جماران نوشت: دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر برنامه ریزی توسعه گفت: اعتبارات حوزه رسانه ۶۰ درصد رشد کرده است.در جاهای دیگر مانند حوزه پژوهشی، قبلا در بند د تبصره ۹ بودجه ۱۴۰۲ گفته می‌شد ۶۰ درصد امور پژوهشی شرکت‌های دولتی باید از طریق شورای عالی علوم و تحقیقات تخصیص داده شود، این بند به طور کلی حذف شده و هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی هم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است.
این پژوهشگر برنامه‌ریزی توسعه با بیان اینکه یک درصد از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی باید صرف امور فرهنگی شود که ۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، توضیح داد: در بودجه، ۷۷ شرکت سودده داریم ۱۸۰ شرکت در نقطه صفر از نظر سود و زیان و ۱۵ شرکت هم زیانده هستند. سال گذشته ۱۷ شرکت اعلام شده بود زیانده هستند که در پایان سال ۱۵۰ شرکت زیانده شدند که نشان می‌دهد پیش بینی‌ها ناملموس هستند. امسال نیز چنین امری را خواهیم داشت. پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۱۵۰ شرکت زیان ده خواهند شد ۱۸۰ شرکتی که در نقطه صفر هستند وقتی یک درصد به هزینه‌های فرهنگی اختصاص دهند آنها نیز زیانده می‌شوند بخشی از شرکت‌های سودده نیز اندک سودی دارند که این هزینه‌ها بخشی از آنها را زیان ده می‌کند. قصه پرغصه زیان دهی شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیفی است که به آنها می‌شود.
وی گفت: مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی در بودجه ۲۸ همت است و روشن نیست یک درصد آن چگونه ۳۶ همت برآورد شده است. این مبلغ از کل رقم سود پیش‌بینی شده ۲۵۷ شرکت هم بیشتر است! این رقم برای برخی از شرکت‌ها تا ۶۰۰۰ برابر سودشان است و برای برخی دیگر ۴۴ هزار برابر هزینه‌های سرمایه‌ای است که این شرکت‌ها باید بکنند. این به معنای این است که قرار نیست این شرکت‌ها توسعه پیدا بکنند و تنها می‌توانند امور جاری خود را بگذرانند و نمی‌توانند هزینه‌های استهلاکشان را تامین کنند و ماشین آلات و تجهیزات دیگری جایگزین کنند. قرار است ۳۶ هزار میلیارد تومان صرف امور فرهنگی شود در حالی که صنایع بزرگی هستند که با کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌توانند به طور خالص ماهیانه ۵۰۰ میلیارد تومان سود بسازند. این سود می‌تواند تحولی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم ایجاد کند. ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی به صورت علی الحساب از این شرکت‌ها خارج می‌شود و صرف هزینه‌های ناکارآمدی دولت‌ها می‌شود. تازه این‌ها شرکت‌هایی هستند که بهره‌وری و کارایی در آنها معنایی ندارد. برخی از این شرکت‌ها به لحاظ بهره‌وری با اعداد بیگانه هستند.
این پژوهشگر برنامه‌ریزی توسعه به جهتگیری های بودجه ۱۴۰۳ درخصوص اجرای سیاست خصوصی‌سازی اشاره کرد و با یادآوری اینکه بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید واگذاری‌ها تا سال ۹۳ پایان یافت ادامه داد: سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود واگذاری ها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان باشد و از این رقم فقط ۲۷.۳ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده که نزدیک ۲۸ درصد پیش بینی بوده است. از این رقم فقط ۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش فروش اقساط بلوک ۱۲ درصدی به هلدینگ خلیج فارس بود. سال ۱۴۰۳ گفته‌اند منابع حاصل از واگذاری باید ۶۰ هزار میلیارد تومان باشد ۲۷ هزار میلیارد آن قطعی است؛ چون این بلوک برای امسال هم وجود دارد؛ اما مابقی آن هیچ قطعیتی ندارد. با این حال در سمت مصارف فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان گنجانده شده است. یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد اما در سمت مصارف فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان آورده شده و مشخص نیست مابقی آن قرار است کجا هزینه شود.
قاسمی با بیان اینکه برای هدفمندی یارانه‌ها سقف منابع در حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته و نسبت به عملکرد سال گذشته ۶۶ درصد افزایش ثبت کرده، خاطرنشان کرد: در واقع به وضوح نشان داده می‌شود که در اینجا بیش برآوردی صورت گرفته است. علاوه بر آن در مخارج هم کم برآوردی صورت گرفته. پیش بینی می‌شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان و کالابرگ‌های معیشتی کم برآوردی در مخارج دارد. از سوی دیگر هم در درآمدها بیش برآوردی صورت گرفته است. بنابراین در اینجا شاهد کسری بودجه هستیم. یارانه‌هایی که قرار است یکی از اهداف اصلی اش، توزیع درست و مبارزه با فقر باشد کسری بودجه‌ای که ایجاد می‌کند عامل تشدید فقر می‌شود؛ چرا که با این بودجه تورم و ناکارآمدی ایجاد می‌شود و هزینه آن را به طور مستقیم فقرا خواهند داد. در واقع سیاستی که قرار است فقر زدا باشد فقر را تشدید می‌کند.
وی تاکید کرد: این ارقام نشان می‌دهد، بودجه هیچ هدف گذاری خاص محرومیت زدا ندارد. هیچ استراتژی بلند مدتی را در این خصوص دنبال نمی‌کند و به نوعی فقط چسب نگهدارنده ای برای حفظ دایره خودی‌ها است و روز به روز هم این دایره تنگ‌تر می‌شود و بیشتر سمت و سوهای غیر برنامه‌ای و غیر توسعه‌ای دارد. با این رویه‌ها و عدم تغییر آنها هیچ امیدی به اصلاح وجود ندارد. روزنه اصلاح ما، آگاه سازی مردم نسبت به حقوقشان است. اینکه از منابعشان برای برخی هزینه ها برمی دارند و به صورت غیرمستقیم، ناکارآمدی ها با تورم به مردم تحمیل می شود
