اطلاعات نوشت: اف ای تی اف به عنوان یک نهاد بین المللی ، مجموعه ای از توصیه ها را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می دهد که اجرای این توصیه ها می تواند به بهبود شفافیت مالی، کاهش هزینه های مبادلاتی و افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی منجر شود. ازسوی دیگر، عدم عضویت در این نهاد ممکن است منجر به محدودیت های مالی بیشتر، افزایش هزینه های تجاری و کاهش تعاملات بین المللی ایران شود.
نتایج مطالعات وبررسی های صورت گرفته توسط بخش خصوصی نشان می دهد که عضویت در FATF می تواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشور کمک کند. با این حال، ایران باید موانع داخلی و بین المللی را برطرف کند و اصلاحات لازم را انجام دهد تا بتواند به طور کامل از مزایای عضویت درFATF بهره مند شود.
باید به این نکته مهم اشاره کرد که عضویت ایران درFATF دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای است که ضمنا به گونه ای عمد یا غیرعمد، بدفهمی یا بدگویی های گسترده ای هم درباره آن وجوددارد و بیان می شود وهمین بدفهمی ما باعث شکل گیری جو مخالف برای پیوستن ایران به این کنوانسیون در مراجع تصمیم گیر شده است.
این درحالی است که بررسی ها نشان می دهد ،رعایت استانداردهای FATFتاثیر قابل توجهی بر گشایش اعتبار بانکی دارد. این استانداردها با افزایش شفافیت،کاهش ریسک اعتباری و تقویت اعتماد در سیستم های مالی، به بهبود فرآیند گشایش اعتبار بانکی و تسهیل در همکاری های بین المللی کمک می کنند. این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه های مالی، افزایش امنیت تراکنش ها و تضمین کیفیت و صحت کالاها و خدمات خریداری شده می شودو در نتیجه، رعایت استانداردهای FATFبه نفع بانک ها، فعالان اقتصادی وبه طور کلی، اقتصاد کشورهاوازجمله ایران است.
هم چنین در پاسخ به منتقدانی که می گویند عضویت در اف ای تی اف باعث افشا شدن اطلاعات و رموز مالی کشور می شود، باید گفت گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات مالی کشورها دسترسی نداشته و هیچ گونه نظارت مستقیمی هم بر تراکنش های مالی کشورها از سوی آن صورت نمی گیرد بلکه تنها نقش آن، تعیین چارچوب ها و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
بدین ترتیب بخش خصوصی تردیدی در پیوستن ایران به اف ای تی اف ندارد وبرای تحقق آن پیشنهادهایی را هم ارایه می دهد.
نخستین پیشنهاد دراین خصوص، تقویت همکاری های داخلی است. ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی برای اجرای توصیه های FATFضروری است. دولت باید با ارائه توضیحات و مشاوره های لازم به نهادهای مختلف، اهمیت اجرای استانداردهایFATF را تبیین کند و به رفع موانع داخلی بپردازد.
انجام اصلاحات قانونی ونظارتی، پیشنهاد بعدی است.دراین راستا دولت باید با تسریع در تصویب و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نظام قانونی و نظارتی کشور را تقویت کند. این اصلاحات می تواند شامل تصویب لوایح مرتبط با شفافیت مالی، تقویت نظارت بر تراکنش های مالی و ایجاد نهادهای نظارتی جدید باشد.
ترویج وفرهنگ سازی لازم را نیز می توان پیشنهاد دیگر معرفی کرد. براین اساس ترویج فرهنگ احترام به قوانین و نظارت دقیق تر در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا دولت ونهادهای آموزشی باید با ارائه آموزش های لازم و افزایش آگاهی عمومی، فرهنگ قانونی ونظارتی را درجامعه تقویت ودرباره چارچوب های ، مزایا ونوع فعالیت اف ای تی اف توضیح داده وپاسخ منتقدان واشکال گیری آنان را بدهند تا در جامعه مطالبه ای در این خصوص شکل گیرد.
دو پیشنهاد دیگر ،تقویت همکاری های بین المللی ومدیریت روابط خارجی است.ایران باید با تقویت همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با جرایم مالی و تأمین مالی تروریسم، بهبودروابط اقتصادی و سیاسی خود با سایر کشورها را تسهیل کند. این همکاری ها می تواند شامل تبادل اطلاعات مالی، کمک های فنی و آموزشی و همکاری در تحقیقات و پیگرد قانونی جرایم مالی باشد.
به علاوه،دولت باید با مدیریت هوشمندانه روابط خارجی، تأثیرات منفی احتمالی عضویت در FATF بر روابط بابرخی کشورها را کاهش دهدواین امر می تواند با برقراری دیپلماسی فعال و تقویت روابط دوجانبه باکشورهای منطقه و جهان انجام شود.
