اطلاعات نوشت: کارشناسان می گویند ریشه اصلی ناترازی انرژی در ایران، تنظیمگری این بازار توسط نهادهای دولتی وسوء مدیریت وتوجه نکردن به سرمایه گذاری در انرژی ؛ متناسب با رشد جمعیت است.
داستان ناترازی انرژی که این روزها کارد را به استخوان مردم و بخش مولد اقتصادشامل تولیدکنندگان وصنعتگران وحلقه ای بعدی آن، رسانیده، داستانی پرآب چشم است. بااین حال تا مقصر اصلی این موضوع پیدا نشود این موضوع قابل علاج نخواهد بود.
کارشناسان می گویند نمی توان تنها یک عامل را دربروز ناترازی انرژی مقصر دانست اما از آن جهت که اقتصادایران دولتی بوده وتمام ابزارها ازجمله پول وسرمایه ومدیریت در دست دولت یا نهادهای حاکمیتی وخصولتی هااست، سوء مدیریت را باید مقصر اصلی دراین باره شمرد که البته به شاخه های متعددی قابل تقسیم است.
درکنار این و برخلاف آنچه از تریبونهای رسمی گفته می شود، مردم مقصر اصلی افزایش ناترازی انرژی درکشور نیستند بلکه عدم سرمایهگذاری در افزایش ظرفیت های تولید انرژی متناسب با رشد جمعیت والبته نبود بهره وری، عقب ماندگی فناوری نیروگاهها وتاسیسات بهره برداری وتولید انرژی وضمنا قاچاق گسترده وسازمان یافته سوخت،از دیگر علتهای بروز ناترازی انرژی درکشور است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین دراین باره می گوید: تا همین چند سال قبل زمانی که درباره مزیتهای نسبی کشور صحبت میکردیم تا سرمایهگذاران را وارد بازار کنیم به انرژی ارزان و فراوان، نیروی انسانی متخصص و اقلیم پهناور اشاره میکردیم؛ اما امروز این مزیتهای نسبی همگی دستخوش تغییر شدند و شاید دیگر مزیتی به حساب نیایند.
این فعال اقتصادی بااشاره به نقرهداغ شدن سرمایهگذارانی که روی تولید انرژی متمرکز شده بودند،می افزاید: زمانی بود که سرمایهگذاران وارد حوزه تولید انرژی شدند؛ اما نتوانستند مطالبات خود را از دولت دریافت کنند و همچنان بعد از گذشت چندین سال، دولت بدهی خود را به آنها پرداخت نکرده است. از سویی خریدار انحصاری انرژی تولید شده، فقط دولت است و تولیدکننده نمیتواند در یک بازار رقابتی محصول خود را ارائه کند.
وی ادامه می دهد:در طراحی حکمرانی انرژی ایران، حق انتقال انرژی متعلق به دولت است و بخش خصوصی فقط میتواند در حوزه عرضه وارد شود. متأسفانه این توزیعکننده انحصاری در طول سالیان گذشته بسیار بد عمل کرد و موجب شد امروز با ناترازی انرژی مواجه شویم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران خاطرنشان می کند: زمانی که بازار توزیع به صورت انحصاری در اختیار فردی باشد که نظام تنظیمگری همان بازار را هم به عهده دارد، در نهایت شرایطی ایجاد میشود که جذابیت تولید آن محصول از بین میرود.
شکرخدایی یادآور می شود: سال گذشته شرکت توانیر بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان سود کرده و برای سال جاری هم پیشبینی میشود بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سود به این شرکت تعلق بگیرد. این درحالی است که قرار نبود شرکت توانیر تا این حد سود داشته باشد. در حقیقت اکوسیستم انرژی کشور به گونهای طراحی شده که فقط در بخش توزیع که انحصار وجود دارد، سود حاصل شود.
این فعال اقتصادی راهحل ناترازی انرژی را در ایجاد بازار رقابتی و نظام تنظیمگری مستقل دانسته و می گوید: باید وظیفه رگلاتوری را از وزارت نیرو بگیریم و یک سیستم مستقل برای این منظور طراحی کنیم؛ علیرغم اینکه بخش خصوصی ۶ سال است که برای رسیدن به این هدف مهم برنامهریزی کرده و یک الگو پیشنهاد داده، همچنان وزارت نیرو و نفت در برابر اجرای آن مقاومت میکنند.
شکرخدایی از وضعیت مشابه در روند تولید و توزیع برق، گاز و سایر انواع انرژی سخن گفته واظهار می کند: اگر نظام تنظیمگری در بازار انرژی اصلاح شود، مقوله احداث نیروگاه هم جذاب میشود. این جذابیت، سرمایهگذاران جدید را دعوت میکند و به دنبال آن، مسئله ناترازی حل میشود. متأسفانه چون امروز تنها جذابیت حوزه انرژی در روند توزیع آن است که به صورت انحصاری در اختیار دولت است، در نتیجه سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران ، ایجاد یک سبد و پرتفوی متنوع از انواع انرژی در کشور را مورد توجه قرار داده و می گوید: در کنار تولید انرژی خورشیدی، باید به بحث گاز هم توجه داشت. ایران دومین ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارد و باید از این موهبت بهره ببرد. شاید انرژی خورشیدی زودبازده باشد و در این وضعیت به کمک صنایع بیاید، اما به این معنا نیست که سایر منابع انرژی را فراموش کنیم.
او تصریح می کند: شاید استفاده از منابع گاز در ایران خیلی اقتصادیتر و بهصرفهتر از سایر منابع باشد. به هرحال منظور ایجاد یک سبد متنوع و کامل در تولید انرژی و استفاده از همه ظرفیتهای کشور است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره میزان سرمایهگذاری موردنیاز در حوزه انرژی هم می گوید: برای حل ناترازیها به ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم که دولت نمیتواند در این حوزه کاری کند. پس تنها راه، ورود بخش خصوصی است؛ اما بخش خصوصی نگران است به محض اینکه مشکل ناترازی حل شد، مجدد انحصارگریها و تنظیمگریهای دولت از سرگرفته شود. بنابراین همچنان رغبتی برای ورود به این حوزه وجود ندارد.
مهدی مسائلی ،دبیر سندیکای صنعت برق ایران هم درباره مقصر ناترازی انرژی درکشور اظهار می کند: اگرچه خیلیها از «ناترازی انرژی» میگویند، ولی بهتر است بهجای «ناترازی» از «کمبود» انرژی بگوییم. تبلور کمبود انرژی در برق و گاز حاصل یک چهار ضلعی نامنتظمی است که یک رأس آن سوخت است و اضلاع دیگر این چهارضلعی، پول، مدیریت و آب است.
وی ادامه می دهد: محصول ناهماهنگی این چهار مورد، کمبود برق در کشور است. راندمان نیروگاههای کشور در بهترین شرایط حدود ۴۰ درصد است؛ یعنی ۶۰ درصد سوخت نیروگاهها هدر میرود. برق تولیدشده در نیروگاهها باید توزیع و انتقال داده شود که در این مسیر هم با هدررفت انرژی مواجه هستیم. آنچه به دست مصرفکننده نهایی میرسد، ۱۰-۱۲ درصد کمتر از تولید است. یعنی عمده سوخت چرخه تولید برق از بین میرود. ما با تکنولوژی عقبافتاده، نمیتوانیم راندمان خوبی در حوزه توزیع و انتقال انرژی داشته باشیم.
او تصریح می کند: در نتیجه این شرایط، آن چیزی که به حلقه آخر یعنی دست مصرف کننده میرسد، هم وضعیت خوبی ندارند. مصرفکنندههای ما هم عمدتاً مصرف بهینه ندارند.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران به وضعیت خودروها و جادهها هم اشاره کرده و توضیح می دهد: این دو حوزه در وضعیت مصرف انرژی تأثیر بالایی دارد. عدم توجه به مصرف بهینه در رانندگی، جادهسازی و ساختمانها باعث هدررفت انرژی میشود. چقدر در ساختمانهای ما به عایقبندی و نور و ذخیره انرژی توجه میشود؟ تنها یکی از عوامل کمبود انرژی، مردم است. کیفیت سوخت و نقش زیرساختها بسیار مهم است.
مسائلی با اشاره به خودروهای برقی ، ادامه می دهد: حدود ۴۶ نوع خودروی برقی وارد کشور شده است. در دنیا خودروی برقی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ کیلووات ساعت برق مصرف میکند ولی در ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بیش از حد معمول جهانی برق مصرف میکنندواین یعنی خودرویی که وارد کشور میشود با استاندارد جهانی فاصله دارد. این وضعیت در مورد گاز و برق صادق است.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران تصریح می کند: ما تصور میکنیم که در دنیا مردم به یک نوع انرژی دسترسی دارند، درحالیکه در دنیا رویه اینگونه نیست. مثلاً در خیلی از کشورها که منابع گازی هم ندارند، مردم هم گاز دارند و هم برق.
او به موضوع سرمایهگذاری اشاره کرده ومی گوید: سرمایهگذاری و سرمایه پذیری در کشور به دلیل مشکلات حوزه تضامین ضعیف است. به سرمایهگذار داخلی تعهد لازم برای بازگشت سرمایه نمیدهیم و این مانعی بزرگ در مسیر سرمایهگذاری است. لذا باید از جذب سرمایه در کشور با رویههای قانونی حمایت شود.