فرشاد مومنی تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با اعتماد در واکاوی محتوایی نشست استیضاح، دلایل آن و بازیگران اصلی آن، گفت: واقع آن است که اوضاع و احوال ایران زمین از هیچ جنبه‌ای به سامان نیست و طبیعتا حادترین، فوری‌ترین و ملموس‌ترین جنبه‌ای که در این شرایط جلوه میکند، مسائل و مشکلات اقتصادی است. طی ۳دهه اخیر، سرآغاز فرآیند «به فلاکت انداختن مردم»، «به بحران کشاندن بنگاه‌های تولیدی» و «به اسلاف مالی دچار کردن دولت» ریشه در توهمی دارد که ۳۵سال است سایه گسترده خود را بر اقتصاد و جامعه ایرانی انداخته است. طی این مدت به صورت روزمره در عین حال که آن فشارها را به ۳گروه یاد شده (مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دولت) وارد آورده، گروه‌های ذی‌نفع دیگری را از بطن این مناسبات پدیدار کرده است.
وی گفت: پس از انتخابات رییس‌جمهور و کابینه ایشان به طرز شگفت‌آوری برخلاف آنچه وعده داده شده بود، روی ادامه همان ریل سیاستی قبلی پافشاری مشکوک و غیرمتعارفی شد، چون در این فاصله ۳۵ساله هم خانوارها، هم بنگاه‌های تولیدی و هم ساختار مالیه دولت دچار وضعیت شکننده‌ای شده‌اند، واکنش‌ها نسبت به آن سیاستهای نابخردانه سریع‌تر از گذشته رخ می‌دهد.
مومنی افزود: توصیه اکید من به آقای رییس‌جمهور این است که ایشان را به پرهیز از واکنش‌های عصبی، ناسنجیده و انفعالی در برابر این تصمیم مجلس فرا می‌خوانم. همچنین به ایشان تاکید می‌کنم با همان آرامش و متانتی که قرآن و نهج‌البلاغه را قرائت می‌کردند به این نکته توجه داشته باشند که جابه‌جایی فرد به شرطی بی‌ثمر است که اصرار و پافشاری روی تداوم سیاستگذاری بر ریل‌های مخرب گذشته صورت گیرد.
وی افزود:درس بزرگی که آقای رییس‌جمهور باید از این واکنش مجلس بگیرند، این است که هر چه سریع‌تر تیم شایسته‌ای را که از صلاحیت‌های کافی علمی و تجربی برخوردار باشند، به کار بگیرند . همچنین تقاضای بازنگری توسعه‌گرا نسبت به آن سند داشته باشند و برنامه باکیفیتی را تدارک دیده و کار را جلو ببرند.
