رویداد۲۴ نوشت: سه استاد اقتصاد ایران با برشمردن مشکلات اساسی کشور نظیر اف‌ای‌تی‌اف، بازار آشفته سرمایه، ساختار شبه‌دولتی و مالکیت آن بر عمده بنگاه‌های کلان کشور و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، پاسخ قالیباف به این مشکلات را نامعلوم و حتی در حد انکار وجود مشکلات ساختاری می‌دانند. به گفته این اقتصاددانان تا به حال که موضع مشخصی از قالیباف در این موارد نشنیده‌ایم و احتمالا نیز نخواهیم شنید و او تنها خواهد گفت معیشت را روبه‌راه خواهد کرد و پیشرفت به ارمغان خواهد آورد. اما به چه طریقی؟ به همان طریقی که کلی‌گویان دیگر تا امروز رفتند.
از این ستون به آن ستون
انگشت را همه بلدند رو به قله بگیرند، چه کسی راه قله را بلد است؟ هادی حق‌شناس در پاسخ به این سوال که گفتمان اقتصادی مشخص قالیباف را چگونه می‌شود تحلیل کرد می‌گوید: «حداقل من گفتمان مشخص اقتصادی در عملکرد یا سخنان ایشان سراغ ندارم یا ندیده‌ام. البته نه تنها آقای قالیباف، بلکه چهره‌های دیگر این جریان که در ادوار مختلف کاندید بوده‌اند را هم اگر بررسی کنید مدلی مشخص در رابطه با اقتصاد به شکل واضح و روشن نمی‌بینید.»
او ادامه می‌دهد: «عمده سخنان ایشان در حد طرح مسائل کلی است؛ نظیر اینکه مشکلات مردم حل بشود، پیشرفت کنیم و این قبیل سخنان که شما از زبان یک شهروند عادی نیز می‌شنوید. همه بلدند انگشت خود را به سمت قله بگیرند، اما بحث این است که چگونه به قله برسیم و در این زمینه می‌بینیم که صرفا به گفتن این کلیات بسنده می‌شود.»
او تاکید می‌کند: «مهم‌تر از هر چیز تعیین سازوکارهایی است که با آن می‌خواهید به قله برسید؛ با چه تیمی می‌خواهید قله را فتح کنید؛ این مسائل هیچ وقت به شکل روشن از سوی قالیباف و افراد مشابه ایشان که در رقابت‌های پیشین شرکت داشته‌اند بیان نشده است. شاید امروز که فضای تبلیغات آغاز شده است بتوانیم نکاتی در این رابطه از ایشان بشنویم اما تا امروز که خبری نبوده است.»
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که اصلا حرکت به سمت حل مشکلات عمده، بدون تعلق داشتن به گفتمان اقتصادی مشخص ممکن است یا نه اظهار می‌کند: «ببینید! هریک از این کاندیداها، از جمله آقای قالیباف، باید نظر خود را درباره مشکلات اساسی و مسائل اقتصاد به صراحت بیان کنند. این طبیعی است که کاندیدای ریاست جمهوری عالم علم اقتصاد نباشد و این مساله محل عیب نیست. اما حضور مشاوران اقتصادی در کنار ایشان لازم است و این مشاوران باید به سوالاتی کاملا مشخص پاسخ بدهند: تکلیف یارانه‌ها چه خواهد شد؟ تکلیف نظام بانکی ما چه خواهد شد؟ تکلیف یکسان‌سازی نرخ ارز چه خواهد شد؟ تکلیف نظام اداری آشفته ما چه خواهد شد؟ تکلیف روابط خارجی ما، با توجه به تحریم‌ها در عرصه اقتصاد چه خواهد شد؟»
حق‌شناس ادامه می‌دهد: «این سوالات مشخص است و نامزدها گریزی از این ندارند که موضع خود را در برابر مسائل مذکور و دیگر بحران‌های کشور، از جمله بحران صندوق بازنشستگی، بحران آب، بحران خاک، بحران ناترازی‌های مختلف از ناترازی گاز در زمستان تا ناترازی برق در تابستان را مشخص کنند.»
او معتقد است: «عمده مسائل کشور امروز اقتصادی است و چنانچه به این مسائل به شکل مناسب رسیدگی شود رفاه هم افزایش پیدا می‌کند و آن سخنان کلی به نتیجه می‌رسد. اما به شرط آن‌که درباره این مسائل اندیشیده حرکت کنند و با سیاست از این ستون به آن ستون فرج است وارد گود انتخابات نشوند.»
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه تاکنون جز کلیات از آقای قالیباف و برخی دیگر از افراد در ادوار مختلف نشنیده‌ایم، تذکر می‌دهد: «امروز دیگر وضعیت اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌شود گفت بگذاریم تا بعدا مشخص بشود. مثل بیماری که از ۳۰ سالگی گرفتار است اما به جای درمان تا ۶۰ سالگی منتظر فرج نشسته است. به این شکل اگر باشد در بهترین حالت جز بیماری اولیه چند بیماری دیگر هم بر بدن او وارد شده است. وضعیت اقتصاد ایران امروز نظیر وضعیت چنین کسی است؛ اگر مشکلات آن را ۳ دهه پیش، ۲ دهه پیش حل کرده بودیم امروز چنین وضعیتی نداشتیم. امروز هم مسائل ۳ دهه پیش وجود دارد و هم مسائل جدید اضافه شده است، از همین رو نه فقط آقای قالیباف بلکه همه کاندیداها باید مشخصا بگویند درباره این مشکلات که قابل انکار کردن و نادیده گرفتن هم نیست چه برنامه‌ای در پیش خواهند گرفت.»
او با ذکر مثالی تصریح می‌کند: برای نمونه مساله یارانه‌ها مربوط به سال ۱۳۸۵ است؛ یعنی ۱۸ سال است که این مشکل وجود دارد. کاندیداها باید صراحتاً بگویند در این باره چه راه حلی دارند تا مردم بدانند. یعنی مسائل کشور مشخص است، مشخص نیست نامزدها در مقابل آن چه اراده و راه‌حلی دارند.
او درباره دست فرمان کلی احتمالی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری و بر فرض پیروزی در اقتصاد عنوان می‌کند: «از ان‌جا که ایشان تجربه اجرایی در این سطح ندارد به دشواری بتوان این سوال را پاسخ داد. تجربه اجرایی ایشان به شهرداری تهران منحصر است که اصلا قابل مقایسه با ریاست جمهوری و کل دولت نیست. به همین دلیل چه‌طور می‌توان گفت سیاست‌های پولی قالیباف چه خواهد بود؟ یا در زمینه ارز چه سیاستی را پیگیری می‌کند؟ یا تجارت خارجی را چگونه اداره می‌کند؟ وقتی هیچ داده‌ای از کسی ندارید قاعدتا اظهارنظر نیز ممکن نیست.»
اقتصاد چینی-روسی
حیدر مستخدمین‌حسینی، استاد اقتصاد نیز به این پرسش که آیا قالیباف دیسکورس یا گفتمان اقتصادی مشخصی دارد یا نه پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: «نه خیر متاسفانه، از آن‌جا که کاندیداهای ما از دل احزاب بیرون نیامده‌اند بنابراین نمی‌توان جهت فکری آن‌ها را دقیقا مشخص کرد و این کار بنا به حدس و گمان خواهد بود.»
او ادامه می‌دهد: برای آقای قالیباف هم نمی‌شود گفت اگر رئیس جمهور شد، اقتصاد سرمایه‌داری پیاده خواهد شد یا سوسیالیستی یا مختلط.
این استاد اقتصاد تشریح می‌کند: اما خود ایشان اگر صحبت کنید، هر آن چیز مثبت که در اقتصاد هست از حل مشکلات معیشت تا پیشرفت کشور را وعده خواهد داد.
او می‌افزاید: اما مشخص نمی‌کنند از چه طریقی می‌خواهند این امور را پیش ببرند؛ موضع ایشان درباره مسائل کلی نظیر اف‌ای‌تی‌اف چیست؟ موضع ایشان مهم‌تر از هر چیز نسبت به علم چیست؟ آیا به اقتصاد و اجتماع از دریچه علم می‌نگرند؟ و فرماندهان این علوم را چه کسانی معین می‌کنند؟
او سوالات خود را ریزتر کرده و می‌گوید: نگاه ایشان به سیاست‌های پولی چیست؟ نسبت به سیاست‌های مالی چیست؟ آیا فکری برای ساماندهی وضعیت اسفبار بازار سرمایه که محصول نگاه تماما دولتی کابینه سیزدهم است دارند؟
مستخدمین حسینی خلاصه می‌کند: در عین اینکه تمام این سوالات پاسخی مجهول دارد، ما می‌فهمیم که ایشان گرایش به سمت اقتصاد شرق، مشخصا چین و روسیه دارند. این مساله نیز از مواضع ایشان در مسند ریاست مجلس مشخص می‌شود.
او تاکید می‌کند: بر فرض پیروزی در این انتخابات نیز تمامی انتصاب‌ها جهت تعمیق همین سیاست خواهد بود؛ این که تصور کنیم در ردای ریاست مجلس رویکرد به شرق داشته اما در قامت رئیس دولت نگاه به غرب یا حتی شناور داشته باشد دور از ذهن است.
اقتصاد شبه‌دولتی
کامران نادری در پاسخ به سوالی مشابه درباره گفتمان و رویکرد قالیباف به مسائل اقتصادی می‌گوید: هرچند دیسکورس مشخص اقتصادی که بشود به آقای قالیباف منسوب دانست وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد در کلیت نگاه ایشان چیزی نظیر نگاه دولت سیزدهم به مسائل اقتصادی است.
او ادامه می‌دهد: برنامه ساختاری مشخصی برای اقتصاد در این نگاه وجود ندارد و به نظر آن‌ها ساختارها دارای ایراد نیست بلکه با اجرای برنامه‌های مشخص و تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی، سرکوب دستمزدها و کاهش نرخ نقدینگی می‌توان اقتصاد را اداره کرد. منظور سیاست‌هایی در این سطح و نه برنامه‌ریزی زیرساختی.
نادری بیان می‌کند: وقتی از ساختارها صحبت می‌کنیم منظور ساختارهای عمومی شبه دولتی و نه حتی دولتی است. نوعی مالکیت خاص که به آن نیز مالکیت عمومی شبه‌دولتی که بخش بزرگی از بنگاه‌های بزرگ را در تملک خود قرار داده است؛ غیررقابتی و رانتی است و این ساختار باید تغییر کند.
او با برشمردن نمونه‌ای دیگر می‌گوید: یا اینکه ما در تجارت خارجی به همه کشورها نیاز داریم، نه چند کشور آن هم کشورهای درجه دوم. کشورهایی که ممکن است حتی با شما همراهی کنند اما به دلیل مراوداتی که با کشورهای غربی دارند، به ویژه در حوزه مالی از آن تحریم‌ها تبعیت می‌کنند و در عین همکاری با شما هزینه تجارت را به شدت افزایش می‌دهند. تصور نمی‌کنم آقای قالیباف برای مواردی نظیر این دو مورد اساسا برنامه‌ای در دست تدارک داشته باشد.
این استاد اقتصاد علاوه بر این تذکر می‌دهد: مشکلاتی که دولت در انتشار اوراق دارد و نیز مشکلات بوروکراتیک و هزینه‌های اضافی دولت دیگر نمونه‌های ایرادات ساختاری است؛ به این‌ها می‌توان شکاف درآمد رو به افزایش و شیوه توزیع منابع و مساله محیط زیست را افزود. دولت سیزدهم هیچ برنامه‌ای برای این موارد نداشت و به نظر نمی‌رسد آقای قالیباف یا برخی دیگر از کاندیداها نیز برنامه‌ای برای آن‌ها داشته باشند یا اقلا تا امروز ارائه نکرده‌اند.
