اطلاعات نوشت: رشد اقتصادی از اهداف اصلی اقتصادی دولت‌ها است، چراکه گره گشایی از بسیاری از مشکلات ازجمله اشتغال، فقر، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش قدرت ملی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه بین‌الملل از طریق آن انجام می‌شود. ازاین‌رو ادبیات اقتصادی نیز بر نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی تأکید کرده است.
ازسوی‌دیگر، بخش صنعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و متنوع‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور در این زمینه اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد. اصلی‌ترین عامل برای ارتقای رشد اقتصادی چه در سطح کلان اقتصادی و چه در سطح بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در بخش صنعت است. انباشت سرمایه در بخش صنعت، به‌طور مستقیم وبه‌منزله نهاده اصلی ،موجب افزایش تولید شده و به‌طور غیرمستقیم هم از طریق افزایش بهره‌وری نیروی کار به بالارفتن سطح تولید منجر خواهدشد.
به عبارت بهتر، اگر سرمایه‌گذاری به‌صورت تأسیس واحدهای صنعتی جدید، توسعه واحدهای موجود و بهبود فناوری‌های مورد استفاده در خطوط تولید تداوم داشته باشد، درحقیقت ظرفیت‌های تولیدی در اقتصاد نیز می‌تواند در یک بازه زمانی بلندمدت افزایش یابد و رشد اقتصادی پایدار و باثبات محقق شود.
بااین‌حال، سرمایه‌گذاران همواره محاسبات سود و زیان و ریسک و بازده را مدنظر قرار می‌دهند و از این منظر اهداف آنها لزوماً با اهداف توسعه‌ای دولت‌ها هم‌راستا نیست. اینجا است که هنر سیاستگذاران به شکل ایجاد یک ساختار انگیزشی سازگار برای توسعه سرمایه‌گذاری در سطح ملی و در سطح بخش صنعت نمایان می‌شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سطح سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است. سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ سال‌هایی بوده‌اند که اقتصاد ایران شاهد رشد منفی بوده است.درواقع، با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ازیک‌سو و شوک‌های خاصی که در دهه ۱۳۹۰ رخ داده است، مشخص می شود که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی را در این دهه نداشته است.
در همین حال ، تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا نااطمینانی را در اقتصاد ایران افزایش داده است که این موضوع باعث رشد منفی سرمایه‌گذاری شده است؛ به گونه ای که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اگرچه رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده، اما سطح سرمایه‌گذاری هنوز با سطح آن در سال ۱۳۹۰ به قیمت‌های ثابت فاصله قابل‌توجهی دارد که نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری برای احیای روند رو به رشد در اقتصاد ایران است.
آمارها نشان می دهد روند سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران نیز درسال های اخیر نامطلوب بوده است.بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری دربخش ماشین‌آلات صنعتی به‌عنوان مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری دربخش صنعت که به‌ویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود، منفی بوده است.
به‌عنوان مثال، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌شدت منفی بوده است که به دلایل مختلف ازجمله کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، شوک‌های ارزی و نوسان‌های شدید اقتصادی در این سال‌ها بوده است. سال ۱۳۹۹ تنها سال این دهه است که تشکیل سرمایه دربخش ساختمان به‌شدت کاهش یافته ،درحالی‌که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی رشدی کمتر از ۱ درصد داشته است. بااین وجود،در سال ۱۴۰۱ به‌رغم رشد ۷/۳ درصدی در تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات، به‌دلیل کاهش سرمایه در بخش ساختمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد ۲/۱ درصدی داشته است.
در همین حال ، بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته‌فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بر این اساس، بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنعت در ایران به‌ترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» صورت گرفته است که عمدتاً صنایعی بزرگ و مبتنی‌بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند.
اگرچه با توجه به ذخایر انرژی و نیز معدنی کشور، صنایع بزرگ و مبتنی‌بر منابع انرژی و طبیعی اهمیت بسیار بالایی دارد، اما ازیک‌سو این صنایع به‌دلیل سرمایه‌بر بودن در مقایسه با صنایع کاربر، توان اشتغالزایی بالایی ندارند و ازسوی‌دیگر، توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که درواقع تکمیل‌کننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی است نیز توسعه یابد.لذا این موضوع نیازمند اصلاح نگرش‌های موجود و تغییر نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سیاستگذاری‌هاست.
بعد از این صنایع، صنایع تولید فراورده‌های غذایی و تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی قرار می‌گیرند که درمجموع حدود ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. به‌این‌ترتیب، مجموع این ۵ صنعت حدود ۷۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند که به‌غیراز صنایع تولید فراورده‌های غذایی که صنعتی است اشتغال‌زا، سایر صنایع عمدتاً صنایعی سرمایه‌بر هستند.
با توجه به اینکه کشور ما نیازمند راهبرد توسعه صنعتی متوازن است و با توجه به ضرورت تکمیل زنجیره‌های پیوند بین صنایع، لازم است توجه جدی به سایر صنایع که در پایین‌دست زنجیره‌های ارزش قرار دارند و هم ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارند، صورت گیرد تا الگوی توسعه صنعتی کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتنی‌بر منابع طبیعی و انرژی، به سمت توسعه مبتنی‌بر خلق ارزش افزوده و دانش و اشتغال‌زا حرکت کند.
برای درک بهتر وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران می‌توان به شاخص امنیت اقتصادی اشاره کرد که براساس نظرسنجی‌های مختلف از فعالان اقتصادی ،در وضعیت نامناسبی قرار دارد. به‌طور نمونه و براساس محاسبات انجام شده ، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار ۱۴۰۱ کمیت ۶/۵ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده است. باید توجه کرد که سرمایه‌گذاران معمولاً علاوه‌بر محاسبات سود و زیان، به پارامتر ریسک سرمایه‌گذاری (یا به بیان دیگر، امنیت سرمایه‌گذاری) توجه خاص دارند و بنابراین وضعیت بی‌ثبات اقتصادی یا حتی سیاسی به‌طور مشخص بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اثر منفی می‌گذارد.
درهمین حال ،سؤال مهمی که می‌توان مطرح کرد این است که فارغ از میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در وضعیت فعلی و نحوه توزیع آن، آیا از پتانیسل سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور به میزان کافی استفاده شده است. برای بررسی این موضوع می‌توان از نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده استفاده کرد که یکی از شاخص‌های کاربردی در این زمینه است .
براین اساس، اگر این نسبت بالا باشد، نشان می‌دهد که صنایع به مرز ظرفیت‌های تولیدی خود رسیده است و برای گسترش این ظرفیت اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام می‌دهد. در مقابل، زمانی که صنایع در وضعیت رکودی و بنابراین پایین‌تر از ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کند، انتظار بر این است که این نسبت کاهش یابد.
دقیقاً چنین وضعیتی در صنایع کشور از سال ۱۳۸۶ به بعد مشهود است. درحقیقت این نسبت از سال ۱۳۸۶ به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش افزوده تولیدی مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود. این نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسان‌های مقطعی در این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد.
