اعتماد نوشت: اين در حالي است كه محاسبات موجود نشان مي‌دهد در دو سال دولت رييسي، ارزش واقعي دستمزد به پايين‌ترين سطح يك دهه گذشته كاهش پيدا كرده و حتي به 90 دلار هم نرسيده است. حداقل دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۱ پس از يك افزايش 57 درصدي نسبت به سال 1400 حدود ۴ميليون و۱۸۰ هزار تومان تعيين شد تا ارزش واقعي دستمزد افزايش پيدا كند. اما نوسان نرخ دلار در پايان سال به نوعي اين افزايش 57 درصدي دستمزد را «پودر» كرد. در سال 1402 نيز مخالفت دولت با افزايش مشابه دستمزد موجب شد تا در نهايت 20 درصد به رقم دستمزد اضافه شود. 9 ماه ابتدايي امسال نرخ دلار در يك كانال ثابت ماند. اما در سه ماه آخر سال بار ديگر نوسان به بازار ارز بازگشت و حالا بار ديگر دستمزد واقعي كارگران به شدت افت پيدا كرده است. نتيجه آنكه، در دو سال 1401 و 1402، ارزش واقعي دستمزد (رقم دلاري حداقل حقوق و دستمزد) به كف يك دهه اخير رسيده است. از سال 90 تاكنون، فقط در سال 99 بوده كه ارزش واقعي دستمزد به پايين 90 دلار در ماه رسيده و البته دولت در سال آينده اين رقم را بالاتر برد. اما در دو سال اخير، ارقام واقعي دستمزد آنقدر پايين آمده كه حتي به 90 دلار هم نمي‌رسد.
ارزش واقعي دستمزد در سال 90 بالغ بر 243 دلار بوده كه حالا در پايان سال 1402 به 88 دلار سقوط كرده است. در واقع طي 12 سال، ارزش واقعي دستمزد كارگران نزديك به 64 درصد سقوط كرده است. اين در حالي است كه در تمام اين سال‌ها، «ارزش اسمي» دستمزد بالاتر رفته است. يعني دستمزد كارگران به صورت «ريالي» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ اما شوك‌هاي پي در پي ارزي كاري كرده كه ارزش واقعي دستمزد همواره در يك منحني نزولي حركت كند.
دولت براي استدلال خود طي يكي، دو سال گذشته از كليدواژه «تورم انتظاري» استفاده كرده و معتقد است كه اگر ميزان افزايش دستمزد بالاتر از تورم باشد؛ خود به ايجاد تورم دامن مي‌زند. اين در حالي است كه ماده 41 قانون كار مي‌گويد كه در تعيين حداقل دستمزد بايد دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزينه زندگي يك خانوار براي حداقل معيشت كه به عنوان «سبد معيشت» نام مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد كه تعيين حداقل دستمزد در زمانه‌اي كه نوسان نرخ دلار جزيي از اقتصاد ايران شده، فرو رفتن در يك بازي «باخت –باخت» است كه هر ساله نيز تكرار مي‌شود.
اما چرا جلسات كميته مزد كه از امروز قرار است برگزار شود و احتمالا باز هم به يك افزايش 20 درصدي دستمزد براي سال آينده مي‌انجامد؛ يك بازي باخت - باخت ديگر براي طرفين ذي‌نفع است؟ يك طرف اين معادله كارگران هستند كه «بازنده» بزرگ مذاكرات مزد محسوب مي‌شوند.
امروز 21 اسفندماه است و يك هفته ديگر سال 1402 به اتمام مي‌رسد. يعني در عمل زمان زيادي براي چانه‌زني طرفين نمانده است. فعالان كارگري مي‌گويند اين «وقت‌كشي» نشانه‌اي براي «تعيين دستوري دستمزد» است. بر مبناي يك محاسبه كه توسط فرامرز توفيقي، فعال امور كارگري منتشر شده، سبد خوراكي‌هاي خانوار كارگري ۳.۳ نفره، بر مبناي سبد غذايي وزارت بهداشت و با استناد به داده‌هاي تورمي بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ رقم ۹ ميليون و ۱۵۹ هزار تومان است. مطابق اعلام مركز آمار ايران، سهم خوراكي‌ها در هزينه‌هاي زندگي براي دهك چهارم (دهكي كه غالب كارگران متعلق به آن هستند) ۳۸.۹ درصد است. با اين حساب وي رقم سبد معيشت بسيار حداقلي خانوارهاي كارگري را ۲۳ ميليون و ۵۴۵ هزار تومان محاسبه كرده است. يعني چيزي حدود 390 دلار با نرخ دلار بازار آزاد!
سبد معيشت ۱۴۰۲ كه در بهمن و اسفند سال قبل در شوراي عالي كار محاسبه شد، ۱۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان قيمت داشت؛ در نتيجه مابه‌التفاوت دو سبد همين الان، 9 ميليون و 645 هزار و 577 تومان است؛ در واقع در همين چند ماه گذشته، هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي كارگري بيش از ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان افزايش يافته است. حقوق دريافتي كارگران به شرط واريز تمام مزاياي مزدي براي يك خانوار ۳.۳ نفره، 7 ميليون و 998 هزار و 360 تومان است؛ در نتيجه در بهمن ماه، دستمزد كارگران فقط ۳۳.۹۷ درصد سبد معيشت را پوشش مي‌دهد و قدرت پوشش دستمزد، تنها ۱۰.۲ روز است؛ در واقع كارگران حداقل‌بگير با دستمزدي كه مي‌گيرند، بيش از ۱۹ روز ماه جيب‌شان كاملا خالي است! صد درصد افزايش دستمزد، به شرطي كه تمام مزاياي مزدي نيز همپاي پايه مزد ۱۰۰ درصد زياد شود، حقوق دريافتي يك خانوار ۳.۳ نفره را به حدود ۱۶ ميليون تومان مي‌رساند، با اين افزايش كه در نهادي به نام شوراي عالي كار بعيد است به ثمر برسد، باز هم دستمزد كارگران ۷ ميليون و ۵۴۵ هزار تومان كمتر از سبد تنزل يافته بهمن ماه است.
براي رسيدن دريافتي امروز كارگران به سبد معيشت ۲۳ ميليون و ۵۴۵ هزار توماني به ۲۸۰ درصد افزايش دستمزد نياز است. چنين اتفاقي بسيار بعيد است. بنابراين هر طور كه نگاه كنيم، كارگران بازنده دور جديد مذاكرات دستمزد هستند.
