اطلاعات نوشت: درحالی که در ۲ هفته اخیر موضوع پرداخت وام های تبعیض آمیز و رانتی به کارکنان بانکها وهمچنین رئیس وهیات مدیره سازمان بورس واوراق بهادار به عنوان مشتی از خروار، مطرح شده است، افکار عمومی از دولت می خواهد رویه های شبه قانونی که در بسیاری دستگاه ها دراین باره وجوددارد، برچیده شود.
ماجرای پرداخت وام های کلان و تبعیض آمیز،حدود ۲ هفته پیش وابتدا برای کارمندان بانکها مطرح شد. به گونه‌ای که بانک مرکزی پس از تاخیری بیش از یک سال، اطلاعات تسهیلاتی که بانکها و موسسات اعتباری به کارمندان خود اعطا کرده‌اند را منتشر کرد.
براساس این گزارش،طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان به کارکنان بانکها وام پرداخت شده است. سه بانک قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران و ملت بیشترین میزان وام را اعطا کرده اند که حتی میزان آن به بالای یک میلیارد تومان می‌رسد؛ به‌طوری که مهر ایران و رسالت به هر کارمند به ترتیب یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون، و یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. این عدد برای بانک ملت نیز به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
این اخبار درحالی اعلام شد که بخش بزرگی از مردم ماهها درانتظار پرداخت یک وام کوچک ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی می مانند وبا انواع واقسام بهانه ها و سنگ‌اندازی ها و برخوردهای توهین آمیز مواجه می شوند؛ حال آن که پرداخت وام بانکها به کارکنانشان از جیب مردم وسپرده‌گذاران انجام می شود ورقم وام، شرایط بازپرداخت ونرخ سود آن هم تبعیض آمیز است.
ماجرای وام های تبعیض آمیز به کارکنان بانکها دیروز با ۲ پست داود منظور ، رئیس سابق سازمان برنامه وبودجه در فضای مجازی داغ تر شد.
وی دراین پست ها نوشت:دریافت هرگونه تسهیلات قرض‌الحسنه کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی، مصداق کامل تعارض منافع است، این روند مستلزم ضابطه گذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیم‌گر مستقل است.بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی به صورت شفاف و نقدی انجام شود.
وی ادامه داد:کارکنان برخی از بانکها به میزانی که افراد مورد اشاره (سازمان بورس) تسهیلات دریافت کرده‌اند، همه ساله وام قرض‌الحسنه تجدید شونده دریافت می‌کنند.یعنی در پایان هر سال اقساط پرداختی در طول سال همراه با افزایش سالانه سقف وام، به آن‌ها مسترد می‌شود!
شوک وام های بورسی
اما هنوز این ماجرا تعیین تکلیف نشده بود که ماجرای تصویب خودخواسته وام های کلان رانتی به رئیس واعضای هیات مدیره سازمان بورس افشاشد؛ بورسی که ماههاست ضرر می دهد وحالا مدیران بورس درروزهای پایانی دولت سیزدهم بدون توجه به کارنامه خود در بورس ، وام های میلیاردی برای خود تصویب کرده ونام آن را هم قانونی گذاشته وطلبکار هم شده اند.
ماجرا از آن جا آغاز شد که تصویر نامه سازمان بازرسی که به وزیر جدید اقتصاد نوشته شده است،توسط یکی از رسانه ها منتشر شد.
این سند نشان می‌دهد پنج عضو شورای‌عالی بورس با مصوبه‌ای خودخوانده ،درمجموع ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام داده‌اند، بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی، رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اختصاص یافته است و مبلغ آن ٢ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، با دوره بازگشت ده‌ساله و سود ۴درصد است.
این نامه آن‌قدر در فضای رسانه‌ای و مجازی سروصدا به‌پا کرد، که در نهایت عبدالناصر همتی ،وزیر اقتصاد در واکنشی توییتری موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داد و تصریح کرد: در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد.
البته بلافاصله مجید عشقی ،رئیس سازمان بورس در مصاحبه‌ای، اعطای تسهیلات را منوط به مصوبه شورای‌عالی بورس خواند و آن را امری قانونی عنوان کرد، عشقی در این رابطه گفت: این که گفته شده هیئت مدیره سازمان بورس برای خودش وام تصویب و پرداخت کرده یک دروغ بزرگ است، این مصوبه صرفاً مربوط به پرداخت به هیئت مدیره نبوده، بلکه تسهیلات به همه کارکنان سازمان طبق مصوبه شورای‌عالی بورس پرداخت شده است.
وی افزود: سازمان بورس به‌دلیل شرایط خاص و منع کارکنان از معاملات سهام با شرایط ویژه‌ای روبه‌رو است و شورای‌عالی بورس نیز با در نظر گرفتن همین شرایط به پرداخت تسهیلات رأی مثبت داده است.
اما این توجیهات، ماجرا را بدتر کرد چراکه مردم سوال کرده ومی کنند که مگر رئیس وکارکنان سازمان بورس چه کار پر زحمت و وخاصی انجام می دهند که باید از این گونه تسهیلات رانتی استفاده کنند؟ اینکه کارکنان بورس ازمعاملات سهام منع شده اند،تکلیف قانونی شغل آنهاست وبخاطرش حقوق دریافت می کنند ؛ مانند کارکنان یک جواهر فروشی که قاعدتا حق دست درازی به موجود جواهر فروشی را ندارند اما بگویند چون ما حق دست زدن به این جواهرها را نداریم ، پس صاحب مغازه باید به ما وام ویژه پرداخت کند.
این دو نمونه نشان داد که چقدر نظام مالی کشور ناعادلانه وضمنا ناشفاف بوده وچه بی عدالتی درحق مردم عادی که دستشان به هیچ جا بند نیست، اعمال می شود.
کارشناسان اقتصادی با توجه به گستردگی شرکت های دولتی، خصولتی وحاکمیتی چون نهادها، بنیادها وغیره،می گویند نظیر این پرداخت های رانتی از جیب مردم وبیت المال احتمالا فراوان است اما تاکنون رسانه ای نشده است.
لذا آنان از دولت می خواهند ریشه این گونه پرداخت های رانتی وغیرعادلانه را گرفته وهمه دستگاهها را ملزم به پایبندی به قانون بکند.
هادی محمدپور، عضو جدید شورای عالی بورس از مجلس دراین باره می گوید: ماموریت مجلس قانون‌گذاری و نظارت است و یکی از موضوعات مهم در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری وضعیت بورس است که مسائل آن همواره در دستور کار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد چراکه بورس در ۳ الی ۴ سال گذشته با مشکلات مهم و عدیده‌ای برخورد کرده است.
وی با اشاره به پرداخت وام های کلان به مدیران بورس، ادامه می دهد:باید آیین نامه ها وقوانین مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد و اگر در آیین نامه دیده شده باشد که اعضای هیات مدیره می‌توانند به این وام‌های میلیاردی دسترسی داشته باشند، این اقدام تخلف نیست؛ اما هر چند تخلف هم نباشد، بد سلیقگی است.
محمدپور تصریح می کند:اخذ این وام از سوی رییس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابجایی دولت‌ها قرار دارندیم و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند، بدسلیقگی است. یعنی از فاصله دو دولت استفاده شده است و در این شرایط رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره حتی اگر این وام قانونی بوده نباید از آن استفاده می‌کردند.
عضو شورای عالی بورس درباره شرایط پرداخت این وام‌های میلیاردی که قرض‌الحسنه بوده و گویا به عنوان ضمانت تنها یک فقره چک معادل تسهیلات صادر شده، اظهار می کند: به طور طبیعی یک چک نباید به تنهایی به عنوان ضمانت وام هایی میلیاردی مورد پذیرش باشد. موضوع دیگر این است که وام‌های تبصره ۱۸ و وام‌های اشتغالزایی مشمول سود ۴ درصدی می‌شوند و وام اشتغالزایی هم به افرادی که سابقه بیمه داشتند، پرداخت نمی‌شود و اگر رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود ۴ درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعا تخلف است ؛ مگر اینکه این وام را برای موردی اشتغالزایی دریافت کرده باشند.
این گونه اظهارات نشان می دهد دولت چهاردهم باید با انجام یک بررسی جامع، تمام وام ها وپرداخت های تبعیض آمیز را درکل سیستم حاکمیتی کشورابتدا شناسایی و شفاف وسپس ملغی کند تا یک چنین بی عدالتی آشکاری از میان برداشته شود.
