تجارت‌نیوز نوشت: در حالی که انتظار می‌رفت جلسه هشتم آبان ماه با محوریت ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، این جلسه بدون نتیجه پایان گرفت و حالا چشم امید خیلی‌ها به نشستی که قرار است در روزهای پایانی این ماه تشکیل شود، دوخته شده است.

هشتم آبان ماه بود که بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره نشست شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد. هرچند برخی گزارش‌ها نشان از این داشت که یکسری از نمایندگان کارگری به دلیل آنکه محوریت جلسه به موضوعات دیگری به غیر از دستمزد اختصاص پیدا کرده بود، در آن حضور پیدا نکردند و یا جلسه را ترک کردند.

 ظاهرا در این نشست، مطالبات دیگری از جمله مسکن کارگران و اختصاص بن الکترونیکی به آنها مورد بررسی و مشورت قرار گرفتند. هرچند تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها هم به زمان نامعلومی موکول شده است.

جلسه دستمزد کارگران در هشتم آبان بی‌نتیجه ماند

از زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان حدودا پنج میلیون تومان و برای سایر سطوح مزدی به رقم حدودا هشت میلیون تومان، صدای اعتراض کارگران بلند شده است. این انتقادات و اعتراضات با شروع سال جاری بلندتر شد و کار به نامه‌نگاری به صولت مرتضوی- وزیر کار رسید. هرچند مرتضوی در ابتدا به قانون استناد کرد و برگزاری جلسه دستمزد کارگران برای بار دوم در یک سال را قانونی ندانست اما با ادامه پافشاری کارگران، او نیز از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد. با این وجود، اندکی بعد معاون وی تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران را مشروط به موافقت هر سه طرف حاضر در نشست شورای عالی کار دانست.

همین موضوع سبب شد تا کارگران بار دیگر با توجه به تورم بالای 40 درصد و هزینه 23 میلیون تومانی سبد معیشت، خواستار برگزاری جلسه ترمیم دستمزد خود شوند. اینبار هم صولت مرتضوی چراغ سبز نشان داد اما جلسه بدون نتیجه پایان گرفت.

برگزاری جلسه دستمزد کارگران در روزهای پایانی ماه

حالا اینبار قرار است جلسه دستمزد کارگران در روزهای پایانی آبان ماه برگزار شود. هرچند عده‌ای چشم امید به آن بسته‌اند اما عده کثیری از کارگران از رسیدن به نتیجه مطلوب و دلخواه خود ناامید گشته‌اند.

پیشتر در همین ارتباط حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کارگفته بود که افزایش دستمزد جایی در برنامه دولت ندارد و تغییر دهک‌بندی نیز هیاهوی تبلیغاتی است تا اقدامی در جهت برآورده کردن نیازهای کارگران.

با طولانی شدن این روند، حالا بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که احتمالا دولت قصد دارد از طریق کمک‌های حمایتی خود از جمله یارانه نقدی، کالابرگ و حالا اختصاص اعتبار به عنوان یارانه تشویقی قدرت خرید از دست رفته را جبران کند.

این در حالیست که یارانه 300 و 400 هزار تومانی و اعتبار 120 هزار تومانی در قالب یارانه تشویقی، در مقابل تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران کمر خم کرده‌اند و پاسخگوی نیازهای کارگران نیستند.