اطلاعات نوشت: بورس تهران چند روزی است با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت اوضاع بهتری را نسبت به قبل تجربه می‌کند؛ اما همچنان، تردید در معاملات و ریسک گریزی معامله گران این بازار مشهود است.
به زعم کارشناسان در معاملات یک هفته اخیر بورس تهران، نااطمینانی معامله گران به روند بازار مشهود بوده و بسیاری از سهامداران با توجه به تداوم تنش‌های منطقه‌ای و استمرار سیاست‌های مخربی نظیر قیمت‌گذاری کالا و سرکوب نرخ ارز، هرگونه روند مثبتی را فرصت فروش سهام خود قلمداد کرده اند.
بازخوانی سرگذشت بورس تهران در ۵/۱ سال اخیر که سهامداران قدیمی بازار از آن به‌عنوان بدترین دوره فعالیت خود در بورس یاد می‌کنند، نشان می‌دهد آنچه باعث رسیدن بورس به وضعیت فعلی شده، همچنان ادامه دارد و تا زمانی که تحول جدی در مناسبات مرتبط با این بازار انجام نشود، نمی‌توان دورنمای درخشانی برای بوری متصور بود.
بورس تهران از زمان ریزش اردیبهشت ۱۴۰۲ تا آغاز به کار دولت چهاردهم روی خوش ندیده بود و در ادامه برخلاف انتظاراتی که وجود داشت، با روی کار آمدن دولت جدید، شرایط نامساعد بازار در ابعادی بزرگ‌تر ادامه پیدا کرد.
به عبارت دقیق تر، بورس تهران در ۱/۵ سال اخیر شرایط خاصی را پشت سر گذاشته و ضمن زیان سنگینی که به سهامداران وارد کرده، اعتماد و باور آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در این بازه زمانی،در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ که افشای رانت گونه نامه معاون اول دولت سیزدهم برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، عرضه آبشاری سهام را رقم زد ، بسیاری از رکوردهای تاریخی سقوط و ریزش بازار را شکست.
در ادامه، بازار با معادله تأمین کسری بودجه و افزایش قابل‌توجه نرخ بهره بین‌بانکی مواجه شد. اتفاقی که نسبت به قیمت به سود (p/e) سپرده بانکی را به محدوده ۳/۳ رساند و عملاً صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در بورس با (p/e) بالای ۵ واحد را از بین برد.
در این میان تشدید تنش در منطقه با حملات رژیم صهیونیستی، ابعاد جدیدی از ریسک را به بورس تهران تحمیل کرد که نتیجه آن فشار فروش سهام و خروج دارایی سهامداران از بورس یا تبدیل آن به صندوق‌های طلا، درآمد ثابت ومانند آن بود.
در زمان تغییر دولت هم، اگرچه معامله گران به حذف کل ریسک‌ها و عوامل منفی بورس اعتقاد نداشتند؛ اما انتظار این بود که شرایط بازار اندکی مساعدتر شود که البته این انتظار به دلایلی که اغلب آنها هنوز نامشخص است هرگز رخ نداد و بورس با مشخص شدن دولت جدید با سرعت بیشتری سقوط کرد.
درنهایت ،سکوت دولت جدید در برابر وضعیت وخیم بورس و استمداد سهامداران شکست و تلاش کرد با تغییراتی در سیاست‌های پولی و مدیریت بورس، سیگنال امیدوارکننده‌ای به بورس مخابره کند؛ اتفاقی که توانست ظرف چند جلسه معاملاتی، بخش بسیاری کوچکی از زیان هنگفت سهامداران را جبران کند؛ اما حالا به نظر می‌رسد تأثیر اقدامات نجات‌بخش دولت رو به اتمام است و بورس دوباره در حال غلتیدن به مسیری است که از مرداد ۱۳۹۹ به‌صورت مقطعی و از اردیبهشت ۱۴۰۲ به‌صورت قطعی در پیش گرفته بود.
بالا ماندن نرخ بهره بین‌بانکی، تداوم چالش انرژی در صنایع و کارخانه‌ها و حل نشدن اختلافات آنها در زمینه‌های نرخ ارز و قیمت‌گذاری، عمده‌ترین موضوعاتی است که در کنار تنش‌های منطقه‌ای، ترمز رشد بورس را کشیده‌اند و به نظر می‌رسد تا زمانی که تحول جدی در این موضوعات رخ ندهد، روند کلی بازار سرمایه تغییر چشمگیری نخواهد داشت.
درهمین حال یک فعال بورسی با اشاره به ۱۰ موتور رونق بورس می گوید: اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بورسی تحت مدیریت دولت، کاهش نرخ بهره، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و نظام تامین مالی، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، حذف قیمت‌گذاری دستوری در تعیین نرخ ارز و کالاهای تولیدی شرکت‌ها، رفع ناترازی انرژی، پرداخت مطالبات شرکت‌ها و تحقق رشد اقتصادی، بهبود وضع بازارسرمایه را به دنبال خواهند داشت.
امیر تقی‌خان تجریشی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که، دولت چهاردهم برای رونق دوباره بورس به عنوان دماسنج اقتصاد می‌بایست چه تصمیماتی اتخاذ کند،تصریح می کند: بررسی این موضوع نیازمند ارزیابی مولفه‌های اثرگذار بر بازار سرمایه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.
وی تاکید می کند: با توجه به تصدی‌گری دولت و وزارتخانه‌های مختلف در شرکت‌های بورسی، اعمال مقررات حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های تحت مدیریت دولت و انتصاب مدیران صاحب صلاحیت در شرکت‌های زیر مجموعه دولت، به ویژه در نهادهای مالی و ناشران بورسی، در بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه نقشی مهم ایفا می‌کنند.
تجریشی با اعلام این‌که برای بهبود اوضاع بورس در کوتاه‌مدت، نیازمند انتخاب افراد مناسب هستیم، ادامه می دهد: در این زمینه باید افرادی انتخاب شوند که دارای یک چارچوب ذهنی منسجم، به همراه علم به مسائل و موضوعات کلیدی بازار سرمایه با ظرفیت شنوندگی و جمع بندی دیدگاه‌های متنوع در قالب چارجوب ذکر شده باشند. این افراد با توجه به گستردگی موضوعات اقتصادی مرتبط به وزارت اقتصاد، باید بتوانند با همراهی سایر وزارتخانه‌ها، نسبت به جلب حمایت‌های لازم برای بهبود وضع بازار سرمایه اقدام کنند.
این فعال بازار سرمایه همچنین با اعلام این‌که در میان مدت اثر حل مسئله نرخ بهره در بهبود وضع بازار سرمایه بسیار کلیدی است، خاطرنشان می کند: اصلاح ساختار نظام بانکی و کنترل کسری بودجه هم می‌تواند در حل چالش نرخ بهره و در نتیجه رونق بورس موثر باشد.
او می گوید: مولفه دیگری که در میان مدت بر بهبود روند بورس موثر خواهد بود، اصلاح وضع تامین مالی است که در زیر مجموعه اصلاح نظام بازار پول قرار دارد.
تجریشی، تلاش دولت و نهادهای حاکمیتی در کاهش مجموع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور را به عنوان دیگر عامل تاثیرگذار در بازگشت رونق به بورس اعلام و اظهار می کند: هر چند مسیر کاهش این ریسک‌ها زمان‌بر است اما دولت و حاکمیت می‌توانند با انجام اقدامات مثبت، تعهد خود را برای کاهش ریسک‌ها و تصمیمات خلق الساعه نشان دهند.
وی ادامه می دهد: حذف قیمت گذاری دستوری در نرخ ارز نیما و همچنین در تعیین نرخ محصولات و خدمات شرکت‌ها را می‌توان به عنوان دیگر اقدام اقتصادی بسیار موثر بر روند بورس معرفی کرد که در کوتاه مدت باعث بهبود وضعیت جریان نقدی شرکت‌های بورسی و سود آنها می‌شود.
این کارشناس، حل بحران ناترازی انرژی را به عنوان دیگر عامل مهم، در رونق بازار سهام، در میان‌مدت، معرفی ومی افزاید: تامین انرژی برق و گاز در همه ۱۲ ماه سال برای بسیاری از شرکت‌های بورسی دشوار شده است. برنامه‌ریزی حاکمیت برای حل این ناترازی انرژی می‌تواند اقدامی اثرگذار بر وضع تولید، فروش و در نهایت بهبود وضع بورس و رشد اقتصادی باشد.
تجریشی تاکید می کند: دیگر عامل موثر در رونق بورس در میان مدت، اقدام دولت درباره پرداخت مطالبات شرکت‌هاست. این امر به بهبود وضع نقدینگی شرکت‌های بورسی و سرمایه در گردش آنها منجر می‌شود، اتفاقا بخشی از این مطالبات، مربوط به بازار انرژی است و رفع این چالش می‌تواند کمکی در حل ناترازی انرژی باشد.
این کارشناس وفعال بازار سرمایه با اعلام این‌که در بلندمدت نیز باید بهبود وضعیت رشد اقتصادی مورد هدف قرار بگیرد، توضیح می دهد: هر کشوری نیازمند رشد اقتصادی است که این اتفاق در بلندمدت از طریق تصمیمات درست محقق می‌شود.او می گوید: این امر نیازمند سرمایه‌گذاری، تجهیز منابع داخلی و بین المللی، همچنین تحقیق و توسعه داخلی و ورود تکنولوژی بین المللی از بیرون است، دستیابی به این هدف در بلند مدت میسر است .