اطلاعات نوشت: این مطلب در سی ‌و یکمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی که از دیروز در تهران برپا شده است، مورد تاکید مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفت.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این همایش با بیان اینکه ظرف ماههای اخیر انتظارات تورمی کاهش یافته است، گفت: تلاش می‌کنیم سیاست‌ها به گونه‌ای اجرا شود که ضمن کاهش تورم، بازار سرمایه آسیب نبیند.

وی در ادامه و در تشریح چهارچوب سیاست‌های بانک مرکزی در قالب قانون جدید و در سال جدید افزود: باید قوانین جدید را به خوبی اجرا کنیم و با اصلاح ساختاری که در بانک مرکزی انجام می‌شود اهدافی مانند افزایش استقلال و افزایش اقتدار بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی و اعمال ثبات مالی را محقق کنیم.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این همایش با اشاره به لزوم کنترل منابع ارزی کشور، خطاب به صادرکنندگان گفت: در شرایط فعلی هر فعال اقتصادی باید میزان ارز و جریان ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کند. کسی نمی تواند بگوید ارز خودم هست، بله مال اوست ولی باید بانک مرکزی اطلاع داشته باشد.

وی تاکید کرد: نقشه صادرات افراد و شرکت‌ها باید بر نقشه تجارت کشور منطبق باشد و حداقل ۳۰ درصد نظام پرداخت کشور از طریق نطام بانکی و تهاتر باشد.

رئیس سازمان برنامه گفت: احکام تبصره ۲۸ و ۱۶ قانون بودجه  کل کشور امسال در تبصره ۲ تجمیع شده و برمبنای آن حساب ملی پیشرفت و عدالت شکل گرفته که مانده این حساب تا پایان اردیبهشت به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی ظرف سه سال گذشته ۹۶ هزار میلیارد تومان منابع بودجه از  محل همین حساب تجهیز و پرداخت  و حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای اشتغال خرد و خانگی پرداخت شد که از همین محل ۷۷۰ هزار فرصت جدید شغلی به دست آمد.وی ادامه داد: با هدف دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد و نرخ 14 درصدی رشد نقدینگی در طول برنامه پنجساله هفتم، بانک توسعه جمهوری اسلامی توسط دولت ایجاد می شود و در کنار آن بانک‌های توسعه بخشی هم ایجاد خواهد شد.

همچنین بانک‌ها بر چهار طبقه بندی تجاری، تخصصی و توسعه ای و قرض الحسنه فعالیت خواهند کرد.منظور گفت: در قانون جدید، بانک مرکزی مسئول مهار تورم است و باید پاسخگو باشد. سازمان برنامه و بودجه نیز باید پاسخگوی راهبرد رشد و توسعه باشد و  وزارت اقتصاد مامور مالیه و تامین مالی خواهد بود. این مساله یعنی بانک مرکزی نمی تواند خط اعتباری جدید بدون وثیقه بدهد. این کار بانک‌ها را مقید می کند.

به گفته منظور، ناتراری بانک‌ها در پایان برنامه هفتم توسعه باید ۸۰ در صد کاهش و به ۲۰ درصد اول برنامه برسد. به همین منظور یک شرکت دارایی بانک‌ها ذیل صندوق ضمانت سپرده شکل می گیرد تا اموال مازاد بانکها را بفروش برساند.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این همایش تاکید کرد که از این پس بدون تعارف و اغماض با ناترازی  بانک ها برخورد خواهیم کرد.

 وی گفت: از سال 94 تا شهریور 1400 در قالب بنگاه داری 13 بانک تحت مدیریت دولت مجموعا 54هزار میلیارد تومان دارایی مازاد واگذار شد ولی ظرف سه سال اخیر این رقم  به بیش از 95 هزار میلیارد تومان  رسیده و علاوه بر آن 52 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است.

وزیر اقتصاد افزود: طی این مدت  سه ساله  275 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتیم که  نسبت به گذشته 121 درصد رشد دارد و جالب آنکه فقط 15 درصد از  این رشد از محل تجدید ارزیابی ها بوده است.

محمد شیرجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در این همایش با اشاره به مفاد قانون جدید بانک مرکزی گفت: در قانون قبلی پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار (به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و نظارتی) به نحوی بود که ریسک سلطه مالی سیاست‌های دولت بر سیاست‌های پولی به دلیل اعطای حق رأی بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت. اما در قانون جدید، ترکیب هیأت عالی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که تصمیمات سیاست پولی تا حد ممکن تحت‌الشعاع ملاحظات بودجه‌ای و بخشی قرار نگیرد.

همچنین در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت و نقش شوراهای تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید شده است. برای هیأت عالی دو شورای تخصصی در نظر گرفته شده است که نقش تصمیم‌سازی را در خصوص سیاست‌های پولی و نظارت بانکی ایفا می‌کنند.

به گفته وی با هدف افزایش توان نظارتی بانک مرکزی قواعد مربوط به «بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت» در قانون جدید تغییر می کند و این مساله اقتدار بانک مرکزی را در برخورد با بانک‌های ناتراز افزایش می‌دهد.

محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم در حاشیه این همایش اعلام کرد: بزودی صدور دسته چک صیادی منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان می‌شود.

وی گفت: اجرای آزمایشی این ضوابط آغاز شده و بزودی در تمام کشور فراگیر خواهد شد.