هفت صبح نوشت: محمود احمدی‌نژاد سه وزیر اقتصاد داشت: «داوود دانش‌جعفری، حسین صمصامی و سیدشمس‌الدین حسینی. نفر اول که با استعفا از دولت نهم جدا شد، جزو یکی از گزینه‌های وزارت اقتصاد پزشکیان بود. هرچند که در نهایت عبدالناصر همتی برای این سِمت انتخاب شد ولی در رویدادی جالب، دیروز نفر دوم و نفر سوم در مواضعی کاملا متفاوت، در مخالفت و موافقت با همتی در مجلس صحبت کردند. این در حالی است که هر دوی آن‌ها یعنی صمصامی و حسینی به ظاهر اصولگرا هستند ولی درباره صلاحیت همتی برای برعهده گرفتن این سِمت با هم اختلاف داشتند. وزارت اقتصاد چه دارد که باعث چنین شکافی در میان اصولگرایان شده است؟ کار این وزارتخانه چیست و چه سازمان‌هایی زیر دست آن هستند؟
دولت سه پایه اقتصادی مهم دارد: سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد. اولی به عنوان یک معاونت زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود و مهم‌ترین کارش، نوشتن بودجه سالیانه و تخصیص بودجه به سازمان‌هاست. بانک مرکزی وظیفه تنظیم بازار ارز و طلا و مدیریت سیستم بانکی را برعهده دارد ولی وزارت اقتصاد عملا مدیر سازمان‌ها، بنگاه‌ها و شوراهای اقتصادی دولت است.
چه سازمان‌هایی؟ هفت سازمان بسیار مهم؛ سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی‌سازی، بیمه مرکزی، دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان اموال تملیکی و سازمان بورس. سازمان امور مالیاتی، قلب درآمدی دولت در سال‌های اخیر است. فقط سال گذشته درآمد مالیاتی دولت ۸۰۶هزار میلیارد تومان بوده است. حتی اگر دلار را به نرخ آزاد و ۶۰هزار تومان حساب کنیم، این مبلغ معادل حدود ۱۳میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار است که با فرض قیمت ۷۰دلار برای هر بشکه، معادل تقریبا صادرات ۵۲۵هزار بشکه نفت در روز است. با این فرق که این پول دیگر دردسرهای تحریم و انتقال پول به کشور را ندارد. گمرک در سطح سازمان امور مالیاتی نیست ولی باز هم یک منبع درآمدی قوی برای دولت است. میزان درآمدهای گمرکی کشور سال گذشته ۲۴۷هزار میلیارد تومان بوده است.
سازمان خصوصی‌سازی، متصدی اصلی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. سال گذشته گفته بودند که ۶۰۰شرکت دیگر در صف واگذاری هستند. این سازمان همچنین به تازگی متصدی شکل جدید خصوصی‌سازی دولتی هم شده که به آن مولدسازی می‌گویند؛ یعنی فروش اموال مازاد دولت. زمستان سال پیش گفتند که دولت فقط ۱۳۰هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد. بیمه مرکزی هم متصدی اداره بیمه‌های کشور است. فقط در سه ماهه اول امسال، صنعت بیمه ایران ۱۱۴هزار میلیارد تومان بیمه‌نامه صادر کرده است.
درباره دبیرخانه مناطق آزاد باید به مساحت آن‌ها اشاره کرد. ۹۳۰کیلومتر مربع یعنی بزرگ‌تر از شهر تهران، بدون قواعد گمرکی و مالیاتی و با بودجه‌هایی قابل توجه. بودجه عمرانی منطقه آزاد قشم نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان است؛ تقریبا نصف بودجه شهرداری رشت.
درباره سازمان اموال تملیکی که در واقع املاک مصادره یا ضبط شده توسط دولت را می‌فروشد، فقط کافی است در نظر بگیریم که این سازمان در طول حدود سه سال دولت سیزدهم، ۸۵۴ملک با ارزش ۶۴۲میلیارد تومان فروخته است. البته این سازمان اموالی هم دارد که به این سادگی به فروش نمی‌رسد؛ مثل همین ملک هزار میلیاردی شمال تهران که اخیرا به مزایده گذاشته شده و در «هفت‌صبح» هم گزارشی میدانی از آن چاپ کردیم.
درباره آخرین سازمان، یعنی سازمان بورس بهتر است به تعداد کدهای سهامداری تخصیص یافته برای مردم اشاره کنیم. نزدیک به ۴۲میلیون کد. با کمی مسامحه شاید بتوان گفت طبق این آمار نیمی از مردم ایران، سهمی دارند که در بورس تهران خرید و فروش می‌شود.
البته سازمان‌هایی دیگری هم زیر نظر این وزارتخانه هستند. مثل سازمان حسابرسی یا سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و مرکز اطلاعات مالی که این آخری در واقع مسئول اجرای مقررات و استانداردهای FATF در ایران است ولی فعلا به همین میزان اکتفا می‌کنیم و به سراغ بنگاه‌های دولتی می‌رویم.
چه بنگاه‌هایی؟ مهم‌ترین بنگاه‌های زیر نظر وزارت اقتصاد برخی از بانک‌های کشور هستند. بانک‌هایی بسیار بزرگ مثل بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک مسکن. این بانک‌ها خود صاحبان بنگاه‌هایی هستند. مثلا بانک ملی یک هلدینگ بزرگ زیر نظر خود دارد به نام گروه توسعه سرمایه‌گذاری صنایع ملی که یکی از اموال این گروه، گروه توسعه صنایع بهشهر است و یکی از شرکت‌های زیر نظر گروه بهشر، شرکت پاکسان، یکی از غول‌های شوینده کشور. کل ارزش پورتفوی گروه توسعه سرمایه‌گذاری ملی ایران حدود ۴۲هزار میلیارد تومان است. دیگر بنگاه مهمی که زیر نظر وزارت اقتصاد است، بیمه ایران است. بیمه‌ای که یک چهارم از صنعت بیمه ایران را در اختیار دارد.
از سوی دیگر، شرکت‌های استانی که متصدی مدیریت سهام واگذارشده به مردم تحت‌عنوان سهام‌عدالت هستند، زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند. در یکی از آخرین دفعاتی که سود سهام‌عدالت برای مردم واریز شد، میزان سود نزدیک به ۳۲هزار میلیارد تومان بود. عددی که می‌تواند شاخصی برای فهم کل سهامی باشد که این شرکت‌ها آن را مدیریت می‌کنند.
چه شوراهایی؟ و در نهایت وزارت اقتصاد، عضو یا متصدی برخی از شوراهای مهم کشور. به‌جز شوراهایی مثل شورای‌عالی بورس یا شورای هیات‌عالی مولدسازی دولت که پیش از این در مورد آن‌ها صحبت کردیم؛ باید به شوراهایی مثل شورای‌عالی مبارزه با پولشویی اشاره کنیم که اختیارات وسیعی در وضع مقررات بانکی و مالیاتی دارد و مثلا اغلب محدودیت‌های وضع شده بر تراکنش‌های بانکی مصوبه این شورا است. شورای مهم دیگر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نام دارد که اقداماتی که در این دولت در زمینه رفع انحصار از مشاغلی مثل داروخانه یا وکالت انجام شد (فارغ از خوب و بد آن) کار این هیات بوده است.
خلاصه که آن کسی که در ساختمان باب همایون می‌نشیند، کار خیلی دستش است. او می‌تواند مدیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه ایران، بزرگ‌ترین بانک ایران و پولسازترین سازمان دولتی کشور یعنی سازمان امور مالیاتی را تعیین کند و خیلی اگر مراعات سِمتش را نکند، حتی می‌تواند تا سطح مدیریت یک شرکت تولید شوینده که در واقع با سه واسطه زیرمجموعه او قرار دارد هم دخالت داشته باشد. همتی یا کسی دیگر؟ حداکثر چهارشنبه معلوم خواهد شد ولی نام وزیر هر چه باشد، از اهمیت این وزارتخانه کاسته نخواهد شد.
