ایلنا نوشت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس رد شد؛ یکی از دلایلی که نمایندگان مجلس برای استردادِ این لایحه عنوان کردند، افزایش ناچیز حقوق‌ها در سال آینده بود؛ دولت افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد و بازنشستگان زیرمجموعه خود را ۲۰ درصد در نظر گرفته بود.
حالا از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه چنین برمی‌آید که قرار است در نسخه‌ی اصلاحی لایحه بودجه، افزایش حقوق‌ها پلکانی باشد؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود.
بر این اساس کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوق‌شان بیشتر خواهد بود.
محمدزاده فعال صنفی بازنشستگان کشوری در این رابطه با بیان اینکه «افزایش پلکانی خلاف قانون است» می‌گوید: براساس نص صریح قانونِ مدیریتِ خدمات کشوری، حقوق‌ها –چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان- باید براساس نرخ تورم افزایش یابد؛ تورم حدود ۴۵ درصد است و قانون حکم می‌کند که افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته حداقل ۴۵ درصد باشد؛ این در حالیست که اگر قرار باشد عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل جبران شود، ۴۵ درصد هم کافی نیست!
وی تاکید کرد: افزایش پلکانی به این معناست که میانه‌بگیران قرار است دوباره متضرر شوند، به این معنا که حقوق لایه‌های میانی و متوسط مزدبگیران بسیار کمتر افزایش می‌یابد و آن‌ها تبدیل به حداقل‌بگیران می‌شوند؛ با این کار، دولت از بدنه‌ی مزدبگیران کشور «متوسط‌زدایی» می‌کند.
به گفته محمدزاده، بایستی حقوقِ تمام سطوح، حداقل به اندازه‌ی نرخ تورم سالانه افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید مزدبگیران حفظ شود و بیش از این سقوط نکند.
نادر مرادی فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته نیز در این رابطه گفت: افزایش پلکانی حقوق‌ها با قانون همخوانی ندارد؛ وقتی تورم بالای ۴۵ درصد است و به قولی بیش از ۵۰ درصد، چطور از متوسط افزایش ۲۰ درصدی دفاع می‌کنند؟
او تاکید کرد: به هر میزانی که حقوق بازنشستگان دولت زیاد شود، مبنای کار تامین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری قرار می‌گیرد. طبعا در وضعیتِ مغشوش تورمی، ۲۰ درصد افزایش حقوق ناعادلانه است و اصلاً جوابگو نیست.
