ابوالقاسم قاسم زاده: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناهمخوانی افزایش دستمزد کارگران با نرخ تورم در کشور، گلایه کارگران و حقوق بگیران ثابت در ماه را حق دانسته است.
چالش میزان افزایش دستمزد، چند هفته‌ای است که میان دولت و مجلس مطرح بود که در نهایت از پیشنهاد 18درصدی دولت به پذیرش پیشنهاد 20درصدی از سوی مجلس رسید. اما دولت همچنان شاکی این تصمیم‌گیری مجلس است! که این مصوبه مجلس هزینه اضافی را بر او تحمیل کرده است و موجب به هم ریختگی متعادل در نسبت درآمدها و هزینه‌ها در بودجه سالانه کشور میشود!
در نقد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ناهمخوانی افزایش دستمزد با تورم سالانه به جایگاه رسمی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات آن تأکید شده است که «... گلایه کارگران درست است. با تورم بالای 40درصدی اگر 25 تا 30درصد هم به حقوق «ثابت آنها» اضافه کنند، باز هم نیمی از آنچه قدرت خرید در سال کم شده، جبران نشده است.
آنان همچنین بحث طول زمان بازنشستگی را هم مطرح کردند که به اعتقاد من طرح آن در این موقعیت و مقام صحیح نبوده است... استدلال آنها این است که صندوق‌های بازنشستگی مشکل دارند و باید خود را اصلاح کنند.
این هم حرف درستی است و در دنیا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، بحث زمان بازنشستگی را تعیین می‌کنند، اما اشکال عمده به دولت‌ها وارد است، اینکه آنها سوء تدبیر داشته‌اند. دولت‌ها هر زمان پول کم آورده‌اند،دست در جیب صندوق‌ها کرده‌اند، چرا!؟
این صندوق‌ها اموال کسانی است که از حقوق آنها گرفته شده است و در صندوق گذاشته شده و باید بر آن نظارت دقیق می‌شد و بهره‌وری تام داشته باشند و در زمان باز نشسته شدن، سرمایه‌ای برای بازنشستگان باشند.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نسبت درآمدی کارگران و شرایط بقای تولید و ایجاد تعادل گفت:«... بین حقوق کارگری و بقای تولید باید تعادل وجود داشته باشد. اینکه بگوییم حقوق 60درصد اضافه شود که البته با این تورم فزاینده 60درصد هم کم است و خیلی زیاد نیست، اما اگر این کار به تعطیلی کارگاه‌های تولیدی منجر شود، به ضرر کارگران است. یعنی اگر یک‌باره 60درصد بخواهند اضافه کنند مانند زمانی که 57درصد اضافه کردند،با فشاری که به کارگاه‌های تولیدی می آید، این کار مشکل ساز میشود.»
همه ساله در زمان تنظیم بودجه سالانه دولت، دو شاخص از شرایط اقتصادی (مالی) کشور آشکار میشود؛ اول به هم خوردگی توازن «درآمدی و هزینه‌ها» و دوم « میزان تورم» که در بسیاری از دولت‌ها در جهان و در کشور ما از سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز اصلی‌ترین مشکل و گرفتاری برنامه‌ریزی سالانه و تداوم مدیریت کلان دولت‌ها است.
در اقتصاد سیاسی همواره سه بخش از جامعه را با منحنی درآمدی و هزینه‌ها نقد و بررسی می‌کنند.
این سه بخش عبارتند، دهک اول، صاحبان سرمایه‌های کلان و البته مرفه که فقط به افزایش سرمایه مالی کلان خود می‌اندیشند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی همواره این بخش را با گزاره «مرفه‌های بی‌درد» شناسایی و نام‌گذاری کردند.
بخش دوم «طبقه متوسط» که در تعادل نسبی درآمدی و هزینه‌های زندگی قرار دارند، که همواره در پی افزایش درآمد و عبور از طبقه متوسط درآمدی به دهک اول یا همان «مرفهان» بی‌دردند.
بخش سوم، اقشار پایین یا «تهی‌دست» جامعه با درآمدهای «ثابت» هستند که همواره در تلاش معاشند تا مگر از «فقر زدگی» رهایی یابند. در اقتصاد سیاسی دولتی را موفق می‌دانند که حافظ منافع اقشار کم درآمد و متوسط جامعه باشد و با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود موجب ارتقاء طبقه متوسط و کم درآمد شود تا در مسیر عبور از فقر زدگی به تعادل در میزان سرمایه مالی و هزینه‌ها برسند.
براین اساس است که دولت‌ها خود را نمایندگان طبقه متوسط و اقشاری با درآمدهای ثابت می‌شمارند که می‌خواهند در باروری «سرمایه و تولید» یا ارزش افزوده مالی ـ سرمایه‌ای مشارکت فعال داشته باشند.
این تعریف در سیر تدریجی اقتصاد سیاسی از زمانی که جهان در سیطره دوقطبی «سوسیالیسم و سرمایه‌داری» بوده، همواره تبصره مفهومی خورده است. اکنون تعریف مفهومی دولت موفق، دولت حافظ طبقه متوسط و کم درآمد شده است که با برنامه‌ریزی‌های مشخص، منافع طبقه متوسط و کم درآمد را چنان در اجرای برنامه‌ها تنظیم کند که مدام از فقر زدگی رهایی یابند و در نهایت منحنی «رفاه عمومی» به لحاظ کمی و کیفی فراگیر شود.
دولت‌ها اگر چه خود را حافظ منافع عموم جامعه معرفی می‌کنند، اما رشد منحنی اقتصادی طبقه متوسط و کم درآمد و رشد سرمایه ملی جامعه همواره مورد نظر آنها است. حال باید پرسید دولت‌هایی که درجمهوری اسلامی ایران سکاندار مدیریت کلان کشور شده‌اند، چه کارنامه‌ای داشته و دارند؟ برنامه‌ریزی آنها موجب ارتقاء درآمد و رفاه اقشار متوسط و کم درآمد میشود یا به فربه شدن «مرفه‌های بی‌درد» و گسترش «فقر زدگی» در کشور و جامعه تمایل دارد!؟
