فتح الله جوادی:
ـ دولت قصدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد
ـ دولت قصدی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی ندارد
ـ دولت قصدی برای کاهش یارانه نان ندارد
ـ دولت قصدی برای قطع بودجه سازمان‌ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند ندارد
ـ دولت قصدی برای تغییر قانون کار ندارد
ـ دولت قصدی برای تغییر سن بازنشستگی ندارد
ـ دولت قصدی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ندارد
ـ دولت قصدی یا قدرتی یا موقعیتی برای احیای برجام، رفع تحریم، عدم دخالت در قیمت‌گذاری دستوری و... ندارد...
ـ دولت قصدی برای...
بیماری را در نظر بگیرید که متخصصان مختلف پزشکی گفته‌اند که نیاز به چند عمل جراحی دارد که سخت و سنگین و همراه با درد و نقاهت طولانی خواهند بود اما نه پزشک حاضر به عمل او باشد و نه بیمار طاقت تحمل درد آن را داشته باشد و بعد همگی به این نتیجه برسند که میزان قرص‌ها و آمپول‌ها و کپسول‌ها و دوز داروها و مسکّن‌ها را بالا ببرند تا فعلاً کمی تسکین پیدا کند و به طور موقت روزگار بگذراند تا بعد چه پیش آید. در حالی که همه می‌دانند این نسخه شفابخش نیست و راه به جایی نمی‌برد و بیمار را ناتوان‌تر می‌کند... حال نه با رفتن از این مطب به آن مطب مشکل حل می‌شود و نه با تغییر پزشک و نوشتن نسخه‌های جدید و تکراری و پشت سرهم و گاه غیرقابل اجرا...
متأسفانه ما نه فقط در حوزه اقتصاد، بلکه حتی در سایر حوزه‌ها و از جمله در حوزه اجتماعی هم دچار امر موقت شده‌ایم. یعنی به جای نگاه بلند مدت که ثبات و علاج بیاورد، برای یک دوره گذار و موقت و گاه حتی دیر به فکر چاره می‌افتیم و برای رفع موقت همان بحران دست به کار می‌شویم و معمولاً هم گرفتار تکرار می‌شویم و غافلگیری‌های بعدی را اجتناب‌ناپذیر می‌کنیم.
اینکه دولت مرتب بگوید که چه قصدهایی ندارد تا مبادا بر آستانه تحمل به شدت آسیب‌دیده شهروندان، آسیب دیگری وارد شود، ناگفته پیداست که چاره کار نیست. مهم این است که دولت و حاکمیت بگوید قصد چه کارهایی را دارد تا اقتصاد بیمار کشور که گرفتار دردهای مزمن بسیاری است از این بیمارتر نشود.
جالب اینجاست که حاکمیت و دولت با وجود علم به مجموعه قصدهایی که انجام آنها را ندارد یا جسارت انجام آنها را در خود نمی‌بیند یا آن را مصلحت نمی‌داند، گویی بر بستر خیال آرمان‌شهرهایی را نیز تصویر می‌کند و در برنامه می‌گنجاند.
برای اثبات این مدعا نگاهی به سند برنامه هفتم توسعه که چندی قبل در مجلس، تصویب و به دولت ابلاغ شد و دولت جدید هم ملزم به اجرای آن است به قدر کافی گویاست. به قول یکی از استادان اقتصاد، سیاستی که قابل اجرا نباشد هزینه‌هایش را تحمیل می‌کند بی‌آنکه منفعتی بیاورد؛ مثل سند چشم‌انداز بیست ساله که هزینه‌هایش را گذاشت و تورم آزار دهنده‌اش را تحمیل کرد اما تنها کمتر از 20درصد آن محقق شد یا همین سند برنامه پنج ساله هفتم که نرخ رشد 8درصدی در آن دیده شد بدون آنکه الزامات رسیدن به این نرخ رشد در آن مراعات شده باشد. از جمله سرمایه و سرمایه‌گذاری لازم برای دست‌یابی به چنین نرخ رشدی... نگاه به همین بودجه انبساطی که اخیراً رئیس جمهوری به مجلس ارائه داد هم به خوبی گویای این تناقض است که قرار است تورم را کاهش بدهد اما عملاً تورم‌زاست.
گناه دولت جدید یا رئیس جمهوری جدید هم نیست. اتفاقاً دولت در این بودجه بیشترین همت و دقت را به خرج داده تا اوضاع دخل و خرج اداره کشور را به صورت شفاف و بدون لاپوشانی در معرض تماشای مجلس و مردم بگذارد تا دشواری تابسوز اداره کشور با این شرایط و با این تنگناها به روشنی دیده شده و بررسی آن در پارلمان با نگاه روشن‌تری صورت گیرد. تمامی تلاش خود را هم به کار بسته تا از دعواها و جدل‌ها و مناقشه‌های غیرضرور دوری کند تا همه دست به هم بدهند و از دامنه مشکلات کم کنند اما این به تنهایی کافی نیست. باید بسترهای انجام اصلاحات ساختاری را فراهم آورد که یکی از مهم‌ترین الزامات آن افزایش سرمایه اجتماعی و پرهیز از بلندپروازی‌های خیال پردازانه و فهم واقعیت‌هاست.
