سرویس حوادث: رئیس‌ کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم احقاق حقوق مالباختگان پرونده مربوط به تخلف انجام شده در نمایندگی سایپا در رفسنجان گفت: مسئولیت تضامنی شرکت‌های خودروسازی در حوزه نظارت بر نمایندگی‌ها، یک اصل غیرقابل انکار است.

به گزارش خبرنگار اطلاعات در کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی  در نشست بررسی روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی نمایندگی شرکت خودروسازی سایپا در شهرستان رفسنجان افزود: دستگاه قضا براساس قانون و مستندات موجود نسبت به رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه اقدام می‌کند و بدیهی است که طرفین پرونده در صورت نهایی شدن آرا، ملزم به تبعیت از آرای قضایی هستند.
 وی با اشاره به صدور ۲۰۶ اجرائیه برای متهم این پرونده، اعلام کرد: متهم پرونده، کلاهبرداری‌های خود را از سال ۱۳۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرد و اکنون هم پس از احراز مجرمیت و با رای دستگاه قضا، در زندان به سر می‌برد که البته تاکنون برای پرداخت خسارت و بدهی‌ها از سوی وی اقدامی نشده است.
حجت‌الاسلام حمیدی اضافه کرد: روند رسیدگی به این پرونده بخش‌های متعدد، از جمله کار قضایی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارت‌های وارده به مالباختگان را دارد و از این رو دستگاه قضایی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند. وی گفت: دستگاه قضایی استان کرمان به منظور تحقق ابعاد بهداشت قضایی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه ای را با مدیران این شرکت برگزار کرد که با توجه به نتیجه بخش نبودن کامل این نشست، مقرر شد روند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم در این زمینه براساس قانون پیگیری و پس از صدور آرای قضایی و قطعیت حکم، نسبت به اجرای احکام صادره اقدام شود که بدیهی است براساس قانون، طرفین این پرونده‌ها هم از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر می‌کنند.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان هم در این نشست با اشاره به اینکه ۲۰۶ اجرائیه درباره این پرونده صادر شده است، تاکید کرد: تعدادی از شاکیان این پرونده هم شکایت‌های کیفری کرده‌اند که احکام محاکم بدوی برای متهمان صادر شده است.
حسین رمضانی زاده با بیان اینکه این نمایندگی حدود ۶ سال در حال تخلف بود، گفت: در این بازه زمانی که مردم به اعتماد نام شرکت خودروسازی، در این نمایندگی حضور یافته‌ و نسبت به عقد قرارداد اقدام کرده‌اند، هیچ نظارتی بر فعالیت‌های این نمایندگی انجام نشده و از این باب، قصور شرکت خودروسازی مربوطه مطرح شده است.وی بیان کرد: متهم این پرونده در زندان به سر می‌برد و از ارفاقات قانونی و از جمله مرخصی هم برخوردار نشده است.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی