مهدی سوری - روزنامه اطلاعات| افزایش نرخ دلار نیما و عبور آن از مرز ۵۱ هزار تومان آثاری بر سودآوری شرکتهای بورسی خواهد داشت .اگر به صورت ریشهای به موضوع نگاه کنیم باید گفت هر آن چیزی که در اقتصاد دو نرخی باشد باعث ایجاد رانت و فساد می شود، حال چه مابهالتفاوت نرخ خودرو در بازار و کارخانه باشد و چه سایر کالاهایی که قیمت گذاری دستوری میشوند.
به عبارت بهتر،دو نرخی ها که حاصل سیاست های شکست خورده برای کنترل دستوری قیمت ها در کوتاه مدت هستند، معمولا به زیان تولیدکننده و مصرف کننده بوده و به نفع رانت خواران در اقتصاد تمام می شود.
بدین ترتیب باید گفت کاهش شکاف بین نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد، باعث ایجاد مزیت رقابتی برای بازارهای خارجی می شود؛ وقتی تولیدکننده میخواهد محصول خود را صادر کند، باید قیمت ارز خود را به پایینتر از نرخ بازار رفع تعهد کند. یعنی به نوعی، مجبور است ارزانتر بفروشد که طبیعتااین امر صرفه اقتصادی ندارد. این در شرایطی است که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و باید سیاستها به سمت ترغیب صادرات باشد و از کسانی که صادرات درست انجام میدهند، حمایت شود.
از طرفی ، در تولیدات داخلی نیز خیلی از مواقع مشاهده میکنیم که حتی بسیاری از مخارج ریالی شرکتها، عملا به نرخ دلار در بازار آزاد بستگی دارد. یعنی در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد بالا میرود و همزمان نرخ تورم بالا داریم، میخواهیم محصولات را با دلار ارزانتری از شرکتها بگیریم که این اتفاق باعث پایین آمدن حاشیه سود شرکتها می شود و عملا صرفه تولید کاهش پیدا میکند.
البته باید گفت با وجود نزدیکی اخیر نرخ نیما وبازارآزاد،همچنان فاصله زیادی بین این نرخ ها وجود دارد اما هر افزایشی در نرخ نیما در نهایت بر نرخ موثر فروش شرکت ها تاثیر می گذارد.
درکناراین باید درباره رابطه و نحوه محاسبه اثر نرخ دلار بر سودآوری شرکتها توضیح داد. اگر از منظر تحلیلی نگاه کنیم، در یک بازه زمانی بلند مدت ، افزایش نرخ دلار در سامانه نیما قابل محاسبه است، یعنی میانگین موثر نرخ دلار در یک فاصله زمانی قابل بررسی است. طبق محاسباتی که انجام دادهایم، ضریب ۲۵/۱ بین این دو فاکتور بر قرار است، یعنی اگر نرخ دلار حدود ۱۰ درصد رشد کند، عدد سودآوری شرکت ها ۵/۱۲ درصد رشد میکند.
بنابراین سودآوری شرکت ها در بورس اهرمی نسبت به دلار دارد، یعنی زمانی که نرخ دلار افزایش مییابد سودآوری شرکتها با شدت بیشتری رشد میکند و اگر در یک سطح از فاصله قیمت و سود به بازار نگاه کنیم، قاعدتا میتوان امیدوار بود زمانی که نرخ موثر فروش شرکتها - که بیشتر متاثر از نرخ دلار نیمایی است - بیشتر رشد میکند، آن وقت قیمت شرکتها هم در بازار سهام میتواند رشد بهتری داشته باشد.
البته باید این نکته را در نظر بگیریم که پارامتر سودآوری، یک پارامتر بنیادی است که در طول یک بازه زمانی خود را نشان می دهد.
بدین ترتیب می توان برخی اقدامات تیم اقتصادی دولت چهاردهم در مواردی مانند کاهش شکاف بین نرخ دلار در سامانه نیما با نرخ دلار در بازار آزاد، کاهش نرخ بهره یا عرضه خودرو در بورس کالا و اصلاح نرخ بهره مالکانه معادن را سبب ایجاد امیدواری فعالان بازار سرمایه دانست.
یعنی زمانی که اجازه داده میشود نرخ دلار در سامانه نیما افزایش پیدا کند یا هر قدم مثبت دیگری که در حوزه اقتصاد برداشته میشود ،میتواند نشاندهنده این باشد که رویکرد دولت چهاردهم مانند شعار سال در جهت حمایت از تولید است؛ موضوعی که میتواند بازارها را هم تحت تاثیر قرار دهد. البته اجرای مقطعی این سیاستها، مثلا تعدیل مقطعی نرخ دلار نیما نمیتواند بهسرعت در سود شرکتهای بورسی تاثیر گذار باشد اما این امید را به وجود می آورد که دولت قصد دارد از تولید حمایت کند و همین موضوع با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه خود را دربهبود ارزش شرکتها نشان میدهد.