اعتماد نوشت: خرداد‌ماه سال ۹۵ موافقت‌نامه تاسيس دالان تجاري ايران، هند و افغانستان تحت عنوان توافقنامه چابهار، بين روساي جمهور اين سه كشور امضا شد و به تصويب مجالس كشورهاي مذكور هم رسيد. يكي از موضوعات اين موافقت‌نامه ورود يك شركت هندي به بندر شهيد بهشتي چابهار بود و براساس اين توافقنامه، اپراتوري بندر شهيد بهشتي چابهار به يك شركت هندي واگذار شد.
دي ماه سال ۹۷ دفتر شركت هندي‌اي پي جي ال به صورت رسمي در منطقه آزاد چابهار اجراي قرارداد فعاليت موقت خود را به مدت ۲سال در بندر شهيد بهشتي شروع كرد تا در صورت انجام تعهداتش از جمله تجهيز بندر با تجهيزات مورد نياز، وارد پروسه قرارداد ۱۰ساله با سازمان بنادر و دريانوردي شود.
اما پس از گذشت اين مدت زمان، هندي‌ها حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت نبودند و هر‌چند در اين مدت 6 دستگاه جرثقيل دروازه‌اي از تجهيزات بندري مورد قيد شده در قرارداد كه از تكاليف هندي‌ها بود وارد بندر شهيد بهشتي چابهار شد اما گفته مي‌شد كه هند تا امضاي قرارداد 10 ساله اجازه استفاده از اين تجهيزات را به ايران نمي‌داد. يكي از موضوعات هندي‌ها در عدم انعقاد قرارداد 10 ساله اين بود كه بندهايي از قرارداد اصلاح شود و يك كشور ثالث در دادگاه بين‌المللي هم حق داوري را داشته باشد.
ايران تاكنون سه بار از هندي‌ها براي انعقاد قرارداد دعوت كرده است كه دو بار از آنها به دلايلي نامعلوم ازسوي هندي‌ها رد شد و درنهايت قرار بر اين است كه امروز اين قرارداد 10 ساله بين دو كشور منعقد شود.
اين رفتار هندي‌ها به عنوان اپراتور بندر شهيد بهشتي چابهار و تنها بندر اقيانوسي ايران در حالي است كه در حال حاضر حداكثر از 30 درصد ظرفيت بندر شهيد بهشتي استفاده مي‌شود و 70 درصد اين ظرفيت خالي باقي‌مانده است.
مسعود پل مه، دبيركل انجمن كشتيراني در‌خصوص قرارداد مابين ايران و هندوستان براي توسعه بندر چابهار ضمن برشمردن مشكلات و موانع پيشرفت اين پروژه مي‌گويد: «در ابتداي امر ما بايد به فعاليت طرف هندي در بندر چابهار توجه كنيم. طبق قرارداد امضا شده مابين طرفين، وظيفه طرف هندي سرمايه‌گذاري در چابهار براي توسعه فعاليت بندري بوده نه تامين بار، پس اگر قرار باشد سرمايه‌گذاري صورت بگيرد و درنهايت نتيجه مطلوبي نداشته باشد، قطعا براي طرفين قرارداد خصوصا طرف خارجي، صرفه اقتصادي ندارد. در عين حال بايد قيد شود در مقابل، طبق امضاي قرارداد مابين ايران و هندوستان، قرار بر اين بوده كه هندوستان چيزي حدود ٢٢٠ ميليون دلار در بندر چابهار سرمايه‌گذاري كند درحالي كه براساس اطلاعاتي كه به دست آمده، هندي‌ها كمتر از يك‌چهارم مبلغي كه تعهد داده بودند در چابهار سرمايه‌گذاري كردند. جالب اينجاست كه نصف بيشتر همين يك‌چهارم هم مبلغ تجهيزاتي است كه هندي‌ها وارد چابهار كرده‌اند.»
به گفته وي، طرف هندي در قرارداد توسعه بندر چابهار براي عدم سرمايه‌گذاري و پيشبرد اهداف قرارداد بهانه‌هاي فراواني دارند يكي از آنها تحريم است. آنها اعتقاد دارند به خاطر وجود تحريم‌هاي سنگين، قادر به انتقال تجهيزات به بندر چابهار نيستند. مورد دوم، گردش تجاري پايين بندر چابهار است. مشخص است كه طرفين قرارداد يعني هندي‌ها با اين اوصاف و اوضاع براي ورود سرمايه به كشور و بندر چابهار به صرافت و تكاپو نمي‌افتند و همين موضوعات باعث مي‌شود كه قرارداد توسعه آن‌گونه كه انتظار داريم پيش نرفته است.
