انتخاب نوشت: مینو خالقی حقوقدان و فعال اجتماعی گفت: یکی از مهمترین قول‌های دکتر پزشکیان در ایام انتخابات، به کارگیری اقوام و مذاهب در دولت و کابینه بود. این موضوع نه تنها یک مطالبه از سوی جامعه و خصوصا اقوام و بیست میلیون اهل سنت در ایران که مبتنی بر اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی ایران است که مردم ایران از هر قوم که باشند از حقوق یکسان برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نیست.
او افزود: بر این مبنا و با وجود کنشگری فعالان جامعه مدنی و مطالبات صورت گرفته در جهت تعمیق دموکراسی، اتفاق مبارکی در این دولت افتاد که مهندس عبدالکریم حسین زاده که کاندیدای وزارت راه هم بودند به عنوان معاونت رئیس جمهور در توسعه روستایی معرفی شدند. اولین بار در تاریخ پسا انقلاب که امکان حضور یک فرد شایسته اهل سنت در کابینه فراهم شد و موجی از شادی ایجاد کرد.
خالقی در عین حال تاکید کرد: البته که در انتخاب ایشان و یا دیگر اهل سنت مثل دکتر شهیکی به عنوان معاون وزیر علوم و یا دکتر سید عماد حسینی به عنوان معاون وزیر نفت و یا در دولت‌های قبل، دکتر سلیمان پاک سرشت به عنوان معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای، معیار شایستگی و صلاحیت انجام آن پست محوله، از مذهب و یا نوع تفکر آنان، دارای ارجحیت بیشتری بوده و مسلما این عزیزان برای اثبات صلاحیت اجرایی خود، مسیر سخت تری نیز طی کرده اند.
خالقی که خود در انتخابات مجلس دهم رای آورد اما بعد از انتخابات، ردصلاحیت شد، درمورد مخالفت پارلمان با استعفای حسین زاده گفت: آنچه در مجلس در ارتباط با عدم پذیرش استعفای مهندس عبدالکریم حسین زاده اتفاق افتاد، یک کج سلیقگی و عدم توجه به خواست تعداد کثیری از مردم و مطالبه گران جامعه مدنی است. با معرفی مهندس حسین زاده موجی از امید و تکاپو میان جامعه اهل سنت به وجود آمد که این موضوع در جهت منافع ملی و ایجاد هر چه بیشتر وحدت ملی بود و اکنون با توجه به شعار رئیس جمهور گامی در جهت وفاق ملی تلقی می‌شود.
او ادامه داد: مسلما موکلان آقای حسین زاده در حوزه انتخابیه مردم شریف نقده و اشنویه اهمیت بسیار دارند و نماینده خود را موقتا از دست می‌دهند و این موضوع مضراتی دارد، اما خیر بزرگتر آن است که آقای حسین زاده در مقام معاونت رئیس جمهور به تمام مردم ایران در حوزه توسعه پایدار روستایی خدمت کند.
خالقی درباره مبانی قانونی حضور حسین زاده در کابینه نیز گفت: از نظر حقوقی اول آنکه تفسیری از اصل ۱۴۱ قانون اساسی در سال ۶۰ توسط شورای نگهبان صورت گرفته که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مذکور در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد. این تفسیر همچنان مجری است و از آنجا که تفاسیر قانون اساسی همچون اصول قانون اساسی در جایگاهی بالاتر از قوانین عادی یعنی قانون آئین نامه داخلی مجلس، قرار دارد عمل به آن ضرورت دارد و عملا با پذیرش پست دولتی نیازی به استعفا و رای نمایندگان جهت استعفا وجود ندارد.
او ادامه داد: حتی اگر قرار به عمل به آئین نامه داخلی مجلس باشد نیز ماده ۹۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس به شرح و چگونگی استعفا می‌پردازد و در ارتباط با طرح مجدد استعفای نماینده پس از مخالفت مجلس، ساکت بوده و ممنوعیت قانونی ایجاد نکرده است. لذا می‌توان موضوع استعفا را دوباره در مجلس مطرح نمود.
خالقی گفت: از دکتر پزشکیان مجدانه میخواهم با وجود آنکه یک راه حل حقوقی عمل به تفسیر اصل ۱۴۱ است، اما چنانچه قرار بر اجرای آیین نامه مجلس باشد با توجه به احساس ناامیدی گسترده میان کنشگران جامعه مدنی، یک بار دیگر نامه درخواست استعفای مهندس حسین زاده را به مجلس تقدیم نمایند و این بار از دکتر قالیباف انتظار می‌رود با توجه به این خواست عمومی، مجددا این استعفا را پذیرفته و در مجلس طرح نمایند.
