اطلاعات نوشت: صرفه جویی در تخصیص ها وقطع بودجه های غیرضرورمتعدد، درکنارپیش بینی درجه ای از نااطمینانی در تحقق منابع، از بهترین راهبردهای کاهش کسری بودجه است
کارشناسان می گویند رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) بودجه سال ۱۴۰۴ حدود هزارو ۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.
خود دولت چهاردهم نیز این کسری را قبول دارد اما می‌گوید بیشتر ارقام آن از سال های گذشته ودولت قبل منتقل شده است.
عبدالناصرهمتی، وزیراقتصاد در آخرین اظهار نظر خود درباره کسری بودجه اظهار داشته که گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری بودجه در آن سال‌ها به ترتیب ۵۹۷ و ۴۳۷ هزار میلیارد تومان و در مجموع دو سال، جمعاً یک هزار و۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی اضافه کرده که اگر کسری سنگین بجا مانده در بودجه سال جاری را هم به آن اضافه کنیم، دلیل اصلی چرایی تداوم تورم که در کنار تنش‌های منطقه از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز هستند، روشن می‌شود.
بااین وجود، علت هرچه باشد ومقصر هر کسی، کسری بودجه ۱۴۰۴ یک واقعیت انکارناپذیر والبته چالش برانگیز است که باید برای آن فکری کرد.
کارشناسان اقتصادی دراین باره مجموعه‌ای از راهبردهای بلند مدت وکوتاه مدت ارایه می دهند که از صرفه‌جویی در تخصیص ها وقطع بودجه‌های غیرضرور گرفته تا حرکت به سوی تغییر نگاه به روابط بین الملل وتنش زدایی،گسترده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به ایرنا می گوید: فقط با حذف بودجه های غیرضروری می‌توان ضمن از بین بردن کسری بودجه کشور، به رشد اقتصادی و تورم تک رقمی دست یافت.
وی می افزاید: دلیل اصلی کسری بودجه، در واقع پیش‌گرفتن مخارج دولت از درآمدهای آن است، چرا که همه می‌دانند بودجه کتاب دخل و خرج یک‌ساله دولت‌هاست و دولت ایران فقط از سه طریق فروش نفت، دریافت مالیات یا اوراق بدهی درآمد کسب می کند.
وی ادامه می دهد: با توجه به درآمد محدود دولت ، دولتمردان فقط در صورتی می توانند با کسری بودجه مقابله کنند که بتوانند مخارج غیرضروری خود را کاهش دهند چرا که معتقدم اکنون به سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسساتی بودجه اختصاص می یابد که نباید توسط دولت ادامه یابد.
پازوکی تصریح می کند:به عنوان مثال، با وجود تعداد زیادی دانشگاه دولتی در کشور، معلوم نیست به چه دلیل بودجه دانشگاه های پیام نور از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در قوانین بودجه ای ایران بیش از ۲ برابر رشد کرده است ،حال آنکه طی همین مدت حقوق کارکنان دولت تنها ۴۰ درصد رشد داشته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید جلوی خرج های بی دلیل دولت ها را گرفت، می افزاید: یا مثلا بودجه مجلس در سال ۱۴۰۱ ، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بودجه این قوه، ۴۶ هزار میلیارد ریال شده است که رشد بیش از سه برابری را نشان می دهد؛ حال آن که قانونگذاران در کشور نخست باید از خود شروع می‌کردند و مجلس باید پیشگام کاهش هزینه‌ها می شد.
وی اظهار می کند: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به دو دانشگاه جدید در حوزه اسلامی بودجه پرداخت شده است، به‌طور قطع در سال ۱۴۰۴ بودجه این دو دانشگاه نیز دو برابر خواهد شد؛ همان طور که در خصوص دانشگاه های امام صادق، معارف و خیلی های دیگر در چند سال گذشته رخ داد.
پازوکی خاطرنشان می کند: معتقدم که حقوق کارمندان، بازنشستگان و پرستاران را نمی شود کم کرد، اما می توان بودجه هایی که به دانشگاه های دیگر و دانشگاه‌های دینی پرداخت می شود را متوقف کرد .
این اقتصاددان با بیان اینکه کشور گرفتار پرت منابع است، می افزاید: به طور مثال در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی ده‌ها موسسه مطالعاتی درست شده است که بودجه های مشخصی دارند، حال آنکه یک موسسه مطالعاتی در حوزه کشاورزی کفایت می کرد.
وی می افزاید: شورای نگهبان هم در سال ۱۳۶۳ مبلغ پنج میلیون تومان بودجه داشت اما امسال ۶۳۰ میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شده است و در ۳۱ استان کشور دفتر زده است؛ در حالی که باید جلوی این اقدامات بی‌دلیل و غیرضروری گرفته شود تا کسری بودجه از بین برود.
این کارشناس اقتصادی می گوید: در کنار کاهش مخارج غیرضروری، باید سیاست خارجی در جهت تامین و حفظ منافع ملی اصلاح شود. این روند باعث می شود که انتظارات تورمی کاهش یابد.
بایزید مردوخی، اقتصاددان هم دراین‌باره اظهار می کند : مدیریت نادرست و اولویت بندی نامناسب هزینه‌ها در بروز کسری بودجه موثر است و مواردی همچون نا اطمینانی از تحقق درآمدها، اصلاح در ساختار بودجه را گریزناپذیر می‌کند.
وی می افزاید: بودجه ریزی در کشور در شرایطی انجام می شود که درجه اطمینان از تامین منابع بسیار اندک است.
وی بیان می کند: امروز بازارهای جهانی خیلی با ما سازگار نیست و بر این اساس نه پیش‌بینی‌هایمان از درآمدهای نفت و گاز محقق شده و نه تجار، بازرگانان و صنعتگرانمان توانسته‌اند به درآمدهای صادراتی خود دست یابند.
مردوخی می گوید: در این شرایط، دولت برای اینکه دچار مشکل نشود باید درجه‌ای از عدم اطمینان را در طراحی بودجه لحاظ کند؛ در این شرایط دیگر نیازی به قانون و قانون گذاری جدید در صورت عدم تحقق درآمدها نیست.
این متخصص بودجه ریزی ادامه می‌دهد: بودجه، برنامه‌ای یک ساله است و دولت بر اساس درآمدهای خود پیش‌بینی‌هایی برای هزینه‌ها دارد؛ با این حال دولت‌ها اقدامات و خدمات جدیدی را دنبال می‌کنند که هزینه در بر دارد. بر این اساس، در بسیاری سال‌ها پیش‌بینی‌ها درست از آب در نمی‌آید.
وی اضافه می کند: دولت‌ها به دنبال انجام کارهای بزرگ هستند که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی است؛ با این حال شاهدیم پیش‌بینی فروش نفت و گاز به دلیل شرایط جهانی درست از آب در نمی‌آید. یا دولت ناگزیر است مالیات‌ها یا عوارض را به‌منظور پوشش هزینه‌های ریالی افزایش دهد که آن هم بستگی به شرایط رونق اقتصادی دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: دریافت مالیات از فعالان اقتصادی، بستگی مستقیم به شرایط رونق یا رکود اقتصادی دارد و اگر رشد اقتصادی پایین بیاید (که نظیر آن را در سال‌های اخیر شاهدیم)، اهداف و برنامه‌های دولت از این محل محقق نمی‌شود.
مردوخی با اشاره به فروش نفت و گاز در بازارهای جهانی، خاطرنشان می کند: اگر مشکلی در بازارهای جهانی نداشته باشیم، قادر به فروش نفت و گاز خواهیم بود؛ این در حالی است که قیمت این فرآورده ها نیز دست ما نیست.
این اقتصاددان می افزاید: تاخیری که در روزهای اخیر در پرداخت یارانه‌ها شاهد بودیم نیز دقیقا ناشی از همین مساله است؛ عمده منابع مالی تأمین یارانه‌ها وابسته به درآمدهای نفتی و گازی است و کاهش صادرات نفت، کاهش قیمت جهانی گاز و مشکلات مرتبط با نرخ تسعیر ارز سبب شد بخشی از درآمدهای هدف گذاری شده و در نتیجه پرداخت به‌موقع یارانه‌ها محقق نشود.
وی، مدیریت نادرست و اولویت بندی نامناسب هزینه‌ها در بروز کسری بودجه موثر برمی شمارد ومی گوید: از آنجایی که بودجه قانون است و مسئولان نمی‌توانند بیش از آنچه مشخص شده پرداخت کنند، کمتر شاهد بروز این اتفاق هستیم.
پیشکسوت برنامه‌ریزی توسعه در ایران تاکید می کند: باید در بودجه‌هایی که همه ساله تنظیم می‌کنیم، رو به بهبود باشیم و از تجربیات گذشته درس بگیریم تا پیش‌بینی‌ها تحقق یابد.
وی ادامه می دهد: همیشه نیازمند اصلاح ساختار هستیم و باید از تجربیات هر ساله در تهیه و تنظیم بودجه و وصول عایدی‌ها استفاده کرده و به انجام اصلاحات بپردازیم.
