روزنامه اعتماد نوشت: در بودجه ۱۴۰۳شوک‌های تورمی بالای ۵۰درصدی، فشارهای مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب و کار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان، مسکن، خودرو که تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و ازسوی دیگر بحران مدیریت مالی بر سر کالاهای یارانه‌ای سبد استراتژیک معیشت مردم سایه شوم خود را افکنده است.
همچنین در صدر آنها، بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین که تازه از طریق سوخت‌های گوگردی با مازوت‌سوزی و فاقد کیفیت لازم است!
در نتیجه اخذ مالیات‌های سنگین نسبت به سال‌های قبل، فشارهای مضاعفی است بر دوش ملت؛ که خود خسته از تورم دو رقمی در کشیدن بار زندگی بر دوش‌شان هستند و این سال‌ها دارند با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند.
منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان (همت) و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ همت پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶درصدی داشته است.
همچنین طبق جدول اعلامی بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمدهای دولت و تراز عملیاتی، با بهبود نرخ رشد تراز عملیاتی منفی ۳۲درصدی پیش‌بینی شده است.
اما اینکه آیا دولت براساس مبنای اندازه‌های واقعی اقتصادی، اندازه خودش را به میزان ۳۰% کوچکتر کرده است یا خیر؟! باید مشاهده کرد این کوچک شدن اندازه‌های اقتصادی دولت از منابع بخش سرمایه‌گذاری بوده که ضدتورم است یا صرفا نوعی ارزش اسمی و غیرقابل تحقیق است! یا تحقق منابع بخش درآمدهای مالیاتی نیز که مانع گسترش تورم بوده، چقدر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای آن قابل تحقق است؟!
همه موارد فوق براساس مفروضات منابع و مصارفی است که طبق جدول شماره ۶ بودجه سال بعد، پیش‌بینی شده که اولا در آن واحد ارز از دلار به یورو تغییر یافته است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱.۳۵۰.۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار) بشکه در روز با قیمت هر بشکه نفت صادراتی معادل ۶۵ یورو تخمین زده شده است. اما آنچه که تا به امروز ملموس بوده است، دست‌کم در بهترین حالت با تورم ۵۰%، افزایش حقوق ۲۰% و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از ۵۰%؛ تحقق کوچکتر شدن سفره‌های مردم تا حدود ۳۰% دیگر در سال آتی قابل تخمین می‌باشد!
