دانشجو نوشت:  دادگاه کره جنوبی روز سه‌شنبه با صدور حکم بازداشت رئیس‌جمهور یون سوک یول، پس از استیضاح و تعلیق از قدرت به دلیل اعلام حکومت نظامی، موافقت کرد. این نخستین بار در تاریخ کره جنوبی است که یک رئیس‌جمهور مستقر با بازداشت مواجه می‌شود.

دفتر تحقیقات فساد برای مقامات عالی‌رتبه (CIO) تأیید کرده است که دادگاه منطقه‌ای غرب سئول درخواست بازجویان برای صدور حکم بازداشت یون را به دلیل اعلام کوتاه‌مدت حکومت نظامی پذیرفته است.

اتهامات سنگین علیه یون

یون به اتهام رهبری یک شورش تحت بازجویی است. این اتهام یکی از معدود مواردی است که رئیس‌جمهور کره جنوبی مصونیتی در برابر آن ندارد. در عین حال، پرونده استیضاح او نیز در دادگاه قانون اساسی در حال بررسی است.

این حکم بازداشت، که برای یک رئیس‌جمهور مستقر بی‌سابقه است، بحران سیاسی عمیقی را در کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و یکی از متحدان کلیدی ایالات متحده، ایجاد کرده است.

هان دوک-سو، نخست‌وزیری که پس از تعلیق یون به عنوان رئیس‌جمهور موقت فعالیت می‌کرد، نیز از سوی پارلمان استیضاح شده است. پارلمان کره جنوبی عمدتاً در اختیار حزب مخالف است.

چوی سانگ-موک، وزیر دارایی که پس از استیضاح هان به‌طور موقت وظایف رئیس‌جمهور را بر عهده گرفته است، اکنون با مدیریت بحران سقوط پرواز شماره 7C2216 شرکت هواپیمایی ججو، که منجر به کشته شدن 179 نفر شد، روبه‌رو است. این حادثه مرگبارترین سانحه هوایی در خاک کره جنوبی محسوب می‌شود.

خبرگزاری یونهاپ گزارش داده است که حکم بازداشت یون تا 6 ژانویه معتبر است. در صورت اجرا، او احتمالاً در مرکز بازداشت سئول نگهداری خواهد شد.

وکلای یون این حکم را غیرقانونی دانسته‌اند. یون کاب-گون، وکیل رئیس‌جمهور، اعلام کرده است که دفتر تحقیقات فساد (CIO) طبق قوانین کره جنوبی صلاحیت درخواست چنین حکمی را ندارد. او افزود که تیم حقوقی یون درخواست صدور حکمی موقتی برای توقف اجرای بازداشت به دادگاه قانون اساسی ارائه خواهد کرد.

اعلام دلایل دادگاه

دادگاه منطقه‌ای اعلام کرده است که این حکم به دلیل احتمال عدم پاسخگویی یون به احضاریه‌ها و وجود شواهد کافی مبنی بر وقوع جرم صادر شده است.

مشخص نیست این حکم چه زمانی یا چگونه اجرا خواهد شد. سرویس امنیت ریاست‌جمهوری کره جنوبی اعلام کرده است که با حکم بازداشت طبق روال قانونی برخورد خواهد کرد. همچنین، دادگاه اجازه تفتیش اقامتگاه یون را نیز صادر کرده است.

یون از تاریخ 3 دسامبر، زمانی که حکومت نظامی اعلام کرد، بارها از پاسخ به احضاریه‌ها خودداری کرده است. این اعلام شامل اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های سیاسی و سانسور رسانه‌ها بود و نخستین مورد از این نوع در کره جنوبی از دهه 1980 تاکنون محسوب می‌شود.

در همان شب اعلام حکومت نظامی، نیروهای نظامی وارد ساختمان مجلس ملی شدند، اما در برابر مقاومت کارکنان و استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی عقب‌نشینی کردند. قانون‌گذاران این تصمیم را غیرقانونی اعلام کردند، و اعتراضات گسترده مردمی در خیابان‌ها شکل گرفت. یون در نهایت دستور خود را چند ساعت بعد لغو کرد.

پس از لغو حکومت نظامی، پارلمان تلاش کرد یون را استیضاح کند، اما این تلاش اولیه شکست خورد. با این حال، فشارها ادامه یافت و در تاریخ 14 دسامبر با پیوستن برخی از اعضای حزب حاکم به مخالفان، استیضاح او به تصویب رسید.

هان، که به عنوان رئیس‌جمهور موقت مسئولیت را بر عهده گرفته بود، نیز روز جمعه استیضاح شد. دلیل استیضاح او عدم تأیید قضات معرفی‌شده توسط پارلمان بود.

جلسه بعدی رسیدگی به پرونده استیضاح یون در دادگاه قانون اساسی برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است. در همین حال، کیم یونگ-هیون، وزیر دفاع پیشین یون، که نقش اصلی را در اعلام حکومت نظامی ایفا کرده بود، بازداشت شده و به اتهام شورش و سوءاستفاده از قدرت تحت پیگرد قرار گرفته است.

بروز اختلافات سیاسی

حزب دموکراتیک، که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، از دادگاه خواسته است که احکام بازداشت و تفتیش را بدون تأخیر اجرا کند. یکی از نمایندگان این حزب اظهار داشت: «برای حفاظت از دموکراسی باید سریعاً با کسانی که علیه آن عمل می‌کنند، برخورد کرد.»

در مقابل، حزب حاکم (قدرت مردم) این اقدامات را سیاسی دانسته و اعلام کرده است که بازداشت رئیس‌جمهور مستقر اقدامی خطرناک برای ثبات کشور است.