اعتماد نوشت: سرانجام از محتوای قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس که قالیباف وعده ابلاغ آن را در ۲۳ آذرماه داده است، پرده‌برداری شد. قانونی در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل که در بطن آن دامنه وسیعی از وظایف برای نهادهای مختلف حاکمیتی اجرایی از وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات گرفته تا نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و...در این قانون وظایفی در موضوع حجاب در نظر گرفته شده است.
با بررسی محتوای این قانون اما مشخص می‌شود که چرا دولت نسبت به اجرای این قانون حساسیت دارد و خواستار تعلیق و اصلاح آن شده است. اعمال جرایم اقتصادی تا ۱۶۵ میلیون تومان و محرومیت افراد از خدمات اقتصادی، بانکی، اداری و... بخش‌های دیگری از محتوای این قانون هستند.
همچنین وزارت ارتباطات مکلف است به سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات. نیروی انتطامی نیز باید سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی را ایجاد و تقویت کند. فرماندهی انتظامی می‌تواند اشخاص مورد وثوق که دارای شرایط تاهل، گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند را برای معرفی مرتکبین جرایم موضوع این قانون و گزارش جرایم آنها آموزش دهد و به کار گیرد.
در موادی از این قانون آمده که تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.
