انتخاب نوشت: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ابعاد مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد.

حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ اعلام شد +جزییات

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه» آورده است که بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ایران نشان‌می‌دهد که بسیاری از آنها از منظر پایداری مالی در وضعیت نامطلوبی بوده و چشم‌انداز تغییرات جمعیتی کشور نیز حاکی از آن است که عدم اقدام عاجل در این خصوص، موجب وخیم‌تر شدن اوضاع این نهادها خواهد شد که نتیجه آن تهدید معیشت بخش قابل‌توجهی از سالمندان است. بروز وضعیت فعلی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی بوده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بروز وضعیت فعلی در صندوق‌های بازنشستگی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی بوده است. صندوق‌های بازنشستگی ایران همچون بسیاری از کشورها از نوع سیستم‌های تعادل منابع‌_‌مصارف و با تعیین مزایای معین (DB-PAYG) هستند که به‌دلیل حساسیت بالا به تغییرات جمعیتی، نیازمند اصلاحات متناسب با این تغییرات هستند. به‌دلیل اهمیت بالای این مسئله حتی کشورهایی با وضعیت مطلوب‌تر در اقتصاد کلان و دارایی قابل‌توجه در صندوق‌های بازنشستگی نیز از انجام این اصلاحات چشم‌پوشی نکرده‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که دلایل متقنی مبنی‌بر تأثیر افزایش سن بازنشستگی در افزایش بیکاری وجود نداشته و شواهد حاکی از آن است که پایین بودن سن بازنشستگی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان شده‌است. در قراردادهای بیمه بازنشستگی اجباری، قراردادی میان فرد بیمه شده و صندوق‌های بازنشستگی (همچون قراردادهای خصوصی دونفره، به این معنا که صندوق حق تغییر یک‌طرفه شرایط پرداخت مستمری به فرد بیمه شده را نداشته‌باشد)، وجود ندارد؛ بلکه این موضوع از طریق الزام قانونی پیگیری می‌شود و حتی در قراردادهای بیمه اختیاری نیز امکان تغییر مفاد قرارداد در قوانین آتی دیده شده‌است.

در این گزارش آمده است که انجام سایر اصلاحات همچون اصلاحات مدیریتی، بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و... نمی‌تواند جایگزین اصلاحات در شرایط بازنشستگی باشد و برای حل مسئله صندوق‌های بازنشستگی به مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه‌های مختلف نیاز است.

این گزارش مطرح می‌کند که افزایش سن بازنشستگی یک اقدام کارشناسی و در جهت حفظ مصالح بلندمدت عامه بوده و می‌تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. لذا افزایش سن بازنشستگی به‌صورت تدریجی جزء اصلاحات لازم در صندوق‌های بازنشستگی ایران است.