مینا حیدری خبرنگار اطلاعات نوشت: باتوجه‌به ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه و طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند هرساله ۲۰ درصد از منابعشان را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر بانک‌ها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند.
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۷ در حال اجراست و در بند ۴۹ آن بر دسترسی به مسکن، میزان کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، تولید صنعتی ساختمان، احداث مسکن شهری، احداث مسکن روستایی، بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و سایر انواع احداث مسکن تأکید شده است و بانک‌ها در این زمینه مسئولیت جدی دارند.
وظایف بانک‌ها و قانون هفتم توسعه
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در این زمینه می‌گوید: باتوجه‌به ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه و طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند هرساله ۲۰ درصد از منابعشان را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر بانک‌ها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند و علاوه برآن میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد؛ مثلا اگر بانکی امسال هزار میلیارد تومان تسهیلات داده در سال آینده این مبلغ به ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۱۷ بانک خصوصی و نیمه‌خصوصی به تکالیف خود در حوزه مسکن عمل نکرده‌اند. با اجرای این قانون، منابع خوبی در حوزه مسکن تزریق خواهد شد و پروژه‌های مسکن در کشور رونق می‌گیرد. این قانون از امسال که اولین سال برنامه است قابلیت اجرا دارد، بانک مرکزی در انتهای سال باید این موارد را ارزیابی کند و اگر بانک‌ها به تعهداتشان در این زمینه عمل نکردند می‌تواند جرائم و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی را اعمال کند. ما عملا در بازه اجرای قانون هستیم و بانک‌ها برای این‌که جریمه نشوند تا آخر سال فرصت دارند تکالیفشان را در حوزه مسکن انجام دهند.
تسهیلات ۱۸ درصدی مسکن
آقای ایلاتی می‌گوید: مسکن در این برنامه به طور عام در نظر گرفته شده و می‌تواند شامل تسهیلات خرید، ساخت، بازسازی و نوسازی باشد. اگر این تسهیلات بر بحث ساخت متمرکز شود نتایج مطلوب‌تری خواهد داشت. بازپرداخت این تسهیلات ۱۸ درصد است و باتوجه به نوع پروژه، بازه زمانی ۵ تا ۱۵ سال برای بازپرداخت آن وجود دارد.
متأسفانه بانک‌ها در حوزه تسهیلات کوتاه‌مدت مسکن هم پرداختی نداشته‌اند؛ درحالی که بر مبنای اعتبارنامه‌شان باید به تکالیف خود در این زمینه عمل کنند، مثلا اگر سازنده‌ای با توجه به پروژه‌اش بخواهد تسهیلات پنج‌ساله اخذ کند باید این وام پرداخت شود و اگر انبوه‌سازی بخواهد وام ۱۵ساله بگیرد باید اعتبار آن تأمین شود. بانک‌ها باید سبدی از تسهیلات با مدل‌های بازپرداخت ثابت یا پلکانی را در نظر بگیرند و صرفا به نوع خاصی از تسهیلات با باز پرداخت مشخص اکتفا نکنند. البته این شیوه بانک‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد اما سبد متفاوتی از تسهیلات، اثربخشی بیشتری در حوزه مسکن دارد.
شیوه الهام‌بخش آلمان
آقای ایلاتی ادامه می‌دهد: آلمان پس از جنگ جهانی دوم به دلیل بمباران توسط انگلستان و دیگر کشورها آسیب فراوانی دیده بود و بسیاری از شهرها ویران شده بودند اما توانست با توسعه مسکن این تهدید را به فرصت تبدیل کند. آن‌ها با ارائه امتیازات و تخفیف‌های مالیاتی در برهه‌ای ۲۰ساله توانستند مشکل مسکن را برطرف کنند و مسکن مازاد هم بسازند که اکنون این مسکن مازاد در اختیار دولت و شهرداری‌هاست و به‌عنوان مسکن استیجاری یا اجتماعی در اختیار طبقات مختلف جامعه و حتی پناهجویان و مهاجران قرار می‌گیرد.
تمرکز آلمان بر توسعه مسکن و صنایع مرتبط با آن سبب شد این کشور در برهه کوتاهی بتواند به نقش اصلی خود در اقتصاد اروپا باز گردد و اکنون تبدیل به اولین و بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپا شده و جزو کشورهایی است که توانسته در دهه‌های اخیر، شرایط مطلوبی را برای مستأجران فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد: موضوع تورم در کشور همواره مطرح می‌شود اما عموما سبد تورم مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. معمولا تورم یا به‌صورت نقطه‌به‌نقطه یا تورم سالانه نسبت به سال پایه ارزیابی می‌شود که شامل مسکن، انرژی، حمل‌ونقل، خوراک، بهداشت، سلامت، آموزش و... است. اگر تورم در کشور را موشکافی کنیم سهم عمده آن مربوط به حوزه مسکن است. اکنون طبق آمار نرخ تورم ۴۲ درصد است که البته این میزان مربوط به شهرها و روستاهاست و اگر روستاها را از این آمار خارج کنیم این عدد نزدیک به ۵۰ درصد می‌شود. در کلانشهرها ۶۰ درصد از تورمی که از آن صحبت می‌کنیم به هزینه مسکن باز می‌گردد و اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشیم باید سهم مسکن را از سبد هزینه و سبد تورمی کشور خارج کنیم یا آن را کاهش دهیم.
ما در کشور بودجه معینی داریم و اگر بخواهیم آن را در حوزه‌های مختلف تقسیم کنیم شاید عمده پروژه‌ها به نتیجه نرسد اما اگر بودجه مناسبی را به مدت پنج سال به حوزه مسکن تزریق کنیم با تولید انبوه مسکن می‌توانیم بار تورم را کاهش دهیم. اگر این اتفاق رخ دهد و خانواده‌ها بتوانند مسکن تهیه کنند یعنی ۵۰ درصد از تورم در امان خواهند ماند.
درگیری عمده خانوارها
آقای ایلاتی می‌گوید: نرخ تورم در بخش‌هایی مانند انرژی، خوراک، بهداشت و درمان و آموزش بسیار کوچک‌تر از مسکن است؛ مثلا اگر هزینه‌های سبد آموزش و سلامت مردم در سال ۱۰۰ درصد افزایش یابد با توجه به این‌که سهم آن در سبد تورم پنج درصد است، با دو برابر شدن فقط ۱۰ درصد بر خانوار اثر می‌گذارد. اما اگر نرخ اجاره‌ای که اکنون ۵۰ درصد تورم را به خودش اختصاص می‌دهد دوبرابر شود آن وقت شامل ۱۰۰ درصد درآمد یک خانوار خواهد شد و در خانواده‌ای که زن و مرد در آن شاغل باشند حقوق یک نفر را باید فقط برای اجاره در نظر گرفت.
باتوجه‌به این‌که نرخ تورم مسکن و نوسانات آن عدد بزرگی است، اقتصاد خانواده را درگیر می‌کند و متأسفانه دولت‌ها با این رویکرد به مسأله تورم مسکن نگاه نمی‌کنند. اگر به دنبال ریشه‌کن‌کردن تورم باشیم باید در ابتدا بر بخش مسکن متمرکز شویم. صنایعی مانند خودروسازی، صنایع معدنی، نفت و پتروشیمی همچون مسکن، تأثیر مستقیمی در زندگی مردم ندارند اما حل‌شدن معضل مسکن، رفاه اقتصادی برای مردم به همراه خواهد داشت و خانواده‌ها شوک‌های تورمی ناشی از ارز و سایر موارد را راحت‌تر تحمل می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد دغدغه دولت چهاردهم باتوجه‌به شعارها بر حوزه سیاست خارجی و تعامل با برخی کشورها متمرکز شده باشد ولی مسکن یکی از بخش‌هایی است که به تعاملات بین‌المللی نیاز ندارد. تمام ملزومات مسکن از جمله نیروی انسانی و مهندسی و مواد موردنیاز برای ساخت، هیچ وابستگی به ارز و مسائلی ازاین‌دست ندارد که نیاز باشد آن را به بحث تحریم‌ها و مذاکرات گره بزنیم. بسیاری از کشورها از جمله آلمان، تحت شدیدترین تحریم‌های انگلیس، آمریکا و بسیاری کشورهای اروپایی بر بحث توسعه مسکن تمرکز کردند و ما هم می‌توانیم این رویکرد را برگزینیم.
راهکار حل معضل مسکن
آقای ایلاتی می‌گوید: کشور نیازمند آن است تا در یک بازه مثلا پنج‌ساله بر توسعه مسکن تمرکز کند و در این بازه پنج تا هفت میلیون مسکن ساخته شود تا بازار اجاره آرام گیرد، در این شرایط بخش زیادی از خانوارهای مستأجر می‌توانند خانه‌دار شوند. برای دستیابی به این مهم، نیازمند دولتی هستیم که تمرکز یک دوره یا هر دو دوره‌اش بر حوزه مسکن باشد؛ یعنی تمام وزارتخانه‌ها و نهادهایش اعم از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، نیرو، کار و... به توسعه مسکن بیاندیشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: تورم در حوزه مسکن، لایه‌های پنهان اجتماعی نیز دارد. ما اکنون ۱۴ میلیون دختر و پسر داریم، اگر این افراد قصد ازدواج داشته باشند نیازمند هفت میلیون خانه برای آن‌ها هستیم و باید در بازه پنج تا هفت سال آینده، حدودا سالی یک میلیون مسکن ساخته شود تا این نیاز تأمین شود.
اگر اولویت اقتصادی، مسائل دیگری باشد، سن ازدواج برای این ۱۴ میلیون نفر به عدد ۴۰ خواهد رسید و ۴۰ سالگی دیگر زمان مناسبی برای فرزندآوری نیست و ما در آینده نسلی داریم که همه پیر شده‌اند و به دلیل ازدواج‌های دیرهنگام، فرزندی ندارند یا تک فرزندند. اگر جمعیت کاهش یابد مسائل اقتصادی ما پیچیده‌تر خواهد شد.
کشورها از رشد جمعیت به‌عنوان عامل درون‌زای توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند و جمعیت می‌تواند سبب رونق اقتصاد داخلی شود اما توسعه جمعیت بدون حل مسأله مسکن، امکان‌پذیر نیست و خانواده‌ها در تنگنای اقتصادی انگیزه‌ای برای فرزندآوری ندارند.
