اطلاعات نوشت: یکی از سالم ترین اقدامات برای جبران کسری بودجه ، بازنگری و اعمال صرفه جویی سختگیرانه یا حذف ردیف های متعلق به  بودجه بگیران کم فایده است

آن گونه که حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه وبودجه اعلام کرده، دولت چهاردهم دراولین بودجه تقدیمی اش به مجلس با کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است؛ چالشی بزرگ که راه های جبران آن شفاف نشده است.

 رئیس سازمان برنامه وبودجه در خصوص ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، می گوید: این عدد را تأیید می‌کنم. در بودجه ۱۴۰۴ سعی در صرفه جویی خواهیم داشت و تمهیدات لازم را برای جبران این رقم اعلام خواهیم کرد. ما به طور شفاف کسری بودجه را بیان کردیم تا سال آینده مجبور به اخذ کمک از صندوق توسعه ملی نباشیم.

وی با معرفی ناترازی در بانکها به عنوان یکی از عوامل کسری بودجه، ادامه می دهد: ناترازی شبکه بانکی چند منبع دارد؛ یکی اینکه دولت باید بتواند بدهی‌های خود به بانکها را بهادار سازی کند و سقفی هم برای تسهیلات تعیین کند. البته دولت این سقف را تعیین کرده و تضامین هم کاملاً مشخص است.به علاوه ، تنظیم‌گری شبکه بانکی هم اهمیت دارد تا مانع آن شود که تسهیلات با سال بعد جایگزین شود و احتمالاً بااین تهمیدات ،در افق میان مدت ناترازی‌های شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.

بااین حال سوال اصلی این است که دولت چهاردهم با این کسری هنگفت چه خواهد کرد وراه حل هایش برای جبران آن چه خواهدبود. افزایش قیمت بنزین؟ رشد مالیات ها؟ درآمد زایی از محل افزایش قیمت ارز دربازار داخلی وکسب سود از این محل؟ کنترل افزایش حقوق کارمندان وکارگران؟ صرفه جویی؟

قبل از اینکه به بررسی سیاست های دولت چهاردهم درباره جبران کسری بودجه پرداخته شود، باید گفت مقام معظم رهبری با صدور مجوزی مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، کمک بزرگی به جبران کسری بودجه ۱۴۰۴ دولت کرده اند.
براین اساس، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهورتشکر ویژه‌ای از ایشان بابت صدور این مجوز داشت که اهمیت این تدبیررا می رساند.
تشکر ویژه عارف ازمقام معظم رهبری درباره بودجه ۱۴۰۴ به یک نکته مهم در درآمدهای دولت ارتباط دارد. چراکه ،بودجه ۱۴۰۴ یک تغییر اساسی دارد و آن تزریق ۵۴۰هزارمیلیارد تومان به منابع بودجه (در قسمت واگذاری داراییهای مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است که همان کاهش ۵۰ درصدی سهم این صندوق از درآمدفروش نفت است.
اما این تغییر ازاین جهت حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه ، مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شده است؛ به گونه ای که این تغییر منجر به تزریق ۵۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد در قسمت واگذاری داراییهای مالی شده است که می‌تواند ناترازی ابتدای سال ۱۴۰۴ را تا حد زیادی پوشش دهد.
بااین حال کم کردن این رقم از کسر بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بازهم ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برجای می گذارد که بلاتکلیف است واینجاست که پرسش های اصلی درباره نحوه جبران این رقم به میان می آید.

معمای قیمت بنزین
یکی از مورد اشاره ترین اظهارات مقامات دولت چهاردهم از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا وکارشناسان همسو، لزوم اصلاح قیمت بنزین است. به زعم آنان،اصلاح قیمت این حامل انرژی اساسی از واردات مقادیر زیادی از آن که گفته می شود بهای تمام شده داخلی آن ۸ هزار تومان وبهای وارداتی اش۴۰هزارتومان در هرلیتر است،جلوگیری کرده ومقداری از کسر بودجه کم می کند.
بااین حال هم دولت وهم دیگر ارکان حاکمیت به خوبی می دانند که هرگونه افزایش بهای بنزین مانند یک دومینو تقریبا قیمت تمام کالاها وخدمات را تصاعدی افزایش داده وبا توجه به شرایط موجود اقتصادی، سیاسی،اجتماعی وبین المللی به طور حتم چالش آفرین خواهدبود.
لذا استفاده از این ابزار برای جبران کسری بودجه درهاله ای از ابهام قراردارد.
مالیات ها هم دیگر ابزاری است که می تواند برای جبران کسری بودجه مورد استفاده دولت قرارگیرد اما سیاست های قید شده درلایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می دهد دولت چندان به این موضع دل نبسته است. چرا که علاوه بر کاهش مالیات اصناف، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان وکارگران که یکی از مراجع اصلی درآمدهای مالیاتی دولت است ۲ برابر خواهدشد.
درنهایت هم به گفته هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، درحالی که درامد مالیاتی کشور درسال گذشته  ۷/۵۵ درصد رشد کرده بود،این درآمد در سال جاری ۵۱ درصد رشد خواهد کرد که بدین ترتیب آهنگ رشد آن کاهشی است واین آهنگ رشد قطعا در سال آینده کمتر خواهدشد.
کنترل افزایش حقوق کارمندان وکارگران هم با توجه به شعارها و وعده های دولت چهاردهم وهمچنین وضعیت عمومی اقتصاد کشور، ابزار چندان موثری برای جبران کسری بودجه به شمار نمی آید بلکه برعکس با توجه به عزم دولت چهاردهم ومصوباتش مبنی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان واجرای ۴۰ درصدی آن درسال جاری،نباید چندان روی این ابزار حساب کرد.
البته به نظر می رسد رشد قیمت ارز به عنوان عاملی که در همه دولت ها به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه به کاررفته، دردولت چهاردهم هم مورد استفاده قرارگیرد ونشانه های آن از هم اکنون در افق پیداست.
این نشانه ها یکی سیاست اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر نزدیک شدن نرخ ارز یارانه ای نیما به بهای ارز آزاد ودیگری، استفاده دولت ازتنش های بین المللی موجود برای هل دادن نرخ ارز آزاد به سوی ارقام جدیدی است که تاکنون تجربه نشده است. به علاوه، مجلس می گوید دولت می خواهد در سال آینده ودرقالب بودجه، قیمت ارز را متناسب با تورم افزایش دهد واگر این تکه های معما کنار هم چیده شوند، مشخص می شود که دولت چهاردهم به درآمد حاصل از فروش ارز به عنوان پایه ای مهم درجبران کسری بودجه دل بسته است.
هرچند بسیاری از کارشناسان استفاده از این ابزار را تورم زا توصیف کرده ونسبت به استفاده دولت از آن هشدار می دهند اما ظاهرا تئوریسین های اقتصادی پاستور فعلا راه دیگری به جز این ندارند وحاضرند ریسکش را به جان بخرند.

صرفه جویی وحذف ردیف های زائد
بااین وجود، برخی کارشناسان معتقدند یکی از سالم ترین وکم تبعات ترین اقداماتی که دولت چهاردهم می تواند برای جبران کسری بودجه اش در نظر بگیرد،را بازنگری در ردیف های بودجه، اعمال صرفه جویی سختگیرانه وحذف هزینه های زائد است.
به گفته آنان، بسیاری از بودجه بگیرانی هستند که تقریبا هیچ کارکردی ندارند ومی توان با حذف یا کاهش قابل توجه بودجه آنان مقادیر فراوانی صرفه جویی کرد. هرچند حذف یا کاهش بودجه این عناصر ممکن است تبعاتی برای دولت به دنبال داشته باشد وصداهایی از مراکزی خاص بلند شود،اما ثمرات مثبت آن در تزریق بودجه به جاهای مفید، رضایت افکارعمومی را به دنبال خواهدداشت.
هرچند سازمان برنامه وبودجه رسما حاضر نشده فهرستی از این عناصر بودجه بگیر بی فایده یا کم فایده راارایه دهد اما فهرست هایی که درفضای مجازی دراین باره منتشر شده را هم تکذیب نکرده است.
درکناراین، دولت می تواند بازنگری سختگیرانه ای درباره نحوه تخصیص وهزینه کرد بودجه درشرکت های مختلف دولتی صورت داده وجلوی بسیاری از ریخت وپاش های زائد را بگیرد که یکی از مهمترین آنها پرداخت حقوقهای نجومی وخارج از قاعده است که باعث دلپریشی عامه مردم شده است.
همچنین نهادهایی چون شهرداری ها که بودجه خودرااز خزانه دولت دریافت می کنند هم مشمول این قاعده می شوند ودولت می تواندبه این موضوع ورود کرده وجلوی هرز رفت بودجه هاراسد کند.
درنهایت هم مهمترین اقدام دولت چهاردهم در جبران کسری بودجه می تواند تلاش برای رفع تحریم ها ورفع انحصارات وسوء استفاده های ناشی از آن باشد که هزینه های کشور را چند برابرکرده است. لذاهرقدرآرامش به فضای عمومی کشور بازگشته واز تنش  های غیرلازم خودداری شود،هم زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده می شود وهم درآمد دولت افزایش یافته وهم هزینه  ها  آب می رود.