فرارو نوشت: مسعود پزشکیان، در جلسه علنی ۸آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، به دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، پرداخت. بودجه‌ای که شاید بزرگ‌ترین نگرانی پیرامون آن، بحث تکراری یا به عبارتی تکرار شونده کسری باشد که طی سال‌های گذشته در دولت‌های گوناگون بارها رخ داده است.
رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود در دفاع از لایحه بودجه، گفت: «از رهبری اجازه گرفتیم مقداری از ارزی که وسط سال تقاضا می‌کردیم را قبل این اتفاقات به بودجه بیاوریم. در رابطه با رشد اقتصادی تلاش کردیم مقررات و قوانین را ثبات ببخشیم. مدام مقررات و آیین‌نامه را عوض نکنیم.»
البته رئیس جمهور به ناترازی‌های حوزه انرژی و اقتصاد هم اشاره‌هایی داشت و از قشر کارشناس و دانشگاهی درخواست مساعدت برای حل مشکلات این حوزه را مطرح کرد. با این وجود همچنان پرسش‌هایی درباره ریشه مشکلات اقتصادی و تورم کشور مطرح است که در سایه بودجه سال آینده چگونه قرار است حل شود؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
دولت چهاردهم اموال چندانی دارد که جایگزین درآمدهای نفتی کند
مرتضی افقه گفت: «این موضوع را فراموش نکنیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما درواقع مشکلات اقتصادی نیستند؛ بنابراین بودجه که یکی از سیاست‌های مالی دولت است، نمی‌تواند کار ویژه‌ای برای اقتصاد کشور انجام دهد چرا که ریشه مشکلات اقتصاد ما غیراقتصادی است و اگر این مسائل حل نشوند، هیچ یک از مشکلات اقتصادی ما حل نمی‌شوند. تنها چیزی که می‌توانیم در شرایط فعلی مورد تحلیل قرار دهیم این است که کدام دولت در شرایط فعلی می‌تواند بهتر از پس مشکلات برآمده و این مشکلات را حل کند. آقای پزشکیان در دوره‌ای مسئولیت دولت را بر عهده گرفته که می‌توانیم به عنوان بدترین شرایط پس از انقلاب، از آن یاد کنیم.»
وی افزود: «ما بعد از تشدید تحریم‌های سال ۱۳۹۷، در دولت‌های آقایان روحانی و رئیسی، هر آن چه که ذخیره و اموال عمومی دولت داشتیم که دولت می‌توانست از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای نفت بهره ببرد، استفاده کرده ایم. به خصوص در دولت سیزدهم که به اصطلاح عامیانه، ته دیگ هم خالی شد و افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سو و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها از سوی دیگر، شرایط را بسیار پیچیده‌تر کرد. با این شرایط، دولت چهاردهم، نه اموال چندانی دارد که جایگزین درآمدهای نفتی کند، نه ظرفیت فروش اوراق قرضه چندانی دارد، نه ظرفیت افزایش مالیاتی که اخیراً دولت حدود ۴۰ درصد افزایش مالیاتی را دولت در بودجه اخیر گنجانده است. من بعید می‌دانم که چنین چیزی محقق شود مگر این که دولت به سراغ ۲ گروه رفته باشد که تا کنون نتوانسته به آن‌ها فائق شود.»
تاثیر انتخابات آمریکا بر وضعیت تحقق اهداف بودجه کشور
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «در کشور ما گروه‌هایی هستند که سالهاست از مالیات معاف شده اند. برای مثال برخی بنیادها و مراکز فرهنگی که بارها هم در سطح رسانه‌ها سوال شده که چرا معاف از مالیات هستند و پاسخی نیامده است. گروه دوم افراد و گروه‌هایی هستند که فرار مالیاتی دارند و عمدتا هم فرار مالیاتی دارند و عمدتا هم در بخش غیرمولد هستند. اگر این ۴۰ درصد برای آن‌ها در نظر گرفته شود، می‌تواند اقدام مثبتی باشد، اما اگر قرار باشد دوباره روی دوش بخش توسعه و مصرف باشد، حقیقت این است که این ۲ بخش، بیش از این ظرفیت تحمل ندارد. حتی اگر دولت بتواند با روش‌های فشار و ابزار قانونی این مالیات را بگیرند، رکود را تعمیق می‌بخشند و ممکن است، تولید کنندگان کشور دچار توقف تولید و ورشکستگی شوند و تقاضای خرید در بازار توسط مصرف کنندگان کاهش پیدا کند. بنابراین، ۴۰ درصد افزایش مالیاتی می‌تواند لطمه‌ای سنگین به اقتصاد بزند.»
وی افزود: «از طرفی دیگر طبیعیست وقتی که به یکباره درآمد ۲.۵ میلیون بشکه در روز کشور کاهش پیدا کرده (از سال ۱۳۹۷ به بعد) و دولت‌ها هم نتوانسته اند جایگزین مناسب و پایداری برای آن ایجاد کنند. درواقع به جای این که به سراغ حذف ردیف‌های موازی و مازاد بروند که کسری بودجه ایجاد می‌کند، به دنبال منابعی جدید گشته اند که حالا این منابع هم تمام شده اند، بنابراین، این بودجه به نظر من از روی اضطرار و ناچاری است که شاید بخش‌هایی از آن هم محقق نشود. البته با توجه به نزدیک بودن انتخابات آمریکا و اهمیت این که هریس انتخاب می‌شود یا ترامپ، به هر حال با توجه به نتایج انتخابات، ممکن است دولت مجبور باشد، در نتایج تغییراتی اعمال کند، اگر هریس انتخاب شود، امیدها برای کاهش تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما اگر ترامپ انتخاب شود، احتمال بدتر شدن شرایط و کاهش فروش نفت وجود دارد، در نتیجه ممکن است انتظارات بودجه‌ای محقق نشود. به هر حال اگر مشکل تحریم و FATF در سال آینده حل نشود، این بودجه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه وضعیت بدتر می‌شود و سال سختی را در پیش خواهیم داشت.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «اساس بودجه توسعه محور باید موتور رشد اقتصادی شود، یا رشد اقتصادی را افزایش دهد. وقتی یک تولید کننده در منطقه سود باشد، سعی می‌کند سود خود را افزایش دهد. اما اگر پس از مدتی در منطقه زیان افتاد و امید به آینده داشته باشد، مدتی در منطقه زیان به تولید ادامه می‌دهد، اما سعی می‌کند زیان خود را به حداقل برساند. دولت ما در منطقه زیان است و در نتیجه در تلاش است، حداقل‌های زیان‌ها، ضد توسعه ای‌ها را تجربه کند، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم دولت باید تلاش کند توسعه‌ای باشد، بلکه باید بگوییم دولت باید تلاش کند، کاهش رشد اقتصادی به حداقل برسد.»
