اطلاعات نوشت: ماجرای آزاد سازی واردات جت های خصوصی به کشور از اظهارات محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در اول اردیبهشت ماه جاری شروع شد.

وی با بیان اینکه خرید و فروش هواپیما‌های جت برای عموم آزاد است، گفت: متقاضیان می‌توانند نسبت به خرید بیزینس جت اقدام کنند و افراد متقاضی استفاده از این ناوگان هم می‌توانند با شرکت‌های دارنده این هواپیما‌ها وارد قرارداد شوند و در حال حاضر هم بسیاری از مردم از این فضا استفاده می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معمولا تاجرها، برخی از مسئولان، تیم‌های ورزشی و تیم‌های اقتصادی از این هواپیما‌ها استفاده می‌کنند.
به گفته محمدی‌بخش ، هواپیما‌های بیزینس جت جزو هواپیما‌های استاندارد سازمان هواپیمایی در کشورمان محسوب می‌شوند که پرواز‌های منطقه‌ای را انجام می‌دهند که البته برخی از این هواپیما‌ها هم امکان پرواز دوربرد را دارند و مدل‌های آن در ایران فراوان است.

وی افزود: اما هواپیما‌های بیزنس جت ۶ و ۷ نفره مانند هوکر و فالکن از انواع هواپیما‌هایی هستند که پرواز‌هایی در قالب سفر و جابه جایی در مسافت دور را هم دارد.درمجموع  هر فردی می‌تواند مالک جت های خصوصی باشد و خرید آن برای عموم آزاد است.

براساس اطلاعات موجود، هم اکنون حدود 250 فروند هواپیمای خصوصی درایران وجوددارد که شامل مدل های سبک ونیمه سبک است. مالکان این هواپیماها هم اشخاص متمول وهم برخی شرکت های هواپیمایی هستند وفرودگاه اصلی که ناوگان این هواپیماها درآن نگهداری شده ونشست وبرخاست می  کنند هم فرودگاه بین المللی پیام درشهر کرج استان البرز است.

همچنین بررسی های غیررسمی نشان می دهد قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازار‌های جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته می‌شود.

بااین حال اطلاعات دقیقی درباره انواع جت های خصوصی موجود درایران، قیمت ها،مالکان، ضوابط واردات ونوع تامین ارز آن وجودندارد.

تناقض هایی که آشکار می شوند

اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آغازکننده واکنشها، نقدها وپرسش هایی شد که تاکنون ادامه دارد.

انتقادها از چند جهت مجوزها وقوانین موجود درباره واردات هواپیمای خصوصی را نشانه رفته است.یکی از مهمترین این نقدها به موضوع عدالت اجتماعی، ناکامی درتوزیع صحیح درآمدهای نفتی،ثروت ها وفرصت های اقتصادی است.منتقدین با کنار هم قراردادن افزایش حقوق 20 درصدی کارمندان وکارگران ومشکلات اقتصادی که عامه مردم با آن مواجهند،آزادی ورود جت های خصوصی به کشور رانوعی نمک پاشیدن بر زخم های مردم ،نمایش ثروت های بادآورده ورانتی ،درتناقض با شعارهای تحقق عدالت اجتماعی وگواهی بر وجود استانداردهای دوگانه درنظام اقتصادی – اجتماعی کشور ارزیابی می کنند.

به گفته آنان، درحالی که بسیاری از شهروندان قادر به تهیه یک بلیت هواپیمای عادی هم نیستند وقیمت ها دراین بخش طوری افزایش یافته که هواپیمای عادی هم برای مردم دور از دسترس ولاکچری شده، دستگاه های مسئول باید به جای برنامه ریزی وتشویق به  واردات جت های خصوصی،انرژی خود را صرف ساماندهی وضعیت هواپیمایی کشور بکنند.

برخی دیگر از منتقدین هم این پرسش را مطرح کرده اند که درحالی که به خاطر تحریم ها ورود انواع هواپیما به کشور ممنوع است، واردکنندگان جت های خصوصی چگونه واز چه طریقی قادرند این هواپیماها را به کشور واردکنند.

اما مهمترین پرسش ها وانتقادهایی که از امکان صدور مجوز برای واردات جت های خصوصی مطرح شده، حول شرایط ارزی کشور وممنوعیت هایی که به خاطر آن روی بسیاری کالاها اعمال شده، می  چرخد.

منتقدان ومردم درشبکه های اجتماعی با یادآوری ممنوعیت هایی که سالهاست بر روی واردات کالاهای مورد اقبال عمومی اعمال ودلیل آن کمبودارز در شرایط تحریمی عنوان شده، از دولت وسازمان هواپیمایی کشوری می پرسند چگونه است که برای این کالاها ارز نیست اما برای ورود جت خصوصی هست؟ جت خصوصی چه مزیتی برای کشور دارد که باگذشت این همه سال هنوز ممنوعیتی برای آن اعمال نشده است؟

به گفته منتقدان ،واردات کالاهایی چون برخی انواع تلفن همراه مانند گوشی های آیفون، لوازم خانگی و انواع خودرو مدتهاست ممنوع است وممنوعیت برخی از این کالاها به سال های متمادی برمی گردد اما طی این همه سال واردات جت شخصی نه تنها ممنوع نشده بلکه بااظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مشخص شده قرار هم نیست ممنوعیتی برای آن اعمال شود.

برخی کاربران فضای مجازی هم آمار کشته های جاده ای به خاطر کیفیت نازل خودروهای داخلی وممنوعیت واردات خودروهای کیفی رامطرح کرده وخواستار ارایه این توضیح شده اند که چرا خودرو نه وجت خصوصی آری؟ آیا اینجا هم پای رانت وآقازاده ها ومسایلی از این قبیل مطرح است؟

گروهی دیگر هم به اظهارات اخیر محمد باقر قالیباف،رئیس مجلس درباره تخصیص نیافتن ارز کافی برای واردات دارو ومواد اولیه آن اشاره کرده وپرسیده اند دراین شرایط اگر کسی بخواهد جت خصوصی وارد کند درباره منشا ارز واین مسایل از او سوال نشده وموضوع کمبود منابع ارزی هم به میان نمی آید اما همین که مسایل مربوط به کالاهای مورد اقبال افکار عمومی مطرح می شود همه به یک باره نگران منابع ارزی کشور وکمبودها می شوند.

با وجوداین انتقادها، به نظر می رسد توضیح تکمیلی روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری وضعیت رابدتر کرد  ؛ به گونه ای که به نوعی تایید اظهارات منتقدان به شمار می آید.

در این اطلاعیه آمده است: به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۲ آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری‌ هواپیمای شخصی به تصویب رسید. براساس این آیین‌نامه هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات‌ مربوط، اقدام به خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی کند. لذا این موضوع نه تنها اتفاق جدیدی نبوده است بلکه آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است؛ لذا رویکرد سازمان هواپیمایی کشوری از ابتدا ترغیب و تشویق بخش خصوصی برای ورود به صنعت هوایی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور بوده است.

فروش ویژه وفوری جت شخصی!

درهمین حال وهمزمان با برجسته شدن انتقادها از آزاد بودن واردات جت شخصی درعین کمبود ارز وتحریم ها،آگهی های تصویری در فضای مجاز ی وبه طور مشخص در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شده که انواع جت های شخصی را برای فروش به نمایش گذاشته واز امکانات داخل این هواپیماهای خصوصی لاکچری فیلم پخش می کنند.

براساس یکی از این آگهی های تصویری، جت شخصی ایرباس مدل ACJ319  به ظرفیت 19 نفر و دارای سالن نشیمن واتاق خواب دونفره ودیگر امکانات لوکس برای فروش ویژه عرضه شده است.

نکته جالب دراین آگهی این است که فروشنده اعلام کرده این جت آماده تحویل در تمام فرودگاه های کشور است ؛ انگار نه انگار که تحریمی هم وجوددارد!

لذا به نظر می رسد همان گونه که به طنز می گویند ما 2 ایران داریم: یکی ایرانی که برای مردم عادی با انبوهی از مشکلات اقتصادی وتداوم شرایط حساس کنونی است ودیگری کشوری که برای برخی از مابهتران؛ که معلوم نیست وجوهی به این هنگفتی برای خریدهایی چنین هنگفت را چگونه کسب کرده اند.