روزنامه ایران نوشت: سال‌ها پس از ماجرای مخالفت مجلس هفتم با خواست دولت اصلاحات برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و در عوض تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها که بعدها سعی شد با قانون هدفمندی یارانه‌ها جبران شود؛ حالا همگان می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری و به تعویق انداختن حل مسائل چگونه کشور را مستعد بروز بحران‌های اقتصادی آتی می‌سازد.
اعلام افزایش فهرستی از محصولات دو شرکت خودروساز با اخبار و واکنش‌های متفاوتی در مجلس شورای اسلامی همراه شد.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ که این روزها با برگزاری جلسات این کمیسیون در صحن مجلس مشغول رسیدگی به کلیات این لایحه است، از تلاشش برای کاهش ۴۰ درصدی تعرفه واردات خودرو خبر داد و با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»
در نهایت هم کمیسیون تلفیق در جلسه عصر دیروز تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده را که پیشتر از سوی دولت و در قالب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ۱۰۰ به ۸۰ درصد کاهش داده شده بود و تلفیقی‌ها با آن موافقت کرده بودند در مصوبه‌ای جدید به ۶۰ درصد کاهش داد.
رویکرد دیگر مجلس هم روز گذشته در سخنان علی خضریان نماینده تهران هویدا شد که گفت: گرانی‌های پی در پی خودرو را پیگیری می‌کنیم و ابلاغیه افزایش قیمت خودرو باید ابطال شود.
این خواست نماینده منسوب به طیف جبهه پایداری در حالی است که به تصریح الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت «دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو» ۱۰ ماه پیش از روی کار آمدن دولت جدید تصویب شده و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان از قبل اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار با این کار موافقت کرده است.
واقعیتی که قابل لجاجت نیست
از میان این دو رویکرد متفاوت مجلس در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی آنچه با واقعیات اقتصادی و مسائل مطرح در بازار خودرو تا حدودی نسبت منطقی دارد، ایده کاهش تعرفه واردات خودرو است که اگر چه ملاحظاتی از منظر پیش‌بینی‌های درآمدی بودجه دارد اما می‌تواند با تقویت اهرم رقابت وضعیت بازار خودرو را به نفع الزام خودروسازان به افزایش کیفیت خودروهای داخلی و تقویت قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان تغییر دهد.
بااین حال واقعیات حاکم بر شرایط شرکت‌های خودروساز داخلی و تبعات وضعیت آنها در بازار خودرو نشان می‌دهد که تا چه حد برای تصمیم‌گیری در این باره باید از هرگونه لجاجت و مواجهه سیاسی اجتناب کرد. اینکه این شرکت‌ها به رغم زیاندهی ناشی از تبعات متراکم سوء مدیریت‌ها، تأثیر تحریم بر تأمین برخی قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز و حدود ۱۸ ماه ثبات قیمت در مخاطره تبدیل شدن به شرکت‌های ورشکسته قرار دارند؛ اینکه ناتوانی آنها در افزایش تیراژ خودرو بازار را با غلبه تقاضا بر عرضه و ناچار شدن مردم به تأمین خودرو مورد نیازشان از بازار آزاد مواجه کرده است؛ ایجاب می‌کند برای جلوگیری از بحران در صنعت خودرو به اصلاح منطقی قیمت‌ها نگاه غیرسیاسی شود.
اصلاح قیمتی که به شرط افزایش کیفیت محصولات تولیدی و عرضه بدون واسطه محصولات به مصرف‌کنندگان یک معادله برد- برد قابل دفاع خواهد بود و در میان گذاشتن ابعاد مختلف آن با مردم به جای تبدیل مسأله به ابزار سیاست‌ورزی پوپولیستی می‌تواند جامعه را با یک اصلاح ساختاری ضروری همراه کند.
