به گزارش اطلاعات آنلاین، با به روز رسانی و اصلاحیه ۲۰۲۴ قانون ایمنی آنلاین مصوب ۲۰۲۱ توسط پارلمان استرالیا، شبکه‌های اجتماعی معین، موظف شدند تا دسترسی کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال را مسدود کنند.

طبق اصلاحیه، شبکه‌های اجتماعی متا(فیسبوک)، تیک تاک، شبکه ایکس، اسنپ چت و رددیت موظف به رعایت قانون جدید شدند و یوتیوب و واتساپ به دلیل محتوای آموزشی از این قانون مستثنی شدند.

بدین ترتیب، پلتفرم‌های خاص ملزم شدند تا دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال را مسدود کنند. این یکی از سخت‌ترین قوانین ایمنی آنلاین در سراسر جهان است که پلتفرم‌ها را مجبور به برداشتن "گام‌های معقول برای تأیید سن کاربران و محافظت از خردسالان آنلاین می‌کند.

گفتنی است کمیسیون امنیت الکترونیکی پارلمان مسئول اجرای آن است و شرکت‌هایی که رعایت نکنند ممکن است با جریمه‌هایی تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۲ میلیون دلار آمریکا) روبرو شوند.

 این قانون کاربران را مجبور به آپلود شناسه‌های دولتی برای تأیید سن خود نمی‌کند.

لایحه توسط دولت کارگری آنتونی آلبانیز، نخست وزیر ارائه شد، وبا تایید قاطع - ۱۰۲ رای موافق و تنها ۱۳ رای مخالف به تصویب رسید.  

اصلاحیه از حمایت هر دو حزب برخوردار است و در بین مردم محبوبیت دارد.  

نظرسنجی YouGov نشان داد که ۷۷ درصد استرالیایی‌ها با این اقدام موافق بودند.

این قانون پلتفرم‌ها را وادار می‌کند سن کاربران را بررسی کنند، اما روش‌های دقیق توسط کمیسیون امنیت الکترونیکی تعریف می‌شود. 

آنها می‌توانند از ابزارهایی مانند بیومتریک یا شناسه‌های دولتی استفاده کنند، اما پلتفرم‌ها اجازه ندارند از کاربران اسناد خصوصی مانند پاسپورت بخواهند.

 گفتنی است قانون هنوز نهایی نشده  و مجلس سنا باید آن را بررسی کند و برنامه‌هایی برای تصویب آن تا پایان سال دارد.  یک کمیته سنا پیشنهاد کرده که جوانان بیشتری را درگیر کنند تا اطمینان حاصل شود که قانون امنیت کودکان را حفظ می‌کند و در عین حال به آنها اجازه می‌دهد مسئولانه از اینترنت استفاده کنند.

مخالفان قانون جدید چه کسانی هستند؟

نوجوانان نگران هستند که قانون جدید، برقراری ارتباط با دوستان و خانواده را برای آنها دشوارتر کند.  

آنها معتقدند ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی راه حل نیست.  در عوض، آنها پیشنهاد می‌کنند فضای آنلاین ایمن‌تر شوند.
 شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل و متا نیز مخالف قانون جدید هستند.  

آنها می‌گویند  مشخص نیست قوانین چگونه کار خواهند کرد.  این شرکت‌ها می‌خواهند اجرای قانون را تا اواسط سال ۲۰۲۵ به تعویق بیاندازند، زمانی که آزمایش تأیید سن ادامه دارد.  

ایلان ماسک، مالک شبکه ایکس، این قانون را "درپشتی" احتمالی برای کنترل اینترنت نامیده و دولت استرالیا را فاشیست نامیده است.