به نوعی دریافتی کارگران است. حدود ۳۰درصد یا کمتر هم به عنوان پس انداز کارگران در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره سازی می شود هرچند که مجموع دریافتی کارگران واقعا با توجه به هزینه های زندگی کفاف نمی دهد اما تصویری که ساخته شده، این است که کارفرمایان کم پرداخت می کنند و این سبب خروج نیروی کار از بازار رسمی اشتغال شده است.
وزیر کار درباره ایجاد ارتباط میان تعیین حداقل دستمزد کارگران با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای نخستین بار در جلسات امسال شورای عالی کار تأکید کرد: بر اساس قوانین و مقرراتی که در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و به درخواست سازمان تأمین اجتماعی تصویب شد، باید این قاعده رعایت شود که میزان دریافتی یا همان مستمری بازنشستگان نسبت به حداقل حقوق شاغلان در طول زمان ثابت باشداز این رو . با افزایش حداقل مزدها در ۱۴۰۴باید به همان میزان، دریافتی بازنشستگان هم افزایش می یابد.
وی درباره این ادعا که آیا افزایش حداقل دستمزد کارگران به رشد تورم منجر می شود؟ اظهار داشت: افزایش حداقل مزدها هر ساله از جمله برای سال ۱۴۰۴در دو ساختار متفاوت اعلام می شود. یکی حداقل مزدبگیران هست و دیگری کارگران مشمول سایر سطوح مزدی؛ افزایش حقوق مزدبگیران سایر سطوح برای سال ۱۴۰۴معادل ۳۲درصد به علاوه رقم ثابت ۹۳۳هزار تومان است؛ بنابراین میزان رقمی که برای حقوق کارگران افزایش یافت، از ۱۰به ۱۳میلیون و از ۱۳به ۱۶میلیون تومان است؛ همچنین اتفاق مثبت دیگری که واقع شده، این است که اختلاف بین دریافتی ماهانه کارگران و کارکنان دولت تقریبا از بین رفته و عملا حرکتی به سمت عادلانه تر شدن دریافتی  ها را شاهدیم.
میدری تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، یک و نیم میلیون شغل خالی هست که کارگران با دستمزدهای فعلی حاضر به پذیرش این مشاغل نیستند و از طریق افزایش دستمزدها، امکان افزایش عرضه نیروی کار را تقویت و یکی از موانع تولید را حذف کردیم.
وی درباره تعیین حداقل مزدها بر اساس منطقه زندگی مردم یا بر اساس مهارت یا مطابق نوع رسته شغلی و صنایع مختلف گفت : یکی از نیازهای بازار کار ما تعیین حداقل مزدهای منطقه‌ای است و البته مقدماتی لازم دارد که در ایران وجود ندارد؛ در کشورهایی که مزد منطقه‌ای داریم، انتقال افراد از شهری به شهر دیگر باید با موافقت شهرداری های مبدأ و مقصد باشد اما در ایران چنین زیرساختی نداریم و اگر مزدها را در شهری مانند تهران بالا ببریم، به خروج نیروی کار از شهرهای کوچک تر به سمت پایتخت منجر می شود .
وزیر کار با اشاره به اینکه یکسان بودن مزدها در مناطق مختلف به کشور آسیب زده است، ادامه داد: مسأله‌ای که دنبال آن هستیم و باید مقدماتش را برای سال آینده فراهم کنیم، این است که ترکیبی از صنعت - منطقه‌ای حداقل مزدها را اجرا کنیم مثلا صنعت چرم ما در دو شهر رونق بیشتری دارد لذا می توانیم برای این صنعت و این مناطق خاص یک دستمزد متفاوت تعیین کنیم ؛ چون دستمزدهای یکسان خیلی اوقات سبب تعطیلی برخی صنایع می شود.
وی درباره نحوه تعیین سبد معیشت کارگران و اظهارات برخی تشکل های کارگری مبنی بر اینکه ممکن است نحوه تعیین سبد معیشت در برخی موارد از آنچه در واقعیت در خصوص قیمت کالاها یا خدمات مانند اجاره مسکن می بینیم، فاصله زیادی داشته باشد، اظهار داشت: سبد معیشت دو بخش دارد یکی هزینه های مواد خوراکی است که تقریبا در همه ایران کم و بیش یکسان است و تفاوت زیادی نمی بینیم و بر اساس برآوردهای مرکز آمار که مورد قبول کارشناسان مختلف است، به طور متوسط ۳۸درصد از هزینه های زندگی دهک چهارم را تشکیل می دهد  اما آنچه تفاوت ایجاد می کند، هزینه های مسکن است که در کلانشهرها از جمله تهران بسیار متفاوت است.
 میدری ادامه داد: اگر قاعده بر این باشد که هزینه خوراکی  ها را که مثلا برای یک نفرn میلیون تومان تعیین کنیم، این مبلغ را باید در چه عددی باید ضرب کنیم که بتوانیم به هزینه های زندگی برسد؛ در شهری مانند تهران باید در ۴ضرب شود، در شهرهای دیگر در ۳ضرب شود و در روستاها در ۲ضرب کنیم؛ لذا سبد معیشت جامعه شهری با روستایی فرق دارد؛ آنچه برای جامعه شهری انتخاب شده، میانگین بوده و در شهری مانند تهران رقم سبد معیشت بالاتر است.
وی خاطرنشان کرد: در تعیین دستمزد کارگران با یک پدیده چند بعدی اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم که نه فقط بر زندگی کارگران و خانواده های آنان که بخش مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، تاثیرگذار است، بلکه بر مستمری بازنشستگی هم تاثیر مستقیم دارد و از همین رو باید با احتیاط این دستمزدها را تعیین کرد .وزیر کار ادامه داد : برای تعیین نرخ دستمزد سه معیار تورم، سبد معیشت و جمعیت خانوار را لحاظ کردیم  و هر کدام هم بر اساس آمار و شاخص هایی بود که توسط نهادهای تخصصی، رسمی و قانونی اعلام شد.