اطلاعات نوشت: نمایندگان در نشست علنی با حذف بند الحاقی  3  تبصره  15 موافقت کردندوبا الحاق متن زیر به عنوان بند الحاقی  7  تبصره  15  به لایحه بودجه سال 1403 موافقت کردند.

در بند الحاقی آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال 1402 به صورت علی‌الحساب اقدام کند. با تصویب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال 1403 کل کشور دولت مکلف است از تاریخ 1/1/1403 بر اساس قانون مذکور اعمال حساب کند.
به گزارش خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده 199 گفت: مصوبات عادی و یک فوریتی مجلس که از سوی شورای نگهبان رد شده باشد به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود. مطلبی که ارائه شد هیچ زمانی در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه وجود نداشته و به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است لذا این متن جدیدی است که قرائت شد.

وی ادامه داد: قبول داریم که فرصت نداریم اما این به بدعتی تبدیل می شود که نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم. آیین‌نامه داخلی را تغییر دادیم و بودجه را دو بخشی کردیم تا بهتر شود، اما به نظر می‌رسد شرایط بدتر شد. به صورت یک جا کلیات، احکام و جداول را در گذشته با هم تصویب می‌کردیم اما اکنون احکام سه بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و نهایی نشده است، 8 روز دیگر تا پایان سال فرصت داریم و جداول هم توسط دولت ارائه نشده است.

این نماینده اضافه  کرد: دولت مکلف است جداول را ارائه کند. در سال جدید هم  شرایط دیگری پیش می‌آید، به همین دلیل اقدامی که در حال انجام است خلاف آیین‌نامه و ماده 199 آن است.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان هم  در تذکر آیین‌نامه‌ای خود با استناد به ماده 182 گفت: با توجه به اینکه این متن به نحوی نوشته شده که باید مشکل از ابتدای سال برطرف شود و نمی‌توان بدون قانون عمل کرد،باید احکام مصوب و ابلاغ شده باید اجرا شود. جداولی که نیاز به حکم دارند باید بر اساس احکام نوشته شود.

وی ادامه داد: ممکن است این ابهام به وجود آید که بودجه دو دوازدهم شده است، پس درخواست دارم این موضوع را توضیح دهید که مراد از متن ارائه شده دو دوازدهم است یا خیر؟ در بعضی از رسانه‌ها بحث دو دوازدهم مطرح شده بود. این متن به نحوی نوشته شده است که از آن برداشت دو دوازدهم نمی‌شود.

قالیباف رئیس مجلس  در پاسخ به این تذکرات اظهارداشت: در ماده 182 همان‌گونه که اشاره شد بند  الف  و  ب  داریم یعنی رسیدگی به قانون بودجه دو مرحله‌ای شده است. در مرحله اول تمام احکام به همراه منابع و به اضافه مصارف را به صورت کلی توسط دولت پیشنهاد داده می‌شود و توسط کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های تخصصی و با پیشنهادهای نمایندگان بررسی می‌شود، سپس   شورای نگهبان آن را تصویب می‌کند.

این موضوع یک مرحله 45 روزه دارد که در گذشته اتفاق افتاد و اکنون در مرحله شورای نگهبان قرار داریم. پس از تائید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده و توسط مجلس به دولت ابلاغ می‌شود. پس از آن دولت جداول را ارائه می‌کند و وارد مرحله دوم بودجه می‌شویم، مجدداً مراحل کمیسیون تلفیق، نظر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی طی می‌شود، سپس جداول به صحن آورده می‌شود.

وی ادامه داد: طول زمان ارائه جداول 40 روز است، اکنون در این مرحله هستیم که بودجه آمده است و احکام، منابع و کلیت مربوط به مصارف هم همگی تصویب شده است، معنای تصویب مصارف این است که جداول 1 تا 4 هم تصویب شده است، اما برای دستگاه‌های سیاستگذار و طرح‌هایی که مجموع آنها حدود 3 هزار طرح می‌شود و باید جداول تقسیم شود هنوز صورت نگرفته و تاکنون شورای نگهبان این موضوع را نهایی نکرده است. حتماً فردا اصلاحی که در حال انجام آن هستیم را قطعی می‌کنند.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان) ماده ۱۴این طرح را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. 

 نمایندگان در مصوبه‌ای شرایطی را برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی در شهرستان‌ها تعیین کردند.