اطلاعات نوشت: دراین روزهای سخت ودشوار اقتصادی، خیلی از مردم وام می گیرند که زندگی کنند؛ یعنی هزینه های عادی وروزمره شان که باید از طریق حقوق ماهانه تامین شود را با دریافت وام تامین می کنند.

بدین ترتیب خیلی از مردم بیش از گذشته به دنبال دریافت وام از بانکها هستند اما هرچه بیشتر تلاش می کنند کمتر نتیجه می‌گیرند چرا که بانکها به دلایل موجه وغیرموجه از پرداخت وام های خرد به مردم شانه خالی می کنند.

بااینکه سیستم بانکی درتازه ترین آماری که منتشر کرده مدعی افزایش پرداخت تسهیلات خرد به مردم است اما آمارهای دیگری هم وجوددارد که این ادعا را نقض می کند.

به گفته بانک مرکزی،در نیمه اول سال ۱۴۰۳، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوارها به حدود ۲ هزار و ۲۹۵ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴۳ هزارمیلیارد تومان (معادل ۹/۲۳ درصد) افزایش نشان می‌دهد. از این مجموع، ۵۵۹ هزارمیلیارد تومان (معادل ۴/۲۴ درصد) به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) اختصاص یافته است.

این آمارها همچنین نشان می‌دهد از کل تسهیلات پرداختی در این دوره، ۸۳۱/۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۴/۲۵ درصد) به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین ۳۱۵ هزار میلیارد ریال از طریق کارت‌های اعتباری پرداخت شده که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به ۱۴۷/۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۷/۲۶ درصد) می‌رسد.

آمارهای بانک مرکزی درحالی اعلام شده که داده های خوداین بانک نشان دهنده وجود صف های طویل برای دریافت وام های خرد حمایتی مانند ازدواج، مسکن وفرزندآوری است.

به عنوان نمونه ،سارا جلالی ، معاون اداره  اعتبارات بانک مرکزیمی گوید:متقاضیان در صف  انتظار  برای دریافت وام ازدواج  ۳۴۸هزار نفر  هستند که در حال حاضر با توجه به آن که شرایط پیش ثبت نام  برای متقاضیان فراهم شده امکان ارائه آمار دقیق تر شده است. ۴هزار متقاضی  هم در صف ذخیره بانک ها هستند که  پیش ثبت نام کرده و اقدام به انتخاب بانک مد نظر خود کرده  اند که بعد از باز شدن  سهمیه بانک ها به صورت هوشمند به بانک عامل هدایت می شوند.

وی می افزاید: ۴۰ هزار  نفر هم در سامانه ثبت نام کرده اما بانک عامل را انتخاب نکرده اند که در مجموع ۵۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج داریم.

از سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم به نقل از جداول آماری قانون جهش تولید مسکن منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال جاری می نویسد :درحالی بیش از سه سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد که به‌روایت آمار رسمی بانک مرکزی، تا پایان شهریورماه امسال ۱۵ بانک حتی یک ریال هم در بخش نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.

به نوشته این خبرگزاری،۱۵ بانکی که عملکردشان در تسهیلات پرداختی به نهضت ملی مسکن صفر و به کل بخش مسکن فقط ۱۳هزار میلیارد تومان بوده است، به کارمندان و شرکت‌های خودشان جمعاً ۱۸۸ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند.

براین اساس ، عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، آینده، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین‌های دولتی می‌باشد به ‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

حال آن که طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. براساس این قانون، اگر بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود ؛هرچند طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانک‌ها به صندوق واریز نشده است.

البته کسب اطلاع تسنیم از بانک‌های متخلف در این حوزه بیانگر آن است که ظاهراً سازمان مالیاتی برای بانک‌های متخلف برگه مالیاتی صادر کرده است و برخی بانک‌ها نیز درحال پرداخت مالیات ابلاغی هستند؛ هرچند سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد اطلاع‌رسانی دقیقی دراین‌باره نداشته‌اند.

دراین باره ،امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت درباره استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد، با اظهار تأسف از عدم پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و تأمین زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند در استان‌های کشور ،تصریح می کند: باید مقصر اصلی در این زمینه معرفی شود تا پاسخگویی مدیران و متولیان را در این بخش شاهد باشیم.

وی خاطرنشان می کند: بانک‌ها نمی‌توانند از اجرای قانون عدول کنند و بهتر است در این زمینه مدیران بانک‌ها پاسخگو باشند که چرا در پرداخت تسهیلات ضعیف عمل کرده اند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت اضافه می کند: متأسفانه بانک‌های عامل به جای پرداخت تسهیلات کم‌بهره ازدواج و فرزندآوری، به پرداخت تسهیلات برای کارکنان خود بیشتر اهتمام می‌کنند و در این زمینه باید پاسخگویی صریحی را از سوی بانک‌های عامل شاهد باشیم.

بی عدالتی واضح

موضوع دیگری که افکارعمومی را درباره کمبود پرداخت وام‌های خردبه عموم مردم آزرده خاطر کرده، بی عدالتی واضح درپرداخت وام های خرد به مردم وکارکنان بانکهاست.

براین اساس در ۹ شهریور ۱۴۰۳ بانک مرکزی میزان وامها و تسهیلات پرداختی به کارکنان شبکه بانکی ایران را انتشار داد که با توجه به تورم بالا، مشکلات معیشتی و کارشکنی بانکها در پرداخت وام ازدواج و مسکن ملی ،منجر به انتقادات وسیع و نارضایتی در جامعه شد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان خردادماه امسال به ۲۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

براساس داده‌های بانک مرکزی، در بین ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری که اطلاعات خود دراین باره را منتشر کرده‌اند، بانک آینده با پرداخت ۱۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های خودش، با فاصله عجیبی در رتبه نخست قرار گرفته است. بعد از آن، بانک پاسارگاد با ۲۴ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم و مؤسسه مالی و اعتباری ملل و بانک پارسیان نیز به ترتیب با ۱۸ و ۱۷ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند.

همچنین بانک مرکزی اطلاعات مربوط به وام کارکنان خودش را منتشر نکرد و از این جهت مورد انتقاد قرار گرفت.

اطلاعات منتشره نشان می دهد سقف مانده وام هرکارمند بانک در مدت ۳۰ سال خدمت، در حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان است(وام مسکن ، خودرو ، ضروری) که از این عدد ، مبلغ قریب به ششصد میلیون تومان مخصوص وام مسکن آنها می باشد.

تفاوت این ارقام با ارقام وام های خرد وضروری مورد نیاز مردم ،به خوبی بی عدالتی موجود در سیستم بانکی را نشان داده ولزوم تجدید نظراساسی در این باره را یادآوری می کند.

مردم می گویند با توجه به اینکه سیستم بانکی ایران دولتی یا عمومی غیردولتی است وبانک های خصوصی بخش کوچکی از این سیستم را تشکیل می دهند وضمنا منابع بانکها از محل سپرده های مردم تامین می شود، باید عدالت وشفافیت کاملی درباره پرداخت وام های خرد وضروری به آحاد مردم وبخصوص اقشار ضعیف ومتوسط وجودداشته واگر منابع برای پرداخت وام کم یا محدود است، این محدودیت شامل همه بشود.

نه اینکه وقتی نوبت به خواص می رسد همه گونه منابع به طور دست ودلبازانه دراختیار باشد اما سهم مردم شنیدن پاسخ:منبع نداریم، باشد.لذا به نظرمی رسد دولت، وزارت اقتصاد وبانک مرکزی باید دراین خصوص فکری اساسی بکنند تا در این روزهای سخت اقتصادی،گره گشایی وام های خرد از کار وزندگی مردم دریغ نشود.