به گزارش «اطلاعات آنلاین»، چندی پیش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای که در آن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضائی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌های ارسال نشود و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود.

این بخشنامه واکنش ها و انتقادات اصحاب رسانه را در پی داشته است.

برخی از مدیران رسانه های مکتوب با انتشار بیانیه ای به دستور قطع آگهی های ثبتی اعتراض کردند. در این بیانیه آمده است: سازمان ثبت اسناد با دستاویز قرار دادن سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه درباره سند تحول قضایی و توسعه حداکثری سامانه‌ها و ارائه الکترونیکی خدمات ثبتی و انتشار عمومی آن، محرومیت مطبوعات از آگهی‌ها را رقم زده، در حالیکه مسئولان قوه قضاییه بارها بر ارتباط با رسانه‌ها و تعامل با آن‌ها تاکید داشته‌اند. تذکر این نکته ضروری است که مسئولان روزنامه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش روز افزون روزنه‌های درآمدی با مصائب زیادی مواجه شده‌اند و تعدیل نیرو در کنار کاهش منابع مالی، آن‌ها را به سوی تعطیلی یا کاستن از صفحات روزنامه وا داشته است. 

در پی گسترش انتقادات و اعتراضات اصحاب رسانه، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی مشکلات ثبت آگهی در سایت سامانه ثبت تاکید کرده است که این آگهی‌ها، روزنه‌ای هر چند اندک برای تامین مالی مطبوعات چاپی است.  

ارسال این نامه و پیگیری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجی از امیدواری را در میان مدیران مسئول روزنامه ها برانگیخته است.