لایحه بودجه سال 1404 معادل 5هزار و 987 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که منابع آن از محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی حاصل خواهد شد؛ چنان که درآمدها معادل 2275 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 2332 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی 1380 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. ‌
از کل منابع بودجه حدود 38 درصد از طریق درآمد پایدار یعنی مجموع مالیات، سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها، 39 درصد از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود 23 درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق استقراض تامین می‌شود.
رقم پیش‌بینی شده برای هزینه‌های جاری دولت نیز 4081 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 1196 هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی 710 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. هم‌چنین پیش‌بینی شده است که در پایان سال آتی تورم به ‌30درصد کاهش پیدا کند که تحقق آن به علت بالا بودن نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات بعید به نظر ‌می‌رسد. همچنین عدم رشد کافی بودجه عمرانی متناسب با هدف برنامه باعث تضعیف زیربناها و عدم رشد سرمایه‌گذاری و در نهایت عدم تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی می‌شود.
از 2275 هزار میلیارد تومان درآمد پایدار دولت در بودجه سال آینده، حدود1700 هزار میلیارد تومان (75درصد) از طریق مالیات،264 هزار میلیارد تومان(12 درصد) از طریق مالیات بر واردات، 61 ‌هزار میلیارد تومان (3 درصد) درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات و 187 هزار میلیارد تومان (10 درصد) درآمد ناشی از سایر درآمدها تحصیل خواهد شد. درآمد مالیاتی دولت با حدود 39 درصد رشد، معادل 1700 هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده همانند سال جاری معادل 10 درصد پیشنهاد ‌شده است.
پیش‌بینی فروش نفت با قیمت هر بشکه 5/57 یورو ، معادل 63 دلار درنظر گرفته شده که با توجه به قیمت فعلی نفت برنت معادل 78 دلار منطقی به نظر ‌می‌رسد. در عین حال میزان تولید نفت خام روزانه معادل 3750 بشکه در روز پیش بینی شده، در حالی‌که ‌شرکت‌های نفتی بین‌المللی این رقم را 3250 هزار بشکه برآورد کرده‌اند.
به علاوه ، معادل 700 هزارمیلیارد تومان انواع اوراق قرار است در سال آینده به فروش برسد که با توجه به امکانات مالی بازار سرمایه، رقم بالایی است. در عین حال معمولا فروش اوراق زمانی توجیه دارد که مبالغ مالی به دست آمده صرف اجرای طرح‌هایی شود که سود ناشی از زود به نتیجه رسیدن آنها، بیش از سود اوراق باشد؛ در حالی‌که این ارقام در کشور ما صرف تامین هزینه جاری ‌می‌شود که توجیه ندارد. نکته مهم اما رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری ) لایحه بودجه سال 1404 است که حدود 1805 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. پیش‌بینی شده است که 1135 هزار میلیارد تومان از کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً فروش نفت) و استقراض از صندوق توسعه ملی و 670 ‌هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق (استقراض و فروش شرکت‌ها) تامین شود که این موارد ‌شرایط نامساعد بودجه کشور را نشان ‌می‌دهد. در عین حال با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی، احتمال افزایش این کسری هم وجود دارد. باتوجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد؛ به نظر می‌رسد حرکت به سمت برنامه‌محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاست گذاری صرف، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه‌هایی‌که به تدریج به بودجه کشور تحمیل شده ‌است و رقابتی شدن فضای کسب‌وکار برای اصلاح بودجه کشور، یک ضرورت غیرقابل انکار باشد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران