خبرآنلاین نوشت: عباس عبدی با برشمردن برخی تخصیص بودجه ها به ناکارآمدی این اقدام اشاره کرده است.
او در روزنامه اعتماد نوشته است:
وام ۷ ساله فرزندآوری با سود ۴ درصد برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون و با داشتن هر فرزند بیشتر ۴۰ میلیون اضافه میشود تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود. فرض کنیم که بهطور متوسط همان ۸۰ میلیون تومان باشد که با حدود یک میلیون نوزاد در سال، ۸۰ هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری میشود.
وام ازدواج نیز بر حسب شرایط زوجین ۳۰۰ میلیون و ۳۵۰ میلیون تومان ۱۰ ساله با سود ۴ درصد است، اگر وام را همان ۳۰۰ میلیون حساب کنیم و تعداد ازدواجهای اول را حتی کمتر از سال جاری بدانیم که حدود ۳۰۰ هزار ازدواج است، ۹۰ هزار میلیارد تومان هم این وام میشود.
یک وام هم برای سه دهک پایین جامعه جهت مسکن در نظر گرفتهاند که البته ماهیت آن با دو مورد قبلی فرق میکند، این گروه جمعیتی حدود 5/7 میلیون خانوار هستند که اگر فقط به یک میلیون خانوار وام دهند و برای هر کدام ۴۰۰ میلیون در نظر گرفتهاند، سرجمع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم همین میشود.
به جانبازان بالای ۵۰ درصد هم اجازه واردات یک دستگاه خودرو داده شده است که حدود ۴۰ هزار نفر هستند. مساله این نیست که آیا باید به این افراد امتیازی داد یا خیر؟ بالطبع برای همه آنها باید اقداماتی کرد ولی شیوه موثر و مفید به کلی متفاوت از آنچه است که اکنون شاهد آن هستیم.
ارزش روز دو وام فرزندآوری و ازدواج، خیلی بالاست. اگر دولت همین وامها را به متقاضیان آزاد و تولیدکنندهها بدهد، آنها حاضرند با سود ۳۰ درصد آن را وام بگیرند. اگر این وام صرف تولید شود و مابهالتفاوت قیمت آن، صرف بهبود آموزش، بهداشت و خدمات عمومی شود، کلا امید به آینده را افزایش میدهند و اشتغالی که از این طریق ایجاد و موجب تولید و ارزش افزوده پایدار میشود و اتفاقا به رشد بیشتر آمار فرزندآوری و ازدواج هم میانجامد، چون خدمات اجتماعی به کودکان را بهبود و امید به آینده را افزایش میدهد و مهمتر اینکه درآمد پایدار برای افراد ایجاد میکند.
این پرداختها در حالی تصویر شده است که حداقل حقوقهای کارمندان و بازنشستگان را حدود ۱۰ و ۹ میلیون تومان تعیین کردهاند. این یعنی غوطهور شدن در فقر عمومی.
این وامها به شدت تورمزا هم هستند یعنی عمومی کردن فقر از این طریق انجام میشود.
یکی دیگر از تصمیمات عجیب مشترک دولت و مجلس، رایگان کردن هزینه آب و برق مدارس است. یک نماینده مجلس در دفاع از این سیاست چنین میگوید: «یکی از معضلاتی که مدیر مدارس با آن دست و پنجه نرم میکند، سرانه پایین در مدارس و پرداخت قبوض آب و برق و گاز است. در مناطق محروم اصلا توان پرداخت این قبوض وجود ندارد. مدیر مدرسه به جای پرداختن به وظایف آموزشی و تربیتی با قبوض برق و آب و گاز مواجه میشود و بیشترین دغدغه خود را روی این موضوع میگذارد.»
این کار، خلاف عقل سلیم است. نه به این علت که نباید به مدارس کمک کرد، باید کمک کرد ولی این کار بیشتر شبیه به لقمه را از دور سر داخل دهان گذاشتن است. دولت به جای آنکه بودجه مدارس را به نحو موثر و لازم تامین کند، میآید آب و برق آن را رایگان میکند که زیانبار است. چرا؟ این رایگان شدن یک هزینه بالاتری را به دو شرکت دولتی آب و برق و از آنجا به دولت و سپس مردم و جامعه تحمیل میکند، چون رایگان شدن موجب افزایش مصرف میشود. مثلا اگر یک شیر خراب باشد و آب از آن برود دیگر انگیزهای برای درست کردنش وجود ندارد، چون تعمیر آن مقرون به صرفه نیست ولی این هدررفت آب در اصل از جیب مردم میرود.
در مصرف برق هم همین گونه است. دولت و مجلس چون نمیتوانند ضابطه قوی مالی برای تامین بودجه مدارس بگذارند و چون نمیتوانند سایر نیازهای مدارس را تامین کنند، لذا نمیخواهند که برای آب و برق بودجه بگذارند، چون ارقام آن در مدرسه صرف نیازهای دیگر میشود و قطع آب و برق مدرسه نیز برای دولت و حکومت سنگین و پرهزینه است. این کار راههای بهتری هم دارد. اینکه بودجه آب و برق را بیش از حداقلی از مصرف برای مدارس در نظر بگیرند و همه آنها را اداره آموزش و پرورش پرداخت کند و هر چه صرفهجویی کنند برای امور دیگری به حساب مدارس واریز تا صرف آنها شود. غرض ارایه راهحل نیست، چراکه حتما راههای بهتری هم هست و شاید این راه هم مفید یا عملی نباشد، ولی مساله این است که سیاستگذاری این جناح مبتنی بر توزیع رانت غیرمولد است. مهمترین ویژگی هر دولت و حتی هر شخصی مصرف موثر منابع مالی است.
